بانکداری ایرانی گزارش می دهد ؛
بخش قابل توجهی از ناترازی، بهویژه در بانکهای دولتی، ناشی از بدهی دولت به این بانکها و تسهیلات تکلیفی است. بر اساس قوانین بودجه یا برنامههای توسعه، این بانکها ملزم به ارائه تسهیلاتی هستند که ترازنامه آنها را تضعیف کرده است. این وضعیت باعث ایجاد عدم تعادل بین داراییها و بدهیهای بانکها شده و به شکل قابلتوجهی جریان نقدینگی آنها را تحت تأثیر قرار داده است.
کد خبر: ۲۲۰۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۱