کد خبر: ۲۲۱۲۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۱
گزارش اختصاصی بانکدار ایرانی از چالش مصوبه توقف دریافت نرخ سود وام خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار؛
این موضوع صحیح است که مصوبات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بهمنزله قانون نیست، اما طبق رای صارده از دیوان عدالت اداری مصوبههای دولت و ادارات دولتی مانند قانون اجراشده و مشمول عطف به ماسبق نمیشوند.
کد خبر: ۲۰۰۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
امروز حجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه نسبت به آخرین روز معاملاتی با 13 درصد کاهش به 325 میلیارد تومان رسید. این معاملات روی 4 نماد اخزا و 5 نماد اراد انجام شد.
کد خبر: ۱۹۹۶۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی با فروش و حراج ۱۲ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی موافقت کرد.
کد خبر: ۱۸۷۰۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۳۸۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در حراج هفته منتهی به ۸ مهر ماه به بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی فروخته شد.
کد خبر: ۱۸۴۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
آمارها نشان میدهد که حجم بدهی بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در خرداد ماه سال ۹۹ به ۵۶ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان رسید که کاهش ۳۱.۳ درصدی در مقایسه با خرداد سال گذشته داشته است.
کد خبر: ۱۸۲۲۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
سید بهاءالدین حسینی هاشمی، تحلیلگر مسائل بانکی؛ سایت خبری اتاق تهران
کد خبر: ۱۵۶۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و این مبلغ به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور شود.
کد خبر: ۱۵۳۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ از تهاتر مانده بدهی بانکهای دولتی در آخر سال ۹۶ به بانک مرکزی با بدهی دولت به این نهاد خبر داد و گفت: این عدد افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی خواهد شد.
کد خبر: ۱۵۱۴۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
بدهیهای خارجی ایران در هفت ماه نخست امسال نسبت به ابتدای سال حدود ۱۰.۷ درصد کاهش داشته است.
کد خبر: ۱۴۹۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۲
براساس آمارها،حجم بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان مرداد امسال به 148 هزار و 840 میلیارد تومان و رسید، سهم بانکهای غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری از این بدهیها 98 هزار و 600 میلیارد تومان است.
کد خبر: ۱۴۴۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به سه عامل رشد نقدینگی در کشور گفت: باید دقت بیشتری در اعطای مجوز به بانکهای خصوصی صورت گیرد تا بنگاههای اقتصادی در بانک ذینفع نباشند.
کد خبر: ۱۴۲۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: پرداخت بدهی بانک ها از محل سپرده سرمایه گذاران و ارائه سود بیشتر به آنها ربای آشکار و جلی است.
کد خبر: ۱۴۱۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
بدهی بانکها به بانک مرکزی هرچند که مسیر کندتری را نسبت به گذشته طی میکند اما همچنان رو به افزایش بوده و به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
کد خبر: ۱۳۰۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۳
در جریان ساماندهی شرایط نامناسبی که برای اجرای سودهای مصوب بانکی وجود داشت تصمیمی هم برای بدهی هنگفت بانکها از بانک مرکزی گرفته شد که امتیازی ویژه برای بانکها به شمار میرود و ظاهرا نیز از این موضوع خشنود هستند.
کد خبر: ۱۱۰۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۳
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی در دیماه سالجاری به 109 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل (رشد نقطه به نقطه) 1/ 30 درصد افزایش یافته است. مطابق این آمارها، در سالجاری بانکها، با مشکل تامین منابع مالی روبهرو شدند و در نتیجه برای جذب منابع، به سمت استقراض از بانک مرکزی روی آوردند. این روند باعث افزایش پایه پولی خواهد شد که خطری برای تورم تکرقمی محسوب میشود.
کد خبر: ۹۶۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
براساس آمارهای متغیرهای پولی، بدهی بانکها به بانک مرکزی به 104 هزار و 790 میلیارد تومان رسیده که گویای رشد 25.3 درصدی در 9 ماهه امسال است.
کد خبر: ۹۴۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
بانک مرکزی 3 محور اصلی اصلاح نظام بانکی را کاهش نسبت مطالبات جاری، مبارزه با موسسات مالی غیرمجاز و مدیریت بدهی بانکها اعلام کرد.
کد خبر: ۹۲۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
«بدهی بانکها دلیل افزایش نقدینگی است»، «اعتماد اجتماعی را به مردم بازگردانیم»، «اصلاحات فرصت حذف را از رقیب بگیرد»، «تخریب چراغ خاموش آثار تاریخی در دولت قبل» و «اندیشه هاشمی با قدرت و زور فراموش نمیشود» از مهم ترین موضوع های اختصاصی روزنامه آرمان در شماره چهارشنبه 29 دی است.
کد خبر: ۹۱۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
بدهی بانکها به بانک مرکزی تا بیش از ۹۸ هزار میلیارد تومان پیش رفته است، رقم فزاینده و قابل توجهی که رد پای تسهیلات تکلیفی برای بانکها به وضوح در آن قابل مشاهده است.
کد خبر: ۸۸۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۴