بانكداري ايراني - این روزها اخبار زیادی در خصوص برخی از بانکها مبنی بر ورشکستگی آنها به گوش می رسد. بعد از آنکه بانک مرکزی صورتهای مالی شرکت‌ها را استاندارد سازی کرد موضوع ورشکستگی بانکه ها جدی‌تر شده است ، زیرا ذخیره گیری تکلیفی و یکباره بانکها که از سوی بانک مرکزی دیکته شده بود سبب شد تا مشکلات زیادی برای بانکها بوجود آید.
بانكداري ايراني - این روزها اخبار زیادی در خصوص برخی از بانکها مبنی بر ورشکستگی آنها به گوش می رسد. بعد از آنکه بانک مرکزی صورتهای مالی شرکت‌ها را استاندارد سازی کرد موضوع ورشکستگی بانکه ها جدی‌تر شده است ، زیرا ذخیره گیری تکلیفی و یکباره بانکها که از سوی بانک مرکزی دیکته شده بود سبب شد تا مشکلات زیادی برای بانکها بوجود آید. به گزارش بانكداري ايراني ،سرمایه بانکها در حال حاضر در شرایط مناسب قرار ندارد تاجایی که کفایت سرمایه بانکها را به زیر 6 درصد کشانده است. اغلب بانکها با زیان انباشته روبرو شده و حتی برخی از بانکهای بزرگ زیان آنها بیش از سرمایه آنهاست .
عقب ماندن سرمایه بانکها نسبت به زیان آنها نشان از ورشکستگی در آینده دارد. هر چند بانک مرکزی درصدد است تا با افزایش از محل تجدید ارزیابی که محل ایرادات زیادی است این عقب ماندگی بانک ها را جبران کند موضوعی که نه تنها مشکلی از بانک حل نمی کند بلکه بر مشکلات بانکها می فزاید .
یکی از بانکهای بزرگ با داشتن نزدیک به 5هزار و 800 میلیارد تومان سرمایه ، زیانی برابر با 6هزار و 200 میلیارد تومان دارد . حال با افزایش سرمایه این بانک از محل تجدید ارزیابی به دلیل اینکه نقدینگی وارد سیستم بانک نمی شود مشکلی از این بانک حل نخواهد کرد.
قائم مقام بانک مرکزی، در این رابطه می گوید که با ادبیات ورشکستگی برای بانک ها موافق نیستم، زیرا برخی بانک ها مشکلاتی از نظر کمبود سرمایه، مطالبات غیرجاری و بالاتر از استانداردهای بین المللی دارند. موضوع ورشکستگی بانک ها با سایر شرکت ها متفاوت است و در قوانین مدنی و قانون تجارت تدابیری را قبل از ورشکستگی دیده است که می توان به اصلاح ساختاری، تجمیع یا ادغام اشاره کرد.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح می کند که بانک مرکزی در بررسی کارشناسی خود با وقوف کامل از وضعیت بانک ها تدابیر لازم و اصلاح ساختاری را در دست انجام دارد که از جمله می توان به تبصره های ۳۵ و ۳۶ قانون اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور اشاره کرد.وی یادآور شد: این ۲ تبصره به دولت اجازه می دهد از محل مازاد حاصل از ارزیابی دارایی خارجی بانک مرکزی در مقطع پایان ۹۱ (تسعیر ارز) برای افزایش سرمایه بانک های دولتی و برخی بانک های خصوصی شده، استفاده کند.
بانک مرکزی برای بازگشت نظام بانکی ایران به مراودات بین المللی پیش از تحریم ها و خروج نظام بانکی از بحران، رعایت این استانداردها را ضروری می داند. استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شود که توسط هیات استانداردهای حسابداری بین‌المللی (IASB) تدوین شده است؛ این استانداردها زبان جهان شمول برای شرکت‌ها برای ورود به عرصه تجارت جهانی به حساب می آید.
نظر شما
