این موضوع صحیح است که مصوبات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به‌منزله قانون نیست، اما طبق رای صارده از دیوان عدالت اداری مصوبه‌های دولت و ادارات دولتی مانند قانون اجراشده و مشمول عطف به ماسبق نمی‌شوند.