تخلف آنلاین!

 روزنامه قانون در گزارشی، نوشت: تبلیغات پیش از موعد انتخاباتی در فضای مجازی این روزها به روشنی دیده می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است: نامزدهای انتخابات و طرفداران‌شان مدت‌هاست با استفاده از بسترهای موجود در فضای مجازی به تبلیغ برنامه‌ها و حتی تخریب چهره رقبای خود پرداخته اند. در این شرایط نبود قانونی شفاف و کار آمد در رابطه با نحوه فعالیت در فضای مجازی در زمان انتخابات مانع از برخورد قضایی و تشکیل پرونده برای خاطیان شده است.

البته اگر نگاهی به قوانین داشته باشیم خواهیم دید که طبق ماده 56 قانون انتخابات مصوب سال 62، بیان می‌داشت «فعالیت تبلیغاتی انتخابات، پس از انتشار آگهی اسامی نامزدها شروع و تا 24 ساعت قبل اخذ رای ادامه خواهد داشت.» در 20 آبان سال 1370 این ماده بدین شکل اصلاح شد: «مدت فعالیت انتخاباتی برای کلیه داوطلبان تایید شده موضوع ماده 52 ... یکسان و هشت روز قبل از اخذ رای آغاز و تا 24 ساعت قبل اخذ رای ادامه دارد.»

بنابراین با تفسیری می‌تاون گفت که تبلیغات پیش از موعد در قوانین جرم انگاری شده است. با توجه به تغییرات تکنولوژی و رشد فضای مجازی، نحوه تبلیغات و فعالیت در فضای مجازی متفاوت است که این منجر به ابلاغ آیین نامه تبلیغ انتخابات در فضای مجازی شده است.

اواخر هفته گذشته بود که رییس کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات استان تهران از رصد فعالیت نامزدهای احتمالی در حوزه تبلیغات خبر داد. به گزارش ایرنا، علیرضا مهدوی شاهرودی در جلسه ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به اقدامات کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات افزود: «موضوع نظرسنجی‌ها در حال حاضر به عنوان مهم‌ترین اقدامات در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مجازی دیده می شود». 

رییس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان تهران در ادامه از رصد فعالیت نامزدهای احتمالی در حوزه تبلیغات خبر داد و گفت: «گزارش تبلیغات پیش از موعد قانونی به ستاد ارائه خواهد شد.هرچند هر ازگاهی گفته می‌شود با تبلیغات پیش از موعد در فضای مجازی برخورد خواهد شد اما هنوز خبری از نحوه مجازات یا برخورد قضایی با متخلفان نیست».

حسین رحمت الهی حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «قانون» در رابطه با برخورد قانونی با تبلیغات در فضای مجازی که مدت هاست آغاز شده است گفت: «تبلیغات پیش از موعد نامزدهای انتخاباتی، چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود و در این زمینه اصولا فرقی میان تبلیغات در فضای مجازی و واقعی وجود ندارد و این عمل درهر دو فضا جرم است». 

وی در نقد این که گفته می‌شود در زمینه تبلیغات در فضای مجازی ما با خلأ قانونی مواجهیم و به همین دلیل شاهد برخورد قضایی با متخلفان نیستیم توضیح داد: «هرچند که البته در این زمینه قوانینی نداریم و با خلأ قانونی مواجه هستیم اما می‌توان در اصطلاح حقوقی تنقیح مناط کرد (ملاک حکم از خطاب شارع برای تعمیم دادن آن به موارد مشابه). 

