یک فعال صنفی کارگری اعتقاد دارد سودجویان قصد دارند با وارد کردن نام‌هایی چون " قراردادهای حجمی " در مناسبات قراردادهای کار، پیگیری ایرادات قراردادهای موقت و پیمانی را که تا کنون موجب تضییع حقوق کارگران شده تحت الشعاع قرار دهند.