سال رفع محدودیت‌ها در بورس

دنیای اقتصاد: شاپور محمدی در مراسم افتتاحيه دهمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه به بيان عملكرد آماري بازار پرداخت و با اشاره به رشد ١٠٣درصدي اندازه بازار سرمایه طي ۴سال اخير گفت: اندازه بازار در سال 95 بدون احتساب صندوق‌ها 490 هزار میلیارد تومان بوده است. وی در ادامه به عملكرد صندوق‌های سرمايه‌گذاري طي اين مدت اشاره كرد و گفت: مجموع ارزش صندوق‌های سرمايه‌گذاري نيز از 120 هزار میلیارد تومان به 600 هزار میلیارد تومان افزايش يافته است. به گفته محمدي ارزش معاملات بورس‌های چهارگانه در سال 9٥ بالغ بر 195 هزار میلیارد بود، همچنین رشد 15 درصدی حجم معاملات را شاهد بودیم.

در حالي محدوديت‌های موجود در بازار سرمايه طي سال‌های اخير از مهمترين معضلات بورس بوده است که این محدودیت‌ها اعتراض اغلب سهامداران را به دنبال داشته است و این موضوع در کاهش حجم معاملات اثرگذار بوده است. در شرایط کنونی رئيس‌ سازمان بورس از رفع اين محدوديت‌ها سخن مي‌گويد. به‌طوري‌كه طبق اظهارات محمدي حجم مبنا تا پايان سال حذف خواهد شد. رئیس سازمان بورس در اين رابطه توضيح داد: امسال تمام تلاش خود را به کار می‌بندیم تا محدودیت‌های موجود در بازار سرمایه رفع شود و همچنین با همکاری وزارت اقتصاد و شورای بورس محدودیت‌های موجود در روند فعالیت کارگزاران کاهش یابد.محمدي در ادامه افزود: بر اين اساس قرار است تا پایان سال حجم مبنا حذف و دامنه نوسان تعدیل شود. دامنه نوسان نیز به گفته شاپور محمدی به یک دامنه نوسان پویا تغییر خواهد کرد. البته امیدواریم این موضوع اقدامی برای افزایش دامنه و در ادامه حذف این محدودیت از معاملات بازار سهام باشد.

 

از ديگر معضلات بازار سهام، توقف طولاني مدت نمادهای معاملات بود. توقف طولانی‌مدت نمادهای بوسی و فرابورسی در سال 95 تشدید شد و اعتراض زیادی را از سوی فعالان بازار با توجه به قفل نقدینگی و سرمایه به دنبال داشت. در این میان یکی از عوامل كاهش حجم معاملات نیز توقف طولانی مدت نمادهای بورسی عنوان می‌شود. پس از اعتراض‌های شدید در سال گذشته رئیس سازمان بورس وعده داد که از توقف طولانی مدت نمادها جلوگیری شود. البته برنامه مشخصی برای این موضوع عنوان نشده و محمدي در اين رابطه گفت: تصميم بر آن شده تا از توقف طولاني مدت نمادها جلوگيري شود. با این حال باید در انتظار برنامه سازمان برای جلوگیری از قفل نقدینگی برای مدت طولانی در نمادهای بورسی بود.

 

از دیگر مشکلات بورسی که در سال‌های اخیر مسیر انجام معاملات را ناهموار ساخته است قفل شدن سامانه معاملاتی طی روزهای معاملاتی بوده است. این موضوع به خصوص در روزهای شلوغ و با افزایش قابل توجه حجم و تعداد معاملات بیش از پیش خودنمایی می‌کرد. از ماه‌های قبل به روزرسانی سامانه معاملاتی آنلاین در دستور کار بوده است. در شرایط کنونی از دیگر برنامه‌های سازمان در این راستا به روزرسانی سامانه معاملات بود که وعده تحقق نهایی تا پایان سه‌ماه نخست سال جاری داده شد. علاوه بر این محمدی به تدوین لایحه بازار سرمایه و همچنین به روزرسانی سامانه‌های تکمیلی نیز اشاره کرد.

