کد خبر: ۹۸۹۴۹
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۶ - ۲۰ فروردين ۱۳۹۶ - 09 April 2017
در کنار نزول شاخص تورم کل به زیر 10 درصد، دولت یازدهم دستاورد مهم دیگری داشت که به تک رقمی شدن تورم مواد خوراکی مربوط می‌شود.
روزنامه ایران در گزارشی نوشت:در کنار نزول شاخص تورم کل به زیر 10 درصد، دولت یازدهم دستاورد مهم دیگری داشت که به تک رقمی شدن تورم مواد خوراکی مربوط می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است: با وجودی که تورم همواره یکی از شاخص‌های مهم برای اقتصاددانان محسوب می‌شود، ولی از سال 1385 به بعد که این نرخ به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت، تورم برای مردم کوچه و بازار هم معنا پیدا کرد. زمانی که بالا رفتن تصاعدی این شاخص به دلیل سیاست‌های خاص دولت قبل در عرصه اقتصاد، باعث فاصله گرفتن معنادار دستمزدها با تورم شد و هرساله قدرت خرید خانوارها را تضعیف کرد، همگان به تأثیر تورم در معیشت و رفاه خود پی بردند.

اما جدای از شاخص تورم کل در زیربخش‌های آن گروه‌هایی وجود دارد که ضمن نشان دادن شرایط اقتصاد، تأثیر مستقیم‌تر و تندتری با جیب مردم دارد. از میان 12 گروهی که در مجموع شاخص کل تورم را به نمایش می‌گذارد، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها پس از مسکن، آب و برق و گاز بیشترین ضریب اهمیت را در تورم دارد. کالاهایی نظیر انواع گوشت، نان و غلات، لبنیات و تخم پرندگان، روغن، میوه و سبزیجات و قند و شکر که جزو کالاهای ضروری و روزمره تمام خانوارهای ایرانی است و ارزانی یا گرانی آن رابطه مستقیمی با سطح رفاه آنان دارد. 

هرچند در دوره فعالیت دولت یازدهم تبلیغات بسیاری برای کمرنگ نشان دادن دستاورد دولت در مهار تورم در جریان بود و هست، ولی یک مقایسه ساده براساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم مواد غذایی و تغییر آنها در سال‌های گذشته به روشنی میزان موفقیت دو دولت قبل و دولت فعلی را در این بخش به تصویر می‌کشد.

** تورم مواد غذایی هم تک‌رقمی شد
در کنار نزول شاخص تورم کل به زیر 10 درصد، دولت یازدهم دستاورد مهم دیگری نیز دراین بخش داشت که به تک رقمی شدن تورم مواد خوراکی مربوط می‌شود. به طور قطع اکثر خوانندگان به یاد دارند که از سال 1385 تا 1392 بخصوص از سال 1389 به بعد قیمت کالاهای اساسی بشدت بی‌ثبات و میل به افزایش داشت؛ در آن دوره بسیاری از کالاهای روزمره مردم هر روز با نرخ تازه‌ای به متقاضیان عرضه می‌شد و کسی از قیمت فردای آن خبر نداشت. اما در سه و نیم سال اخیر ضمن اینکه نباید رشد قیمت‌ها را انکار کرد ولی این رشد همپای نرخ تورم زیر 10درصد و به دور از جهش‌های یکباره درجریان است.

بنابراین نرخ تورم مواد غذایی از 56.3 ‌درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) در خردادماه 1392 به 2.7 درصد در مردادماه ٩٥ کاهش یافت. دراین مقطع شاخص تورم مواد خوراکی 12 ماهه منتهی به خرداد 92 نیز 49.6 درصد بود که در 12 ماهه منتهی به خرداد سال گذشته به 6.2 درصد کاهش یافت. بنابراین از مرداد سال 1392 تا اسفند 1395 نرخ تورم موادغذایی 43 درصد کاهش یافت. در حالی که در مرداد 92 و ابتدای دولت یازدهم نرخ تورم موادغذایی 51.1درصد بود در اسفند 95 به 8.2 درصد رسید.
طبق آمارها، تورم مواد غذایی در ابتدای شروع به کار دولت نهم معادل 10.4 ‌درصد بود که این شاخص در طول فعالیت این دولت رشد چندبرابری تجربه کرد به طوری که در سال‌های ٨٥ تا ٨٧ به ترتیب به ١٣.١، ٢١.٧ و ٣٠.٢‌درصد افزایش یافت. در دولت دهم نیز روند صعودی رشد نرخ تورم خوراکی‌ها ادامه یافت و در طول سال‌های ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ چندبرابر شد.

