محرومیت از حقوق اجتماعی نیاز به قانون دارد، نیاز به حکم مراجع صالحه قضایی دارد. پس مادامی که کسی به موجب قانون یا به موجب حکم محاکم صالحه که مبتنی بر قانون باشد از یک فعالیت اجتماعی محروم شده باشد، نمی‌شود او را از نامزدی در انتخابات محروم کرد.
روزنامه اعتماد در گفت وگو با حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهوری به بررسی شرایط نامزدی در انتخابات پرداخت و به نقل از وی نوشت: محرومیت از حقوق اجتماعی نیاز به قانون دارد، نیاز به حکم مراجع صالحه قضایی دارد. پس مادامی که کسی به موجب قانون یا به موجب حکم محاکم صالحه که مبتنی بر قانون باشد از یک فعالیت اجتماعی محروم شده باشد، نمی‌شود او را از نامزدی در انتخابات محروم کرد.
در ادامه این گفت وگو می خوانیم: «شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند». این اصل صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اصلی که برای اجرایی شدن چیزی حدود ٢٠ سال منتظر ماند تا دولت اول اصلاحات، نخستین انتخابات را با عنوان شوراهای شهر و روستا برگزار کند، تنها انتخابات در ایران است که ساز و کار جداگانه‌ای برای نظارت بر آن وجود دارد، کمااینکه طبق قانون اساسی و برخلاف سایر انتخابات در کشور نامی از شورای نگهبان برای نظارت بر آن دیده نمی‌شود.
طبق اصل ششم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آرای عمومی و انتخابات اداره می‌شود. در این اصل آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌شود.»
در ادامه اصول ذکر شده، قانون اساسی لازم دیده که برای برگزاری صحیح انتخابات و صیانت از آرای مردم، بر امر برگزاری انتخابات نظارت شود. این نظارت که در اصل ٩٩ قانون اساسی به آن اشاره شده، برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است. اصل ٩٩ قانون اساسی می‌گوید: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات به‌طور کلی در صلاحیت شورای نگهبان است، به جز در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که قانون اساسی نظارت بر آن را به شورای نگهبان محول نکرده است.
در اصل ١٠٠ قانون اساسی، در رابطه با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا آمده است: «...شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را... قانون معین می‌کند.» مقصود از قانون در این اصل، قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی است. همان قانونی که نمایندگان مجلس را به انجام وظیفه‌ای همچون اعضای شورای نگهبان وامی‌دارد، خیلی هم مورد طبع آنان نیست.
چنانکه آنان پیش از نزدیک شدن به زمان انتخابات بارها عدم رضایت در این نظارت را اعلام کرده و حتی رایزنی‌هایی را هم با اعضای شورای نگهبان انجام دادند تا شاید بتوانند این کار را نیز همچون سایر انتخابات در ایران، بر عهده آنان قرار دهند. اما این درخواست صرفا از آن جهت که وظیفه‌ای را بر وظایف شورای نگهبان اضافه می‌کرد، نیازمند طی مسیری طولانی بود. اگرچه دبیر شورای نگهبان عنوان می‌کند که «نظارت در انتخابات شورای شهر حساب و کتاب ندارد و مصیبت است، چون صلاحیت‌ها به خوبی رسیدگی نمی‌شود»، اما باز هم نمی‌توان آن را به سادگی به اعضای این شورا سپرد.
زمانی که اصل ٩٩ قانون اساسی به صراحت اعلام می‌کند که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد، یعنی وظایف این نهاد را احصا کرده است. در این حالت تفسیر قانون اساسی هم که از وظایف شورای نگهبان است نمی‌تواند وظایف دیگری را خارج از اصول این قانون بر دوش آنان قرار دهد. در اینجا تنها یک راه برای تحقق آمال نمایندگان مجلس باقی می‌ماند و آن بازنگری در قانون اساسی است که البته آن هم در مواقع ضروری و طبق اصل ١٧٧ قانون اساسی، تحت شرایط خاصی انجام می‌گیرد.
به این ترتیب آنچه که سرنوشت انتخابات شوراهای شهر و روستا را تعیین می‌کند، همان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هیات نظارتی است که از سوی آنان تعیین می‌شود. اما آنچه که زمزمه‌هایی را در زمان رسیدگی به این صلاحیت‌ها ایجاد کرده، رد صلاحیت‌هایی است که گفته می‌شود با استعلام از مراجع چهارگانه قانونی صورت خواهد گرفت. حال موضوعی که برخی نگرانی‌ها را برای بسیاری از نامزدهای این انتخابات و حامیان آنها به خصوص در شهر تهران ایجاد کرده است، چقدر می‌تواند واقعیت داشته باشد.
**مشکلی گریبانگیر کسانی‌که محکومیت قضایی ندارند، نمی‌شود
معاون پارلمانی رییس‌جمهور، اگرچه رفت‌وآمدهای زیادی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد اما از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و البته از منظر حقوقی نیز آن را مورد تفسیر قرار می‌دهد. حسینعلی امیری در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا، بر عهده مجلس شورای اسلامی است که در هر استانی تعدادی از نمایندگان ملت این امر را انجام می‌دهند.
وی درخصوص سازوکار هیات نظارت بر انتخابات نیز می‌گوید: «این هیات وظیفه دارد که از مراجع چهارگانه نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال و قوه قضاییه، در خصوص افرادی که نامزد این انتخابات هستند برای رسیدگی به صلاحیت‌ها استعلام کند».
معاون پارلمانی رییس‌جمهوری در خصوص افرادی که با نتیجه این استعلام‌ها از سوی مراجع چهارگانه رد صلاحیت خواهند شد عنوان می‌کند: «طبیعتا مشکلی در مسیر استعلام گریبانگیر کسانی که محرومیت اجتماعی ندارند، محکومیت ندارند و مرتکب بزه و جرم نشده‌اند، نمی‌شود».
امیری در عین حال تاکید می‌کند: «در هر صورت چندین هزار نفر در این انتخابات ثبت نام کردند و ممکن است که نسبت به بعضی از این چند هزار نفر اشتباهاتی صورت بگیرد که خود قانونگذار راه اعتراض و رسیدگی و تجدیدنظر به رای صادر شده را پیش‌بینی کرده است».
امیری در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است شایعاتی که در خصوص رد صلاحیت کاندیداهای شورای شهر تهران مطرح می‌شود، صحت داشته باشد، می‌گوید: «این سوال را از مسوولان هیات نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران بپرسید که اطلاعات دقیق‌تری دارند»، اما از منظر یک حقوقدان دیدگاه خود را نسبت به پیش کشیده شدن بحث رد صلاحیت برخی چهره‌های مطرح سیاسی اعلام کرده و تاکید می‌کند: «به‌عنوان یک دانش‌آموخته حقوق می‌گویم، محرومیت از حقوق اجتماعی نیاز به قانون دارد، نیاز به حکم مراجع صالحه قضایی دارد. پس مادامی که کسی به موجب قانون یا به موجب حکم محاکم صالحه که مبتنی بر قانون باشد از یک فعالیت اجتماعی محروم شده باشد، نمی‌شود او را از نامزدی در انتخابات محروم کرد».
*منبع: روزنامه اعتماد، 1396.1.20
نظر شما
