بانکداری ایرانی - علی سوری ؛ اخیراً معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شش ابهامی که از سوی یکی از رسانه‌ها بر سیاست جدید قرارداد‌های تسهیلاتی واردشده بود، پاسخ داد. در این جوابیه بر قانون نبودن این دستورالعمل تأکید داشته تا به‌نوعی بر عطف به ماسبق بودن آن سرپوش بگذارد. حال‌آنکه طبق حکم دیوان عدالت اداری مصوبه‌های دولتی نیز نباید عطف به ماسبق شوند.
به گزارش بانکداری ایرانی ، موضوع از این قرار است که چندی پیش، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز الزام بانکها به استرداد تمام مبالغ اخذ شده مازاد بر نرخ‌های مصوب به مشتریان از دیروز خبر داد. این تصمیم در جهت عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گرفته‌شده و بانک‌های دولتی موظف هستند مبالغ خارج از مصوبه مربوط به سال جاری یا گذشته را به مشتریان بازگردانند.
بعد از انتشار این خبر برخی از رسانه چالش‌های را پیرامون این مصوبه مطرح کرده‌اند که مهم‌ترین چالش مربوط به موضوع عطف به ماسبق است که گویای آن است که قوانین نباید به گذشته عطف داده‌شده و نظر به آینده دارند، اما وزارت اقتصاد این مصوبه را واجد لفظ «قانون» نمی‌داند، لذا رویه عطف به ماسبق را به‌نوعی در رابطه به این مصوبه قبول ندارد.
علاوه بر این در بخش دیگر این جوابیه آمده است: « یکی از شرایط این است که تمام یا بخشی از تسهیلات در زمان درخواست مشتری تسویه نشده باشد. (اعم از اینکه در طبقه جاری باشد یا غیر جاری). پس همان‌گونه که ملاحظه می‌شود این مقرره شامل تسهیلات تسویه شده قبلی نبوده و مشمول بخشی از مشتریان که تسهیلات آن‌ها واجد شرط پیش‌‌‌گفته باشند، می‌شود. مطابق شرط دیگر، تسهیلات گیرنده درصورتی‌که دارای بدهی معوق باشد، ابتدا باید نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود تا پایان سال ۱۴۰۱ اقدام کند. بنابراین تاریخ مذکور، مهلت استفاده از مزایای ضوابط ابلاغی خواهد بود.»
توجه به تعیین برخی از افراد تسهیلات گیرنده و استرداد سود دریافتی از آن‌ها در مصوبه و همچنین شرط تسویه بدهی و مشخص کردن وضعیت گذشته که مرتبط به آن مصوبه نیست، گویای آن است که این مصوبه به گذشته نظر داشته و به‌نوعی عطف به مسبوق شده است و این یک‌رویه صحیحی نیست.
نصح صریح دیوان عدالت اداری بر ممنوع بودن عطف به ماسبق مصوبات دولتی
این موضوع صحیح است که مصوبات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به‌منزله قانون نیست، اما طبق رای صارده از دیوان عدالت اداری مصوبه‌های دولت و ادارات دولتی مانند قانون اجراشده و مشمول عطف به ماسبق نمی‌شوند.
شایان‌ذکر است که یکی از موضوعات مهمی که در قانون وجود دارد، ارجاع به دیگر موارد قانونی و مصوبات قضایی است. ارجاع یا احاله ی یک قانون به قانونی دیگر، یکی از شیوه‌های قانون‌گذاری است که در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا رایج است. قانون‌گذاران، با به‌کارگیری این روش، مقرراتی را که خود پیش‌تر وضع کرده‌اند در قوانین جدید می‌گنجانند ولی به‌جای تکرار مقررات مزبور، فقط به شماره ماده‌های قانون سابق اشاره و ارجاع می‌دهند. حال با توجه به رویه ارجاع، در این بخش حکم رای دیوان عدالت اداری در سال 96 را که طی دعوای حقوقی فی‌مابین شرکت‌های مخابراتی صادره شده است، را به این موضوع به سورت مصداقی بررسی می‌کنیم.
دیوان عدالت اداری در این فقره، دربند 5 ابلاغیه صریحاً اعلام‌شده است: «چون اثر تصمیم و دستورالعمل‌های اداری همیشه ناظر به آینده است، و نه گذشته، و مقامات اداری حتی در مقام وضع مصوبه و در قالب صلاحیت و اختیار خود ، هرگز حق ندارند به تصمیمات و مصوبات خود اثر قهقرایی(یعنی عطف به ماسبق کنند) بخشند.»
حال با توجه به اینکه مصوبه وزارت اقتصاد موضوع این تسهیلات را به سوابق افراد در بانک مرتبط کرده و برخی از افراد را مشمول این مصوبه دانسته و برخی دیگر را منوط به تسویه کرده است، مصداق همان قهقرایی بودن مصوبه دولتی است که دیوان عدالت اداری از این کار منع کرده است.
سلام کاش وزارت اقتصاد درباره وام های یانک های خصوصی هم این بخشنامه را صادر می کرد .
