ماندن یا حذف عبارت «عموم مردم» از ماده ۳۵ لایحه برنامه ششم توسعه یکی از بحث‌های این روزهای مجلس است. در حالی‌که عده‌ای از نمایندگان می‌گویند دلیل ندارد اقوام و همسایگان از اعداد و ارقام فیش‌های حقوقی افراد جامعه با خبر شوند و به همین دلیل بهتر است نظارت عمومی جای خود را به نظارت دستگاه‌های نظارتی بدهد، عده‌ای دیگر می‌گویند اگر این شیوه جواب می‌داد، هرگز اتفاقات مربوط به فیش‌های حقوقی رخ نمی‌داد، پس بهتر است به نظارت مردم اعتماد کرده و راه گذشته خود را اصلاح کنیم.