رئیس سازمان بورس در ادامه تحولات مثبت سال 95 را برشمرد؛ معاملات آپشن در سال گذشته گرچه به‌صورت محدود راه‌اندازی شد و شرایط برای ثبت معاملات برای چند شرکت محدود فراهم شد. علاوه بر راه‌اندازی معاملات آپشن، افشای اجباری تولیدات ماهانه شرکت‌ها نیز از دیگر مواردی بود که محمدی به آن اشاره کرد. این موضوع با استقبال گرم کارشناسان بازار همراه شده و اقدام مثبت برای افزایش نفوذ تحلیل و همچنین افزایش شفافیت بازار عنوان می‌شود. جداسازی هسته معاملاتی بورس و فرابورس، انتشار اوراق MBS، الزام به افشای صورت‌های مالی بر اساس دستور‌العمل IFRS، رونق هر چه بیشتر معاملات بورس انرژی و افزایش دو برابری تعداد کدهای شرکت‌های فعال در بورس انرژی و رونق معاملات این بورس با حمایت وزیر نفت و پذیرش پسته و زعفران در بورس کالا از مواردی بود که شاپور محمدی به‌عنوان دستاوردهای سال گذشته به آن اشاره کرد.

در حالی‌که برنامه‌های امیدوارکننده‌ای از سوی رئیس سازمان بورس برای حرکت در مسیر پیشرفت عنوان شده است، اما از جزئیات این برنامه‌ها نکته‌ای برشمرده نشده است. به نظر می‌رسد مسیر دشواری برای رسیدن به این اهداف وجود دارد. برای مثال در بخش حذف دامنه در حالی‌که مدیران سازمان خود به اثر سوء دامنه نوسان بر روند معاملات آگاه بوده‌اند، اما در برداشتن این عامل محدودکننده مردد بوده و از انجام این کار خودداری کرده‌اند. در سال‌های دور نیز برنامه‌هایی برای دسته‌بندی سهام و تعیین دامنه نوسان مختلف چیده شد که البته این سیاست نیز پس از مدت کوتاهی کنار رفت. محمدی که مدت زیادی از ریاست وی بر سازمان بورس نمی‌گذرد اقدامات مثبتی را برای بهبود کارآیی بازار به کار گرفته است. در این میان اقداماتی نیز انجام شده که انتقاد کارشناسان برجسته بازار را به دنبال داشته است. به نظر می‌رسد خارج از هرگونه شتاب‌زدگی می‌توان به حذف این محدودیت‌ها اهتمام ورزید و به ابهام‌های واهی که در مقابل این محدودیت‌ها برای سال‌های طولانی بر مدیران سازمان حاکم بوده، پایان داد.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه با تاکید بر ارتقای کارآیی نظام تامین مالی و استفاده از بازارهای مالی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی عنوان کرد: دولت در کنار سیاست‌های کوتاه‌مدت مالی، پولی، ارزی و تجاری، مجموعه‌‌ای از اقدامات بلندمدت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار داده است. علی طیب نیا با بیان این مطلب گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت در جهت افزایش ضریب تاب‌آوری اقتصاد و غلبه بر مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌ها اتخاذ شد و توانست موضع ما را در مذاکرات هسته‌ای تقویت کند تا در نهایت زمینه‌ساز رفع تحریم‌ها شود. وی با بیان اینکه پیگیری مستمر این سیاست‌ها نیز نتیجه‌بخش بود، بیان کرد: بهبود در طیف گسترده‌ای از شاخص‌های متداول برای سنجش وضعیت کیفیت نهادی کشورها از سوی مجامع بین‌المللی، گواهی بر این مدعا است. طیب‌نیا ارتقای 32 رتبه‌ای جایگاه ایران در شاخص انجام کسب و کار، 18 رتبه‌‌ای در شاخص آزادی اقتصادی، 13 رتبه‌ای شاخص شفافیت و کنترل فساد و 10 رتبه‌ای شاخص حقوق مالکیت را نمونه‌هایی از این موارد دانست.