به عبارت دیگر، همان طور که تبلیغات زودرس یا پیش از موعد ممنوع است، می‌توان تفسیر کرد که این عمل چه در شبکه‌های مجازی و چه در فضای واقعی نیز ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود.رحمت الهی در پاسخ به این سوال که با این توضیحات نیاز مند تفسیری جامع از قانون هستیم یا قانونگذاری؟ تصریح کرد: «البته در این زمینه باید گفت تفسیر قانون به عهده قانونگذار است و قانونگذار وظیفه دارد این عمل راجرم انگاری کرده و برای نامزدهایی که زودتر از موعد تبلیغات خود را آغاز می‌کنند، مجازات‌هایی درنظر بگیرد یا اینکه حتی در مواردی، این افراد را که قانون را نادیده می‌گیرند از انتخاب شدن محروم کند. البته متاسفانه قانونگذار در این زمینه ساکت است. هرچند که قوه قضاییه با مشاهده این تخلف می‌تواند با تفسیر موسع از قانون با متخلفان برخورد کند و آن‌ها را به مجازات عمل خود برساند».

محمدعلی اسفنانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و قاضی فعلی دیوان عالی کشور نیز در گفت وگو با «قانون» به تشریح قوانین در مورد تبلیغات نامزدهای انتخابات در فضای مجازی پرداخت و گفت: «با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات، فضای جامعه حال و هوای انتخابات به خود گرفته و بحث نامزدهای انتخاباتی و رایزنی‌‌ها وگاهی تبلیغات کاندیداها در فضای واقعی و مجازی مطرح می‌شود».

این قاضی دیوان عالی کشور ادامه داد: «اما اینکه برخی از نامزدها، پیش از موعد مقرر در قانون، تبلیغات خود را در فضای مجازی آغاز کرده‌اند و ممکن است به این موضوع استناد کنند که قانونگذار در قانون انتخابات، تبلیغات پیش از موعد در فضای واقعی را جرم انگاری کرده و نه فضای مجازی که در این زمینه باید گفت ممنوعیت تبلیغات در قانون انتخابات ریاست جمهوری، محدود به فضای واقعی نبوده و به نظر می‌رسد باتوجه به لفظ عامی که در این قانون در مورد تبلیغات پیش از موعد وجود دارد (از کلمه هرگونه تبلیغات استفاده شده)، این عمل ممنوع و در مورد آن نیز جرم انگاری صورت گرفته است».

این حقوقدان در ادامه به ممنوعیت تبلیغات در فضای مجازی اشاره کرد و توضیح داد: «البته این ممنوعیت نیز شامل فضاهای مجازی و فضای واقعی خواهد بود. پس استناد به اینکه لفظ فضای مجازی در قانون نام برده نشده و تبلیغات پیش از موعد در فضای مجازی ممنوعیت ندارد، قابل دفاع نخواهد بود و اصولا باید گفت هر نوع تبلیغات پیش از موعد در مورد انتخابات در هر نوع فضایی، هم ممنوع است و هم اینکه قانونگذار برای آن مجازات درنظر گرفته که حتی این تخلفات می‌تواند در تایید صلاحیت داوطلبان تاثیر گذار باشد».

اسفنانی در پاسخ به این سوال که آیا نیاز به بازنگری در قوانین وجود دارد یا خیر؟ توضیح داد: «اما در مورد بازنگری قانون انتخابات نیز باید گفت اگر قانون در مورد موضوعی صراحت داشته باشد و عینا نام برده شود که این فضاها مصداق تبلیعات پیش از موعد است، این تاکید و تصریحی است بر وضع موجود جامعه و بسیار خوب خواهد بود. روال قانونگذاری نیز معمولا در دنیا بدین گونه‌است که قوانین هنگام تصویب باید شفاف، جامع و مانع باشند و قابلیت تفسیر و توصیف زیادی ندشته باشند».

وی با بیان این جمله که «به اعتقاد بنده اصلاح قانون در این زمینه می‌تواند خوب و راهگشا باشد و همچنین باعث از بین رفتن ابهامات نیز خواهدشد» افزود: «البته موارد موجود رانیز می‌توان به عنوان مصداقی از ممنوعیت های قید شده در قانون نام برد».وی همچنین افزود: «نکته مهم این است که متاسفانه در جامعه ما معمولا مدتی و بنا به شرایط ایجاد شده، به برخی از قضایا و جرایم به شدت پرداخته می‌شود و پس از مدتی که جامعه از آن فضا خارج شد، آن موضوع نیز به فراموشی سپرده می‌شود که به اعتقاد بنده این روال درست نیست و ما از قبل از رویداد و مناسباتی باید به صورت همه‌جانبه آماده و مهیا باشیم.

