تابناک درگزارشی آورده است:هنگام تردد در شهر گاهی کوچه هایی دیده می شود که ابتدای آن ها همچون درب خودرویی ادارات توسط نگهبان و گیت یا زنجیر مسدود شده است و شهروندان اجازه دسترسی به این کوچه ها را ندارند.این که آیا به طور کلی امکان مسدود کردن کوچه ها وجود دارد و اگر این امکان وجود دارد شرایط مسدود کردن کوچه ها چیست سوالی است که به ذهن بسیاری از شهروندان متبادر میشود.
به گزارش «تابناک» در مادهی 24 قانون مدنی آمده است که «هیچ کس نمیتواند معابری که انتهای آن مسدود نیست را ببندد». برخی با استناد به این مادهی قانونی برداشت میکنند که کوچههای بنبست مشمول این امر نشده و میتوان آنها را مسدود کرد. اما طبق قانون، فقط کوچههای اختصاصی را میتوان با زنجیر بست و برای آن باجه نگهبانی گذاشت.
کوچهی اختصاصی هم به این معنا نیست که ساکنان یک محله، کوچه را برای خودشان اختصاصی کنند، بلکه به این معناست که از ملک متعلق به خودشان کوچهای یا محوطهای درست کنند و تنها در این شرایط میتوانند کوچه را با زنجیر ببندند و برای آن نگهبان بگذارند. یعنی اهالی یک خیابان، بخشی از دیوار حیاط خود را خراب کرده و آن را به کوچه اضافه میکنند و با این عمل آنان صاحب کوچه بوده و کوچه ملک خصوصی شان محسوب میشود.
نقشه کوچهها، شوارع یا بنبستها باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداریها، مصوب سال 1358 و براساس نقشهی هادی و تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تایید و به تصویب وزارتکشور و استانداری همان استان میرساند، ترسیم شده و حدود آن مشخص شده باشد.
یعنی محدودهی املاک موجود در شهر بر اساس نقشه شهر مشخص میشوند. بنابراین اگر کوچهها و راهها بر اساس این قانون ایجاد شده باشد و شهرداری آن را به عنوان اماکن عمومی استفاده کرده باشد، زنجیر کردن کوچه غیرقانونی میشود. اما اگر مالکان در کوچهها از ملک متعلق به خودشان استفاده و کوچهای احداث کرده باشند، بستن و محصور کردن این کوچه که متعلق به خودشان است، منع قانونی ندارد.
براساس قانون اگر شهرداری نیاز دارد که راهی، کوچهای یا فضای سبزی یا حتی مکان تفریحی و هر چیز عمومی در شهر ایجاد کند، باید جزییات آن در نقشه هادی یا نقشهی تفضیلی شهر ذکر شده باشد و در این صورت است که شهرداری برای ایجاد محلی که در طرح تفصیلی آمده است، میتواند بر اساس قانون سال 58، ملک را از مالک خریداری و از ملک خریداری شده برای استفاده عمومی استفاده کند و ملک عمومی هم متعلق به همه ساکنان شهر است.
در میان همه این دعواها عدهای معتقدند که به علت وجود تاسیسات عمومی از قبیل آب، برق، گاز و ... و ارائهی خدمات عمومی از طرف شهرداری به مردم آن هم در کوچههای شهر، کوچه متعلق به شهرداری است و با مجوز گرفتن از این نهاد میتوان آن را اختصاصی کرد. اما این افراد کاملا در اشتباه هستند و باید بدانند که اینطور نیست. ارائهی این خدمات مطابق مادهی 55 و 25 قانون شهرداری، از وظایف مشخص شده شهرداری است و کسی که وظیفهاش را انجام میدهد، حق ادعای مالکیت ندارد، بنابراین به هیچ وجه هرکوچهای به شهرداری تعلق ندارد.
کوچه یک مکان عمومی است و توافق ساکنان نمیتواند ناقض مالکیت و نافی حقوق سایر شهروندان باشد. به فرض، اگر شما ساکن کوچهای باشید و با همسایگان خود توافق کنید که آنجا را با زنجیر ببندید، باید در نظر داشته باشید که استفاده از کوچه فقط حق شما و همسایههایتان نیست و باقی شهروندان هم حق استفاده و حداقل تردد در این کوچه را دارند و برابر قانون، باید به راحتی در کوچه رفت و آمد کنند، زیرا این ملک متعلق به عموم مردم است و هیچکس حق ندارد این حق را از آن ها بگیرد. پوربابایی درمورد بستن کوچهها با اخذ مجوز از نیروی انتظامی معتقد است: نیروی انتظامی نمیتواند دخالتی در بستن کوچهها با زنجیر داشته باشد و برای این کار مجوز صادر کند. البته خود شهرداری هم نمیتواند این اجازه را بدهد، زیرا شهرداری متولی حقوق عمومی است و نمیتواند برای خودش مالکیت اثبات کند. البته نباید نفع این کار برای نیروی انتظامی را نادیده گرفت...