وی ادامه داد: سال 1396 از این جهت بسیار تعیین‌کننده است که مقام معظم رهبری با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مسیر حرکت و نقشه راه پیشرفت اقتصادی کشور را مشخص کرده‌اند. وزیر اقتصاد افزود: ایشان با نام‌گذاری امسال به‌عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» ضرورت تمرکز و شتاب‌بخشی به اجرای اقدامات در دو حوزه بسیار مهم و کلیدی برای مقاوم‌سازی اقتصادی کشور و بهبود وضعیت رفاهی جامعه را نیز تعیین کرده‌اند. وی تاکید کرد: باید همه، اعم از قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام و مردم، حرکت اقتصاد به سمت افزایش تولید و اشتغال را با شتاب بیشتر از گذشته تداوم دهیم و در کنار اصلاحات ساختاری در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کوتاه‌مدت مناسب را در این راستا تنظیم و اجرا کنیم.

 

طیب نیا با اشاره به اینکه دولت در سال جدید کار خود را بر اساس این سیاست‌ها آغاز کرده است، خاطرنشان کرد: سال 1396 سالی است که باید تولید غیرنفتی و اشتغال‌زا رونق پیدا کند و سهم اصلی را در تحقق هدف نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی داشته باشد. وی اضافه کرد: یکی از الزامات اساسی رونق تولید و اشتغال و دسترسی به این هدف، ارتقای کارآیی نظام تامین مالی و استفاده از ظرفیت‌های بازارهای مالی است. از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، اصلاح، تقویت و توسعه بازارهای مالی کشور و حمایت از آن همواره با اولویت بالایی در دستور کار برنامه‌های اقتصادی دولت بوده و طی جلسات متعدد با دست‌اندرکاران و مسوولان نظام مالی کشور، راه‌های برون‌رفت از تنگنای مالی، سیاست‌های حمایتی از بازار سرمایه کشور و امکان‌های توسعه و گسترش صنعت بیمه مورد بررسی قرار گرفت و برنامه‌های عملیاتی متناسب طراحی و به اجرا گذاشته شد. این مقام مسوول تاکید کرد: اجرای این برنامه‌ها دستاوردهای مهمی را در بازار سرمایه، نظام بانکی و صنعت بیمه داشته است و گرچه تا تکمیل این برنامه‌ها و آشکار شدن نتایج آنها راه درازی باقی مانده است.

 

طیب نیا با اشاره به اینکه در بازار سرمایه، تمامی شاخص‌ها نشان‌دهنده جهت‌گیری مثبت و رو به توسعه این بازار است، عنوان کرد: مجموع تامین مالی بازار اولیه و ثانویه بدون احتساب تامین مالی نهادهای مالی از رقم 7/ 13 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 1391 به حدود 8/ 52 هزار میلیارد تومان در اسفند 1395 رسید که رشد 285 درصدی را نشان می‌دهد.میانگین اندازه بازار از 244 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1391 به 490 هزار میلیارد تومان در اسفند سال 1395 رسیده که بیانگر 103 درصد رشد است.

وی همچنین از افزایش 73 درصدی ارزش معاملات خبر داد و به رشد نزدیک به 75 درصدی آن در سال 95 در مقایسه با سال 92 اشاره کرد.وزیر اقتصاد ادامه داد: شاخص ضریب نفوذ بازار سرمایه که از مجموع تعداد کدهای سهامداری و تعداد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها به‌دست می‌آید، از حدود 5/ 6 میلیون نفر در انتهای سال 1391 به بیش از 11 میلیون نفر تا پایان اسفند ماه سال 1395 رسیده و رشدی 65 درصدی را تجربه کرده است. وی اضافه کرد: سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور در انتهای سال 1391 حدود 87 میلیارد تومان بود و با رشد 1328 درصدی به رقم یک هزار و 253 میلیارد تومان در اسفند 1395 رسید که همچنان با توجه به استانداردهای بین‌المللی رقم ناچیزی به شمار می‌رود.

 

طیب‌نیا یکی از اقدامات مهم این دولت را در بازار سرمایه، راه‌اندازی بازار بدهی عنوان کرد و گفت: حجم عظیم بدهی‌های دولت در سنوات گذشته به بخش خصوصی به ویژه پیمانکاران و در عین حال به بانک مرکزی و دیگر بانک‌های تجاری و توسعه‌ای یکی از موانع مهم فعالیت دولت در بخش عمرانی و زیرساختی بوده است.وی تصریح کرد: دولت با تکیه بر مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته در بخش مالی کشور و در جهت تبدیل این تهدید به فرصت، حرکت حساب شده‌ای را در راستای پرداخت بدهی‌های گذشته دولت‌ها شروع و تهدید موجود را به فرصت تبدیل کرد. طیب نیا گفت: در دولت یازدهم، اولین ابزار بدهی دولت با عنوان «اسناد خزانه اسلامی» طراحی و منتشر شد تا بازار بدهی کشور شکل گرفته و توسعه یابد. در ادامه راه ابزار جدیدی با عنوان «اوراق اجاره دولتی» به بازار بدهی کشور اضافه شد.

