با اصلاحیه قانون پولی و بانکی محقق شد؛
یکی از مهمترین خلاءهای قانون در ارتباط با موسسات اعتباری غیربانکی با تلاش ها و پیگیری های بانک مرکزی و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی رفع شد.
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛ یکی از مهمترین خلاءهای قانون در ارتباط با موسسات اعتباری غیربانکی با تلاش ها و پیگیری های بانک مرکزی و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی رفع شد.
این بانک طي ساليان اخير و به ويژه در دوره مديريت جديد، بيشترين اهتمام و مساعي خود را به انتظام‌بخشي و منضبط ساختن بازار پولي و بانکي کشور معطوف داشته و البته بيشترين چالش‌ها را نيز از اين بابت پذيرا بوده است.
در انجام اين مسئوليت و تکليف خطير و دشوار بانک مرکزی، پيوسته تلاش شده با بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسي، برنامه‌هاي عملياتي قانونمند، منسجم و مبتني بر خرد جمعي و با نظرداشت تمامي جوانب و مصالح و منافع عمومي جامعه را به مورد اجرا گذارد. بدون آن که از اين رهگذر، التهاب و نااطميناني کاذبي نسبت به نظام پولي و بانکي کشور در جامعه ايجاد شود.
از جمله اقدامات مهم و کليدي در اين ميان، تلاش براي رفع و پوشش کاستي‌ها و خلأهاي قانوني و مقرراتي بوده که متأسفانه بيشترين و مهمترين چالش‌ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزي موجب شده است. در همين راستا و با عنايت به عدم تسري برخي احکام مهم قانون پولي و بانکي کشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباري غيربانکي که با توجه به تصريح چنين مؤسساتي در قانون پولي و بانکي کشور، قطعاً ناشي از بداهت امر و يا سهو بوده است، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر آن شد تا گستره احکام قانون ياد شده را توسيع بخشيده و برخي خلأها و دستاويزهايي را که مي‌تواند مانعي بر سر راه برنامه‌ها و تدابير نظارتي بانک مرکزي باشد، مرتفع کند.
لذا با تلاش‌هاي صورت گرفته و همراهي و همکاري بي‌شائبه ساير دستگاه‌هاي اجرايي و به طور خاص نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، طرح دو فوريتي استفساريه ماده 39 قانون پولي و بانکي کشور تهيه شد و نهايتاً در جلسه مورخ 1394.7.7مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان «قانون الحاق يک تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانکي کشور» به شرح زیر به تصويب رسيد و در تاريخ 1394.7.22 مورد تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي واقع شد.
ماده واحده- يک تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانکي کشور مصوب1351.4.18 الحاق مي‌شود.
تبصره- مواد (39)، (40) و (41) ( به استثناي بند «د» ماده اخير) قانون پولي و بانکي کشور مصوب 1351.4.18 شامل تمامي مؤسسات اعتباري غيربانکي که با تشخيص بانک مرکزي به عمليات بانکي مبادرت مي‌ورزند به استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي و غيردولتي مانند صندوق حمايت از توليد بخش کشاورزي در محدوده اساسنامه فعلي خود، نيز مي‌گردند.
ضمن قدرداني از همراهي و حمايت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص، اميد است بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در پرتو چنين تدابير و اقداماتي بتواند بيش از پيش در ايفاي وظايف و مسئوليت‌هاي قانوني خطير خويش خاصه در زمينه انتظام‌بخشي به بازار پولي و بانکي کشور توفيق يابد.
این بانک طي ساليان اخير و به ويژه در دوره مديريت جديد، بيشترين اهتمام و مساعي خود را به انتظام‌بخشي و منضبط ساختن بازار پولي و بانکي کشور معطوف داشته و البته بيشترين چالش‌ها را نيز از اين بابت پذيرا بوده است.
در انجام اين مسئوليت و تکليف خطير و دشوار بانک مرکزی، پيوسته تلاش شده با بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسي، برنامه‌هاي عملياتي قانونمند، منسجم و مبتني بر خرد جمعي و با نظرداشت تمامي جوانب و مصالح و منافع عمومي جامعه را به مورد اجرا گذارد. بدون آن که از اين رهگذر، التهاب و نااطميناني کاذبي نسبت به نظام پولي و بانکي کشور در جامعه ايجاد شود.
از جمله اقدامات مهم و کليدي در اين ميان، تلاش براي رفع و پوشش کاستي‌ها و خلأهاي قانوني و مقرراتي بوده که متأسفانه بيشترين و مهمترين چالش‌ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزي موجب شده است. در همين راستا و با عنايت به عدم تسري برخي احکام مهم قانون پولي و بانکي کشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباري غيربانکي که با توجه به تصريح چنين مؤسساتي در قانون پولي و بانکي کشور، قطعاً ناشي از بداهت امر و يا سهو بوده است، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر آن شد تا گستره احکام قانون ياد شده را توسيع بخشيده و برخي خلأها و دستاويزهايي را که مي‌تواند مانعي بر سر راه برنامه‌ها و تدابير نظارتي بانک مرکزي باشد، مرتفع کند.
لذا با تلاش‌هاي صورت گرفته و همراهي و همکاري بي‌شائبه ساير دستگاه‌هاي اجرايي و به طور خاص نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، طرح دو فوريتي استفساريه ماده 39 قانون پولي و بانکي کشور تهيه شد و نهايتاً در جلسه مورخ 1394.7.7مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان «قانون الحاق يک تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانکي کشور» به شرح زیر به تصويب رسيد و در تاريخ 1394.7.22 مورد تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي واقع شد.
ماده واحده- يک تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانکي کشور مصوب1351.4.18 الحاق مي‌شود.
تبصره- مواد (39)، (40) و (41) ( به استثناي بند «د» ماده اخير) قانون پولي و بانکي کشور مصوب 1351.4.18 شامل تمامي مؤسسات اعتباري غيربانکي که با تشخيص بانک مرکزي به عمليات بانکي مبادرت مي‌ورزند به استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي و غيردولتي مانند صندوق حمايت از توليد بخش کشاورزي در محدوده اساسنامه فعلي خود، نيز مي‌گردند.
ضمن قدرداني از همراهي و حمايت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص، اميد است بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در پرتو چنين تدابير و اقداماتي بتواند بيش از پيش در ايفاي وظايف و مسئوليت‌هاي قانوني خطير خويش خاصه در زمينه انتظام‌بخشي به بازار پولي و بانکي کشور توفيق يابد.
نظر شما