به صورت مصداقی نیز قیمت برخی اقلام خوراکی پرمصرف حکایت از چند برابر شدن دارد،به گونه‌ای که در فاصله اواخر 1389 تا پایان دولت دهم قیمت پنیر (٤٥٠گرمی) 2.8 برابر، شیر 2.4 برابر، تخم‌مرغ 1.8، برنج درجه یک ایرانی 2.4 برابر، عدس 2.2 برابر، گوجه‌فرنگی 3.1 برابر، گوشت گوسفند و گوساله به ترتیب 2.1 و 2.7 برابر، مرغ 2.2 برابر، قند 1.9 برابر و روغن مایع 2.5 برابر شد.

درحالی که در زمان تحویل دولت دهم به حسن روحانی در مردادماه ٩٢ نرخ تورم مواد غذایی 51.1 ‌درصد ثبت شده بود اما کابینه یازدهم توانست با انضباط مالی این نرخ را در ‌سال ٩٣ به 9.1 ‌درصد و در‌ سال ٩٤ به 10.4 ‌درصد کاهش دهد. همانگونه که اشاره شد کاهش چشمگیر نرخ تورم مواد غذایی به معنای ارزانی کالاها نبود ولی به طور قطع دیگر از افزایش جهشی قیمت‌ها نیز خبری نبود. افزایش قیمت مواد غذایی در طول فعالیت دولت یازدهم روند کندتری را نسبت به دولت قبل طی کرده، به‌طوری که قیمت پنیر 1.2 برابر، تخم‌مرغ و شیر 1.1برابر، برنج درجه یک ایرانی 1.7 برابر، عدس 1.8 برابر، گوجه‌فرنگی 0.7 برابر، گوشت گوسفند و گوساله به ترتیب 1.1 و 0.9 برابر، قند 1.7 برابر و روغن مایع 1.06 برابر شده است.

فاصله دستمزد و تورم جبران شد
علاوه بر تأثیر قیمت موادغذایی و کالاهای اساسی بر رفاه و معیشت مردم، میزان افزایش دستمزدها و تورم نیز نقش مهمی در قدرت خرید خانوارها دارد، به‌طوری که هرگاه میزان افزایش دستمزدها کمتر از تورم باشد در واقع ضمن فشار تورم قدرت خرید نیز بیشتر کاهش می‌یابد.

از سال 70 تاکنون سه بار تورم از «میزان افزایش دستمزدها» پیشی گرفته است. در سال‌های 74 و 87 این مسأله بیش از یک سال زمان نمی‌برد و به حالت سابق بازمی گردد. اما از ابتدای سال 89 تا انتهای سال 92 بالغ بر 4 سال تورم به صورت مداوم با گذر زمان اختلاف خود را از میزان افزایش دستمزد‌ها بیشتر می کند. به عبارت دیگر از سال 89 تا 92 افزایش میزان دستمزد کاهش قدرت خرید مردم را جبران نمی‌کند. روند رشد متوسط قیمت کالاهای خوراکی در ابتدای سال 1394 نسبت به ابتدای سال 1384 رشدی برابر با 7.11 برابری داشته است، در حالی که دستمزد‌ها در پایان فروردین سال 94 نسبت به ابتدای سال 1384 رشدی برابر با 5.8 برابر را نشان می‌دهد.

مرکز آمار ایران اعلام کرده است طی فعالیت دولت‌های نهم و دهم قیمت کالاهای اساسی 281 درصد رشد داشته است. در همین دوره زمانی مقایسه تورم در دهک‌های مختلف جمعیتی نشان می‌دهد، تورم در دهک اول 8.6 درصد و در دهک دوم 16 درصد بوده است درحالی که دهک نهم 13.6 درصد و دهک دهم 25.12 درصد تورم را در زندگی خود تجربه کرده‌اند.

*منبع: روزنامه ایران، 1396.1.20
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: