یک فعال صنفی کارگری اعتقاد دارد سودجویان قصد دارند با وارد کردن نام‌هایی چون "قراردادهای حجمی" در مناسبات قراردادهای کار، پیگیری ایرادات قراردادهای موقت و پیمانی را که تا کنون موجب تضییع حقوق کارگران شده تحت الشعاع قرار دهند.
یک فعال صنفی کارگری اعتقاد دارد سودجویان قصد دارند با وارد کردن نام‌هایی چون "قراردادهای حجمی" در مناسبات قراردادهای کار، پیگیری ایرادات قراردادهای موقت و پیمانی را که تا کنون موجب تضییع حقوق کارگران شده تحت الشعاع قرار دهند.
علی خدایی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه آنچه در قانون کار آمده باید رعایت شود، عنوان کرد: عده‌ای که تاکنون کارگران بخش خدماتی را از طریق قراردادهای موقت به بردگی گرفته بودند قصد دارند با حجمی کردن قراردادها همان مزد و مزایای حداقلی را نیز تقلیل دهند.
وی افزود: سودجویان با ورود بدعت جدیدی به نام قراردادهای حجمی، قصد دارند ایرادات قرادادهای معیوب قبلی یعنی قراردادهای موقت و پیمانی را تحت الشعاع قراردهند.
خدایی ادامه داد: این نوع از قراردادهای کار به هیچ وجه پذیرفته نیست و وزارت کار باید صریحا با آن برخورد کند، زیرا این نوع قراردادها که کاملا محتوای ضدکارگری دارند، نباید به عرف قراردادهای کاری تبدیل شوند.
مسئول کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار با اشاره به تبصره 1 ماده 7 قانون کار که می‌گوید وزارت کار موظف است که حداکثر مدت موقت قراردادهای کاری که جنبه غیر مستمر دارند را در هیات وزیران تصویب کند، افزود: مجلس نیز وظیفه دارد که در بحث نظارتی وارد شود و با این تخلفات آشکار برخورد کند.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: در شرایط فعلی در صورتی که کارفرمایان دستمزدهایی را تحت عنوان قراردادهای حجمی به کارگران پرادخت می‌کنند، هیات های تشخیص حل اختلاف در وزارت کار می‌توانند آن را مبنای مزد پایه قرار دهند و مزایای دیگر را محاسبه و رای به پرداخت آن بدهند.
نظر شما
