بر اساس مستندات موجود، رقم بدهی 700 هزار میلیارد تومانی اعلام شده صرفاً برای دولت به معنای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نبوده و مربوط به مجموع مبالغ بدهی دولت و شرکت های دولتی تا آخر آذر ماه 1395است که البته با حذف مبالغ فیمابین دولت و شرکت های دولتی، مبلغ بدهی ها کمی بیش از 500 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
روزنامه ایران در گزارشی نوشت: بر اساس مستندات موجود، رقم بدهی 700 هزار میلیارد تومانی اعلام شده صرفاً برای دولت به معنای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نبوده و مربوط به مجموع مبالغ بدهی دولت و شرکت های دولتی تا آخر آذر ماه 1395است که البته با حذف مبالغ فیمابین دولت و شرکت های دولتی، مبلغ بدهی ها کمی بیش از 500 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در ادامه این گزارش آمده است: در ایران بدهی با نام تمام دولت ها همراه بوده است. هر دولتی برای تأمین نیازهای خود از شبکه بانکی و بانک مرکزی استقراض می کند و تعهدات خود به پیمانکاران را به تعویق می اندازد. بنابراین زمانی که موضوع بدهی های دولت را بررسی می کنیم، تنها به یک دولت مربوط نمی شود و تنها تفاوت در سهم و میزان ایجاد این بدهی ها برای هر دولت و پایبندی آنها به قانون و تلاش برای بازپرداخت آن است.
دراین زمینه دولت یازدهم حرکت تازه و ارزشمندی را آغاز کرد. درحالی که تا پیش از این دولت، هیچ گونه آمار و رقم دقیقی از میزان بدهی های دولت وجود نداشت، مسئولان دولت یازدهم براساس قانون تصمیم به استمهال بدهی های واقعی دولت که بخش عمده آن به دولت های قبل بخصوص دولت های نهم و دهم مربوط می شود کردند. اقدامی که گام بلندی در جهت شفافیت محسوب می شود و نتیجه آن متعهد شدن دولت برای تسویه بدهی های خود بوده است.
این درحالی است که برخی از رسانه ها پس از اعلام بدهی های دولت که البته تنها به دولت یازدهم تعلق ندارد، بازهم به وارونه سازی حقیقت و عملکرد دولت اقدام کردند و این دولت را بدهکارترین دولت تاریخ معرفی کردند که در واقع سوء استفاده از شفافیتی است که اکنون به نفع دولت، اقتصاد و طلبکاران دولت تمام شده است، چراکه در قالب قانون بودجه 95 و با استفاده از ظرفیت های قانونی دولت موفق شد با ابزارهای مختلف بیش از 20 هزار میلیارد تومان از بدهی های خود را به شبکه بانکی، پیمانکاران و اشخاص حقیقی پرداخت کند.
** تحریف بدهی های دولت
در همین زمینه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقدمه اطلاعیه خبری خود تصریح می‌دارد: آنچه به استناد اسناد و شواهد می توان قاطعانه گفت این است که اصولاً تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم هیچ برآورد و اطلاعات دقیقی از میزان بدهی های دولت وجود نداشته و برای نخستین بار در نظام اقتصادی کشور در جهت شفاف سازی وضعیت بدهی ها و دارایی های دولت به عنوان یکی از پیش شرط های اصلی برنامه‌ریزی در کشور، در این دولت، موضوع موصوف در دستور کار قرار گرفت. آنچه مسلم است عمده بدهی هایی که تاکنون احصا شده مربوط به دولت های پیشین بوده به گونه ای که در نخستین گزارش منتشر شده مربوط به سال 1393 که احصای بدهی های دولت تا پیش از آغاز دولت یازدهم - بر اساس اسنادی که تا آن تاریخ به دست آمد را نشان می‌دهد، عدد 380هزار میلیارد تومان ثبت شد. در ادامه، این فرآیند به طور روزانه دنبال شد و به طور طبیعی با گردآوری آمارهای جدید که دوره زمانی آنها متفاوت بوده میزان بدهی ها به روز شده و به طور مستمر در حال انجام است. آنچه باید به طور شفاف بیان شود این است که بدهی مورد اشاره صرفاً مربوط به عملکرد دولت یازدهم نبوده بلکه ترکیبی از بدهی های دولت های پیشین، سود ناشی از این بدهی ها که سالانه به میزان آن اضافه می گردد و همچنین بخشی از آن مربوط به دولت یازدهم بوده که امری طبیعی است.
اما نکته حائز اهمیت این است که با ابتکار دولت تدبیر و امید این بدهی ها در این دولت شناسایی و ساماندهی شده است و همه صاحبنظران اقتصادی و حتی منتقدان دولت کنونی نیز آن را دستاوردی با اهمیت بالا برمی شمارند. لذا انتظار می رود رسانه های جمعی در انتشار اخبار و تحلیل های خود پیرامون این موضوع امانتداری کرده و با ارائه اطلاعات نادرست موجب تشویش اذهان عمومی نگردند.
بر اساس مستندات و مدارک موجود، رقم بدهی 700 هزار میلیارد تومانی اعلام شده صرفاً برای دولت به معنای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نبوده و مربوط به مجموع مبالغ بدهی دولت و شرکت های دولتی بر اساس آخرین اطلاعات جمع آوری شده از طریق سامانه جدید مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت تا آخر آذر ماه 1395است که البته با حذف مبالغ فیمابین دولت و شرکت های دولتی، مبلغ بدهی ها کمی بیش از 500 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
لازم به ذکر است بر همین اساس، آمار بدهی دولت 260 هزار میلیارد تومان و مابقی آن معادل 240 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی شرکت های دولتی است که کمی کمتر از مبلغ کل بدهی دولت است.
طی سال 1395 بیش از 98000 میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهی های دولت با مطالبات دولت صادر شده است که به همراه انتشار مبلغ 240.000 میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت، یک ساله و دوساله بخشی از اقدامات انجام شده برای تسویه بدهی های گذشته است.
*منبع: روزنامه ایران، 1396.1.23
نظر شما
