پرونده ۱۲ ساله بزرگترین بدهکار بانکی

بدهی دولت به بانک‌ها که عمدتا در شیب افزایشی قرار داشته گاهی چنان تند رشد کرده و مرز هزاران میلیاردی را پشت سر گذاشته است که اکنون با مجموع سودهای متعلقه به ۲۱۰ هزار میلیارد رسیده است. با این حال سرانجام به راهی رسیده که قرار است بخشی از آن تسویه و به صاحبانش برگردانده شود.

به گزارش ایسنا، با توجه به نقش مهمی که بانک‌ها در تامین مالی اقتصاد ایران ایفا می‌کنند و اغلب بالغ بر ۹۰ درصد بوده است این موضوع موجب شده تا دولت‌ها هم به تبع آن استقراض‌کنندگان بزرگ شبکه بانکی بوده و در ادامه به بزرگ‌ترین بدهکار بانک‌ها هم تبدیل شوند.

مروری بر عملکرد دولت‌ها در میزان بدهی که به بانک‌ها دارند نشان می‌دهد در پایان اسفندماه ١٣٨٤ مجموع بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که با روندی رو به رشد به بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ یعنی پایان دولت نهم افزایش می‌یابد.

آمارهای بانک مرکزی از این حکایت دارد که در دوران دولت دهم نیز این روند رو به رشد بار دیگر تکرار شده و از ۳۶ هزار میلیارد با رشدی بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد به ۱۱۰ هزار میلیارد در پایان سال ۱۳۹۲ می‌رسد که نشان از بیش از دو برابر شدن بدهی دولت به بانک ها در این مدت دارد. البته در نیمه این سال دولت تغییر کرده و مدیریت آن در دست دولت یازدهم قرار گرفت.

حجم ۱۱۰ هزار میلیاردی بدهی دولت به بانک‌ها در شرایطی وارد سال ۱۳۹۳ می‌شود که شیب همچنان و تاکنون افزایشی ادامه دارد به‌گونه‌ای که طی چهار سال گذشته مجموع بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و بر اساس آنچه که بانک مرکزی گزارش داده به بالغ بر ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

گرچه رشد بدهی دولت به شبکه بانکی در چهار سال اخیر حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و بیش از مجموع رشد در هشت سال دولت قبل است، اما در این میان باید یادآور شد که به هرحال مبلغ بدهی به مرور زمان و با افزایشی که داشته به‌ طور طبیعی سود بالاتری را نیز جذب کرده است یعنی به آن سود اضافه شده و تمامی این رشد مربوط به استقراض دولت از بانک‌ها نیست. این موضوع البته خود جای اختلاف بین دولت و بانک‌ها نیز محسوب می‌شود؛ جایی که بانک‌ها بر بدهی دولت سود و جریمه اضافه می‌کنند، اما دولت این سود را قبول نداشته و در جریان حسابرسی که بر آن انجام می‌دهد از حجم طلب ۲۱۰ هزار میلیاردی ثبت شده در ترازنامه بانکها به شدت کاسته می‌شود.

در حالی طی سال‌های گذشته همیشه بدهی دولت به بانک‌ها در مسیر رشد بوده و تسویه‌ای شکل نگرفته است که در ماه‌های اخیر و براساس رایزنی‌هایی که در بودجه سال ۱۳۹۵ شکل گرفت تبصره‌های ۳۵ و ۳۶ بودجه جایی بود برای آغاز تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها. قرار بر این شد که براساس مصوبه مجلس حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای ناشی از تسعیر نرخ ارز برای سه بخش در حوزه بانکی هزینه شود؛ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها، تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون و ۱۵ میلیارد تومان باقی‌مانده برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند تعیین شد.

این مصوبه در اواخر بهمن‌ماه در هیات دولت مورد تایید و جزئیات آن از سوی بانک مرکزی تدوین شد که در دستور کار نیز قرار گرفت.

برداشت ۴۵ هزار میلیاردی از مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی از محل ۷۴ هزار میلیاردی انجام می‌شود که پیش‌تر در زمان دولت دهم نیز مطرح شده بود و در آن زمان اختلاف ناشی از تغییرات قیمت ارز در حساب اندوخته بانک مرکزی حدود۷۴ هزار میلیارد تومان بود که براساس بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی دولت پیشنهاد استفاده از آن را برای تسویه بدهی‌های خود به بانک مرکزی مطرح کرد.

این در حالی است که بر اساس این ماده قانونی عنوان می‌شد سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف اصطحلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل می‌شود. اما با توجه به اختلاف نظرهای که بین دولت و مجلس در رابطه با استفاده از این منابع وجود داشت بند (ب) قانون پولی و بانکی حذف و ماده دیگری جایگزین آن شد.

بر اساس ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۹۲ اعلام شد که «تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود. همچنین مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.

بنابراین طبق ماده جدید که از سال ١٣٩٢ ابلاغ شد، ٧٤ هزار میلیارد تومان محقق شده تا آن تاریخ در حساب اندوخته ترازنامه بانک مرکزی باقی ماند و اکنون ٤٥ هزار میلیارد آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اما از سال ١٣٩٢ به بعد منابع ناشی از اختلاف نرخ ارز مستقیم به حساب خزانه واریز می شود.