در خاتمه نیز باید بگویم به هرحال اگر فردی در این زمینه (تبلیغات پیش از موعد)مرتکب تخلفی شد، تفاوتی ندارد که این فرد مسئولیتی داشته باشد یا خیر. باید به تخلفات وی رسیدگی شود تا قانونمندی در جامعه تجربه و تمرین شود و همه افراد پایبند قانون باشند و به عبارت بهتر قانون در جامعه حاکمیت داشته باشد.براساس این گزارش و نگاهی به دستورالعمل فعالیت تبلیغاتی انتخابات در فضای مجازی می‌توان امید وار بود فضای تبیغات انتخاباتی در فضای مجازی سرو سامانی بگیرد و با متخلفان در موعد انتخابات برخورد شود.

با توجه به گستره انتقاداتی که به خلأ قانونی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در فضای مجازی بود، سرانجام دستورالعمل فعالیت تبلیغاتی انتخابات در فضای مجازی ابلاغ شد. هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل فعالیت تبلیغی انتخابات در فضای مجازی، بهره‌گیری از فرصت‌های فضای مجازی برای ایجاد شور انتخاباتی، افزایش مشارکت مردمی در انتخابات، مقابله با تخریب و شایبه‌افکنی علیه نامزدها، ضابطه‌مند کردن استفاده از فضای مجازی و تسری قوانین و مقررات انتخاباتی در بخش‌های قابل تسری به فضای مجازی به‌استناد قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای و قوانین انتخاباتی است.

متن کامل این دستورالعمل که مطابق نظر ستاد انتخابات کشور و با اعمال پیشنهادهای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در 14 ماده و یک تبصره تدوین و ابلاغ شده است:

ماده 1 تعاریف : الف- تارنمای اینترنتی: وب‌سایت و وبلاگ‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در فضای مجازی که قابل دسترس برای آحاد مردم باشد. ب - شبکه پیام‌رسان اجتماعی: شبکه‌های اجتماعی مجازی جهت تبادل پیام و فایل با مخاطبین از طریق تلفن همراه و ... ج- اپراتور: کلیه ارائه دهندگان خدمات تبادل پیامک انبوه ویا مجموعه‌های دارای مجوز از طرف آنان، خدمات‌دهندگان ارزش افزوده، خدمات اینترنتی و... .

ماده 2 تبلیغات انتخاباتی نامزدها در فضای مجازی محدود به مواعد مقرر در قوانین و مقررات مربوطه بوده و هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان کاندیداتوری خارج از زمان مجاز و قانونی در این فضا ممنوع می‌باشد.

ماده 3 استفاده رسمی از تارنمای اینترنتی، توسط نامزدها در راستای فعالیت تبلیغی انتخاباتی با ثبت نام، درج اطلاعات و دریافت نشانه(لوگو) هوشمند در ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی به‌نشانی www.samandehi.ir صورت می‌گیرد. ستاد ساماندهی موظف است ظرف دو ساعت نشانه هوشمند مذکور را به وبگاه نامزدهای انتخابات اعطا نماید.

ماده 4 نامزدهای انتخاباتی مکلفند پیامک انبوه تبلیغاتی خود را صرفا از طریق اپراتورهای داخلی و براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی ارسال نموده و شماره و نام اپراتور طرف قرارداد خود را به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت مربوطه اعلام نمایند. اپراتورها موظفند پیامک‌های انبوه انتخاباتی ارسالی را به شماره‌ای که توسط فرماندار مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت مربوطه اعلام می‌شود نیز ارسال کنند.

ماده 5 نامزدهای انتخابات مکلفند در صورت استفاده از وبگاه و شبکه‌های پیام‌رسان اجتماعی (داخلی و خارجی) در امر تبلیغات انتخابات، قبلا عنوان شبکه و نشانی مربوطه را به هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت مربوطه اعلام نمایند.

