شورای نگهبان تمایل دارد این اختیار را به قوه‌قضائیه بدهد تا به شکایت ردصلاحیت‌شدگان انتخابات شوراها رسیدگی کند و در صورت لزوم علیه هیأت نظارت که همان مجلس شورای اسلامی است، رأی بدهد اما آیا این کار، اعتبار مجلس را در بررسی صلاحیت کاندیداها زیر سؤال نمی‌برد؟
روزنامه وقایع الاتفاقیه در گزارشی به تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت.
در گزیده ای از این گزارش می خوانیم: شورای نگهبان تمایل دارد این اختیار را به قوه‌قضائیه بدهد تا به شکایت ردصلاحیت‌شدگان انتخابات شوراها رسیدگی کند و در صورت لزوم علیه هیأت نظارت که همان مجلس شورای اسلامی است، رأی بدهد اما آیا این کار، اعتبار مجلس را در بررسی صلاحیت کاندیداها زیر سؤال نمی‌برد؟
براساس قانون اساسی، شورای نگهبان، مسئولیت بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد اما بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها برعهده مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان مخالف دخالت قوه‌قضائیه در نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداها، معتقدند همان‌طور که این قانون درباره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری اجرا نمی‌شود، نباید درباره نامزدهای انتخابات شوراها نیز اعمال شود.
«تأیید صلاحیت کاندیداها روال قانونی خودش را دارد. براساس ماده «50» قانون انتخابات شوراهای اسلامی، داوطلبانی که صلاحیت آنها در هیأت‌های اجرایی رد شده، می‌توانند تا چهار روز از تاریخ اعلام نام نامزدهای انتخاباتی، شکایت خود را به هیأت نظارت بدهند. هیأت نظارت نیز موظف است تا 10 روز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیأت‌های اجرایی مربوطه اعلام کنند. در هیچ کجای قانون نوشته نشده که داوطلبان می‌توانند شکایتشان را به قوه‌قضائیه ببرند.»
این را عبدالرضا هاشم‌زایی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید. او از ارجاع تصمیم‌گیری درباره شکایت از داوطلبان انتخابات شورای شهر به کمیسیون شوراها خبر می‌دهد و می‌گوید: «در نشست علنی مجلس، نمایندگان با ارجاع تبصره «3» ماده «16» طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به کمیسیون شوراها، هرگونه تصمیم‌گیری درباره تأثیرگذاری شکایات در دست بررسی مراجع قضایی درباره کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر سیر انتخابات و نتیجه بررسی صلاحیت‌ها و نتیجه انتخابات را برای اظهارنظر مجدد به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور بازگرداندند.»
به گفته هاشم‌زایی، کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، روز گذشته بعد از اتمام پایان صحن علنی جلسه‌ای را برگزار کردند. در نشست این کمیسیون اکثر حاضران، مخالف دخالت قوه‌قضائیه در نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداها بودند. بااین‌حال، این موضوع، بار دیگر روز یکشنبه در صحن علنی مطرح می‌شود و آن‌طور که هاشم‌زایی می‌گوید، نمایندگان بر مصوبه خود تأکید خواهند کرد و درنهایت تصمیم‌گیری به احتمال قوی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده خواهد شد.
**دخالت قوه‌قضائیه به استقلال پارلمان لطمه می‌زند
جهانبخش محبی‌نیا یکی از نمایندگانی بود که روز گذشته درباره تبصره «3» ماده «16» طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران در صحن علنی تذکر داد و گفت: «درگیرکردن روند انتخابات با مسائل قضایی درست نیست.» این نماینده اصول‌گرای میاندوآب در گفت‌وگویی با «وقایع‌اتفاقیه» درباره تذکرش توضیح داد: «همان‌طور که در صحن نیز گفتم، این کار به استقلال پارلمان از بُعد نظارتی لطمه می‌زند.
اگر شورای نگهبان که ناظر انتخابات ریاست‌جمهوری است، ورود قوه‌قضائیه به اظهارنظرش درباره صلاحیت کاندیداها را می‌پذیرد، دراین‌مورد هم می‌تواند نظر موافق بدهد. در غیر‌این‌صورت این رفتار دوگانه قابل توجیه نیست.» او در صحن علنی در اخطاری با استناد به اصول «100» و «156» قانون اساسی اعلام کرد: «درگیرکردن روند انتخابات با مسائل قضایی درست نیست و نباید از اصل «156» توسط شورای نگهبان، استفاده دوگانه شود.»
جهانبخش خطاب به شورای نگهبان گفت: «آیا شورای نگهبان، این روند را درباره انتخابات ریاست‌جمهوری و سایر انتخابات‌ها برای نامزدها در نظر دارد و آیا اصلا چنین حقی برای نامزدها قائل است؟ این دوگانه‌ها چگونه قابل توجیه است؟!» البته سخنان محبی‌نیا بی‌پاسخ نماند. رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر نماینده اصول‌گرای میاندوآب گفت: «نظر شورای نگهبان درباره «اطلاق‌یافتن» این است که این مسئله باید در جلسه‌ای با اعضای شورای نگهبان به بحث گذاشته شده و تفکیک‌های لازم انجام شود.»
لاریجانی با طرح این پرسش که اگر فردی را قوه‌قضائیه مجرم دانست آیا این مسئله در روند رسیدگی به صلاحیت نامزد مورد نظر نباید تأثیرگذار باشد، گفت: «در این مسئله، اشکال قانون اساسی وارد نیست اما خوب یا بدبودن حذف تبصره «3» ماده «16» طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران، موضوع دیگری است.»
