یکی از مهمترین خلاءهای قانون در ارتباط با موسسات اعتباری غیربانکی با تلاش ها و پیگیری های بانک مرکزی و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی رفع شد.