ماده 6 تولید محتوا توسط شخص نامزد در رسانه‌های معاند و ضدانقلاب و همچنین بازنشر مطالب درج‌شده در رسانه‌های مذکور توسط نامزدهای انتخابات و هر شخص دیگر در تارنمای رسمی نامزد ممنوع است. نامزدها برای انتشار مطالب خود مجازند در چارچوب قوانین و مقررات و در رسانه‌های دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نمایند.

ماده 7 نامزدهای نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه نامزدهای دیگر در فضای مجازی نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند.

ماده 8 هرگونه توهین، تهمت، افترا و انتشار اسرار مطابق قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای توسط نامزدهای انتخاباتی در فضای مجازی ممنوع بوده و با متخلفین طبق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

ماده 9 در صورتی که مطالبی علیه یک نامزد و منتسب به نامزد دیگری یا طرفداران وی در پایگاه‌های مجازی رسمی یک نامزد انتشار یابد، شخص شاکی باید مراتب را به‌صورت مستند به هیات اجرایی و هیات نظارت شهرستان مرکز حوزه انتخابیه اعلام نماید. هیات اجرایی پس از بررسی، مراتب را جهت حذف موارد مورد شکایت به نامزد موردنظر ابلاغ و نتیجه را به هیات نظارت اعلام می‌نماید.

ماده 10 مطابق قانون جرایم رایانه‌ای، هرگونه دسترسی غیرمجاز، ایجاد اختلال و تغییر غیرمجاز محتوای پایگاه‌های مجازی رسمی متعلق به نامزدهای انتخاباتی جرم محسوب شده و درصورت وقوع، نامزد مکلف است بلافاصله موضوع را به هیات اجرایی و هیات نظارت شهرستان مرکز حوزه انتخابیه به‌صورت مکتوب اطلاع رسانی نموده و درصورت امکان ضمن رفع مشکل، مراتب را از طریق مبادی مجازِ در اختیار خود به عموم اطلاع رسانی نماید.

ماده 11 استفاده از پایگاه‌های مجازی متعلق به وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و نیروهای مسلح و کلیه نهادها، پایگاه‌ها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند یا دارایی یا بخشی از دارایی آنان از اموال عمومی است و کلیه دستگاه‌هایی که حسب قوانین و مقررات از تبلیغ ممنوع می‌باشند و همچنین در اختیار گذاشتن این فضاها ممنوع بوده و مطابق قانون جرم محسوب می‌شود.

تبصره- دستگاه‌های یادشده در متن این ماده حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی در فضاهای مجازی متعلق به خود را حتی به‌صورت درج آگهی ندارند.

ماده 12 احزاب، تشکل‌های سیاسی و ائتلاف‌ها در صورت انجام فعالیت تبلیغی انتخاباتی در فضای مجازی مکلف به رعایت مقررات مربوط به نامزدها که در این دستورالعمل تصریح شده است، می‌باشند.

ماده 13 مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل به‌عهده ستاد انتخابات کشور است و تخلفات و جرایم انتخابات در فضای مجازی را جهت رسیدگی فوق‌العاده و خارج از نوبت حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌نماید. بدین منظور کمیته‌ای متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی (پلیس فتا) مطابق این دستورالعمل بر تبلیغات نامزدهای انتخابات در فضای مجازی نظارت نموده و در صورت مشاهده تخلف انتخاباتی، گزارش‌های خود را به ستاد انتخابات کشور اعلام و این ستاد مطابق ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود.

ماده 14 کلیه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات، نامزدها و طرفداران آن‌ها و همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادها و موسساتی که به هر مقدار از بودجه عمومی استفاده نموده یا دارایی آنان از اموال عمومی است، مکلف به رعایت دقیق این دستورالعمل و همکاری با کمیته موضوع ماده 13 آن می‌باشند.

*منبع: روزنامه قانون، 1396.1.26