**ضرورت ارائه برنامه اجرایی دولت برای تولید ملی و اشتغال به مجلس
رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای اولین نشست علنی مجلس و در نطق پیش از دستور خود وظایف مجلس در رابطه با شعار سال به‌منظور ارتقای تولید ملی و بهبود اشتغال را تشریح کرد. علی لاریجانی با اشاره به انتخاب شعار سال جدید تأکید کرد: «بی‌تردید آنچه امروز استقلال کشور را حتی از جهت سیاسی و فرهنگی تضمین کرده و آنچه امروز امنیت ملی کشور را تحکیم بخشیده و عزت ملی را تأمین می‌کند و جایگاه ملت ایران را در منطقه پیش می‌برد، داشتن اقتصادی پویا، ثروت‌زا، متکی بر تولید ملی، برون‌گرا و صادرات‌محور است.»
رئیس قوه‌مقننه خاطرنشان کرد: «زیرساخت‌های کشور در زمینه‌های مختلف، آمادگی جهش در تولید و صادرات را فراهم کرده و عزمی محکم با روحیه مجاهدانه دستیابی به این مهم را آسان می‌کند.» او در ادامه گفت: «خوشبختانه در سال‌های اخیر، قوانین مهمی در تسهیل فضای کسب‌وکار و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری تصویب شده و مخصوصا در برنامه ششم، در هر بخش، تکالیف روشنی در بخش در نظر گرفته است. اجرای درست این قوانین، جهش در تولید ملی و صادرات و ایجاد اشتغال را برای کشور سامان خواهد داد.»
او خطاب به دولت نیز خواسته‌هایی را مطرح کرد و گفت: «اولا از دولت می‌خواهیم برنامه‌های اجرایی خود را درزمینه حمایت از تولید ملی و اشتغال به مجلس ارائه کند و چنانچه علاوه‌براین قوانین، نیازهای دیگری از نظر قانون‌گذاری در جهت حمایت از تولید ملی و اشتغال دارند، هرچه سریع‌تر به‌عنوان لایحه تقدیم مجلس کنند تا بررسی شود.»
رئیس قوه‌مقننه ادامه داد: «ثانیا از آنجا که قانون برنامه ششم، مسیر اصلی کشور را در پنج سال آینده مشخص کرده و محوریت آن تحقق اقتصاد مقاومتی است، هر حوزه تخصصی در حوزه عمل خود، گروهی را برای پیگیری اجرای قانون برنامه مشخص کند تا به موقع آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه توسط وزارتخانه‌ها تدوین شود و به تصویب برسد و دستگاه‌های اجرایی، نحوه کار خود را در نحوه اجرای قانون برنامه ششم مشخص کنند و کمیسیون مربوطه را در جریان قرار دهند.» لاریجانی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تدابیر رهبر معظم انقلاب و همت سه قوه کشور، در سال 96 شاهد ارتقای تولید ملی و بهبود شرایط اشتغال در کشور باشیم.
**ابطال کل آرای نامزدهایی که اقدام به خریدوفروش رأی می‌کنند
نمایندگان در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان با حذف بند «ب» ماده «5» طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران موافقت کردند. مجلس به موجب این ماده که صرفا به ابطال آرای افرادی که اقدام به خریدوفروش رأی در صندوق‌های رأی دارای آرای مخدوش می‌کرد، تأکید داشت، بر ابطال کل آرای متخلفان در همه صندوق‌های رأی اصرار کرد. با حذف این بند، قانون جاری انتخابات، کل آرای فرد متخلف را که به تشخیص شورای نگهبان فاقد اعتقاد و التزام عملی به اسلام هستند، باطل می‌داند.
**کواکبیان پیشنهاد افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران را ارائه کرد
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پیشنهادی، خواستار افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران شد. مصطفی کواکبیان در اخطاری با استناد به ماده «152» آیین‌نامه داخلی مجلس اعلام کرد: در زمان طاغوت که اصلا شورا را قبول نداشتند، تعداد اعضای انجمن شهری با جمعیت آن زمان تهران 45 نفر بود اما در تهران با 8، 9 میلیون نفر جمعیت فقط 21 نفر عضو شورای شهر هستند. علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: اگر پیشنهاد شما در چارچوب موارد اعاده‌شده باشد، منعی نداشته و از نظر آیین‌نامه مشکلی ندارد.
**مجلس پاسخ یاوه‌گویی‌های آمریکا درمورد سپاه را بدهد
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر لزوم پاسخ مجلس به یاوه‌گویی‌های آمریکا درمورد سپاه پاسداران تأکید کرد. شهروز برزگر در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ارتش آمریکا با کشتار مردم بی‌گناه یمن، عراق، افغانستان، فلسطین، سوریه و ده‌ها کشور دیگر تبدیل به یک سازمان تمام‌عیار تروریستی شده و سازمان سیا با ده‌ها زندان مخفی در کشورهای مختلف ازجمله شکنجه‌گاه گوانتانامو همان نقش را ایفا می‌کند و ما باید در مجلس، پاسخ یاوه‌گویی‌های آمریکا درمورد سپاه پاسداران را عملا بدهیم.
*منبع: روزنامه وقایع الاتفاقیه، 1396.1.16
نظر شما