در ارتباط با نگهبانی که مردم برای بستن و مراقبت از کوچهها انتخاب میکنند نیز، باید بدانید که نگهبانی کسی است که از طرف مردم برای کوچهها انتخاب میشود. او کسی است که گزارش حوادث را به اهالی کوچه و نیروی انتظامی میدهد یا عبور و مرور به داخل کوچه را کنترل و از خانههای ساکنان مراقبت میکند. در این بین مهمتر از همه موارد حق و حقوقش توسط ساکنان محله پرداخت میشود. یادتان باشد این شخص نمیتواند به عنوان ضابط دادگستری عمل کند. البته ناگفته نماند، البته گاهی نیروی انتظامی مجوزی با درخواست اهالی برای این فرد صادر می کند که اگر نیروی انتظامی این مجوز را صادر کند، حتماً مختص به اجازه برای نگهبانی و مراقبت از کوچه است و این مجوز حق بستن و مسدود کردن کوچه با زنجیر را به کسی نمیدهد. در اصل این نگهبان به نیروی انتظامی کمک کرده تا بهتر امنیت را برقرار کند. این نگهبان با حقوقی که همسایهها دریافت میکنند، از فشار کار پلیس کم کرده و با گزارشهای خود از آمار جرم و جنایت در محله کم میکند. اما چون این شخص ضابط دادگستری نیست و اختیارات دولتی ندارد، پیروی از دستوراتش نیز برای همه واجب نیست و تخلف از گفتههایش جرم به حساب نمیآید.
در این باره باید بدانید که مشکلات زیادی برای نگهبانی محله به وجود میآید. خیلی از مواقع اتفاق میافتد که نگهبان با دزد یا ضاربی درگیر میشود یا دچار حادثهای میشود و به این علت که نحوه برخورد نگهبان باید مانند شهروندی عادی باشد و هیچ گونه حقوق و مزایا، امتیازات یا ویژگی خاصی ندارد و در ردیف ضابطان قوه قضاییه قرار نمیگیرد، کاری از دستش بر نمیآید. در صورت دفاع از خود و وارد کردن خسارت مالی و جانی به فرد ضارب نیز، باید محق بودن خود را ثابت کند و گرنه مورد توبیخ قانون قرار میگیرد. به عبارتی، اگر کسی از دستور نگهبان محله تمرد کند، مجرم تلقی نمیشود، زیرا نگهبان یک شهروند عادی است که میتواند براساس حقوقی که سایرین به او دادهاند از مکانی محافظت کند و خطراتی که آن محل را تهدید میکند را به نیروی انتظامی گزارش دهد. نگهبان محله حکم سرایدار یک ساختمان را دارد.
از نظر حقوقی، اگر کوچه اختصاصی باشد بستن آن نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه موجه هم هست و در غیر اینصورت و اگر کوچه بن بست نباشد و شارع عمومی باشد، بستن و محصور کردن آن دارای منع قانونی است و اشکال دارد. همچنین زنجیر بستن کوچهها نمیتواند منجر به گسست فرهنگی در محلات شود، زیرا گسست فرهنگی از لحاظ عاطفی ایجاد میشود و با بن بست کردن کوچهها این اتفاق نخواهد افتاد.
تکنولوژی، مدرنیته و صنعتی کردن شهرها، گسست فرهنگی را به وجود میآورد. وقتی که در یک آپارتمان همسایه روبه رویی خودت را نشناسی یا به جای احوال پرسی از کسی به او اساماس دهی، این نشانه گسست فرهنگی است!! در نهایت میتوان نتیجه گرفت که با وجود اختلاف نظرهای زیادی که در مورد بستن کوچهها از سوی ساکنان با مجوز شهرداری یا نیروی انتظامی وجود دارد، اما از نظر حقوقی بستن کوچههای عمومی، خلاف قانون است.
*تابناک/20 فروردین 96