به گفته وزیر اقتصاد از ابتدای سال 95 تا 15 اسفند همین سال، 13 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و 2 هزار میلیارد تومان اوراق اجاره دولتی منتشر شده است. وی راه‌اندازی معاملات قراردادهای اختیار در معاملات سهام را از دیگر اقدامات مناسب در بازار سرمایه در سال گذشته عنوان کرد و گفت: این مهم، اقدامی درخور برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاران است. وی افزود: افشای اطلاعات عملکرد ماهانه ناشران، تغییر روش عرضه اولیه به ثبت سفارش (بوک بیلدینگ)، راه‌اندازی اوراق رهنی، تلاش برای فراگیرشدن استانداردهای گزارشگری مالی از جمله اقدامات مناسب دیگری است که طی سال گذشته برای توسعه بازار سرمایه انجام شده است.

 

وزیر اقتصاد یادآور شد: در بازار پول، بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نهاد بازار پولی، از اصلی‌ترین منابع تامین اعتبار هستند و با وجود مشکلات عدیده‌ای که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، همواره در کنار دولت بوده و برای رشد اقتصاد کشور در تلاش بوده‌اند. وی تاکید کرد: نقش بانک‌ها در تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی، طرح حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زودبازده، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تامین اعتبار پروژه‌های ملی و حمایت از طرح‌های اجتماعی، نمونه کوچکی از خدمات نظام بانکی است، بنابراین ایجاد ثبات در نظام بانکی از عوامل موثر در بهبود فعالیت و عملکرد این بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود. طیب نیا با اشاره به شرایط دشوار نظام بانکی کشور گفت: حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 11 ماه نخست سال 1395 به بخش‌های اقتصادی 478 هزار میلیارد تومان بوده که رشد بیش از 37 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه صنعت بیمه به دو روش مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند در نظام تامین مالی نقش ایفا کند، گفت: صنعت بیمه نقش مستقیم خود را در نظام تامین مالی از طریق فراهم‌سازی منابع مالی به منظور سرمایه‌گذاری مستقیم از طریق خرید سهام در بازار سرمایه، سپرده‌گذاری در سیستم بانکی و خرید اوراق مشارکت ایفا می‌کند. وی ادامه داد: مشارکت غیرمستقیم صنعت بیمه در نظام تامین مالی از طریق ایجاد فضای اطمینان در بازار مالی است. بازار پول و بازار سرمایه‌ دارای ریسک‌های زیادی هستند که عدم پوشش مناسب این ریسک‌ها، فعالیت این بازارها را با مشکل مواجه خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که می‌تواند این گونه ریسک‌ها را پوشش دهد بیمه است.

طیب نیا اعلام کرد: به تازگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده‌ای از قانون برنامه ششم توسعه، بیمه‌مرکزی را موظف کردند به منظور افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه‌های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری اقدام کند. هرچه جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ملی ارتقا یابد از یک سو بعد حمایتی آن در اقتصاد بیشتر و از دیگر سو منابع بیشتری برای سرمایه‌گذاری این بخش ایجاد می‌شود. وزیر اقتصاد ادامه داد: تحولات مثبتی که در اقتصاد کشور و در بازار مالی ایران رخ داده و به گوشه‌ای از آن اشاره شد، زمینه را برای شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم می‌کند.

وی افزود: مسیری که شروع کرده‌ایم، با پیگیری مداوم اصلاحات ساختاری، اجرای سیاست‌های مناسب کلان‌اقتصادی و با مشارکت گسترده اجزای نظام تامین مالی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است که تداوم می‌یابد و به ایرانی پیشرفته و آباد منتهی می‌شود و ما در این راستا از همراهی همه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای تحقق این اهداف استقبال می‌کنیم و دست آنها را به گرمی می‌فشاریم.