اصلاح قانون نظام بانکداری تا تیرماه

رئیس کمیسیون اقتصادی از ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس در تشریح ۱۰برنامه جامع برای تحقق فرمایشات رهبر انقلاب خبر داد و گفت:ظرف ۳ماه آتی قانون نظام بانکی اصلاح و آزادسازی سهام عدالت بررسی می‌شود.

به گزارش صدا و سیما، محمدرضا پورابراهیمی گفت: پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال و در جوار حرم رضوی و تأکید ایشان به مباحث اقتصادی، کمیسیون اقتصادی برای عملیاتی کردن منویات ایشان و همچنین در راستای مأموریت های رئیس مجلس شورای اسلامی به این کمیسیون ۱۰ برنامه جامع برای سال ۹۶ تعیین کرده است.

وی تصریح کرد: این برنامه ها در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شده و هدف از آن هم، رفع موانع و مشکلات حوزه تولید و رونق اقتصادی در راستای منویات رهبر معظم انقلاب است.

پورابراهیمی گفت: اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری یکی از این پروژه‌ها است که در اولین هفته کاری مجلس در سال ۹۶، بررسی جزئیات اصلاح قوانین و مقررات نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران را به صورت ویژه در دستور کار قرار خواهیم داد و امیدواریم ظرف سه ماه آینده قانون نظام بانکی بعد از ۳۴ سال اصلاح شود.

وی حمایت از تولید با کمک به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده را دومین پروژه ذکر و تصریح کرد: طبق توافق کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور قرار است لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به جهت اصلاح ساختار تا پایان فروردین ۹۶ به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود و ان شاء الله طی سه الی چهار ماه نخست سال آن را اصلاح خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: حمایت از تولید ملی در راستای اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی دیگر از پروژه‌ها است که بر این اساس، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ارائه شده و سال گذشته کلیات آن در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و ان شاء الله تا پایان اردیبهشت ماه جزئیات آن را تصویب خواهیم کرد که دولت هیچ بهانه ای برای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نداشته باشد.

وی حمایت از تولید ملی با اصلاح قوانین حوزه گمرک را از دیگر پروژه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح قانون گمرک اعلام وصول شده است و در هفته های اول آغاز به کار کمیسیون اقتصادی در سال جدید در جلسات فوق العاده ای این موضوع را بررسی می کنیم و امیدواریم ظرف چند ماه آینده عملیاتی شود.

به گفته وی، پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح ساختار و جایگاه مناطق آزاد در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد. بر اساس مصوبه مجلس، مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شد و نظارت بر این حوزه را تشدید خواهیم کرد. گمرک، مالیات و مناطق آزاد سه حوزه پر چالش اقتصادی هستند که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می کنند و کمیسیون اقتصادی نظارت بر این حوزه ها را تشدید خواهد کرد.

وی با اشاره به ضرورت رصد میدانی مشکلات و مسائل اقتصادی در سال جاری گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس در سال ۹۶ نشست های استانی با حضور اعضای کمیسیون در استان های مختلف در دستور کار دارد و اولین سفر ما نیز پایان اولین هفته کاری مجلس به استان خوزستان خواهد بود و هدف از این نشست ها، رصد میدانی مشکلات است و امیدواریم تا پایان سال به حداقل ۱۰ استان سفر کنیم.

پورابراهیمی ادامه داد: اصلاح ساختار نهادهای مالی در ایران باید در دستور کار قرار گیرد، چراکه یکی از مهمترین موضوعات و مشکلات، حضور دولت در اقتصاد است به طوری که دولت به طور غیرمستقیم بنگاه های اقتصادی را اداره می کند و علیرغم قانون اصل ۴۴ متأسفانه اداره دولت بر بنگاه های اقتصادی غیرمستقیم است، برای حل این مشکل طرح دو فوریتی اصلاح ساختار نهادهای مالی را در ایران آماده کرده ایم و ان شاء الله ظرف یک تا دو ماه آینده به صحن علنی مجلس می آوریم تا سهم دولت کاهش بیابد.

وی اظهار داشت: تضمین طرح جامع اقتصاد دانش بنیان یکی دیگر از پروژه‌ها است که با توجه به جایگاه و نقش ویژه اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد کشور، این حوزه با مشکلاتی مواجه است، بنابراین در طول دو سال گذشته با کمک مرکز پژوهش ها کار کارشناسی انجام دادیم و طرح جامع اقتصاد دانش بنیان حداکثر ظرف دو ماه آینده را به صحن علنی مجلس می آوریم و یکی از دستور کار کمیسیون اقتصادی خواهد بود.

وی از تدوین طرح جامع اصلاح قوانین و مقررات حسابرسی بخش دولتی خبرداد و گفت: حرکت به سمت شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور از برنامه های در دستور کار کمیسیون اقتصادی است و هدف از این کار افزایش کارایی و بهره وری در اقتصاد ایران و همچنین جلوگیری از بروز فساد در اقتصاد کشور است. تمام بنگاه ها مکلف به ارائه صورت های مالی خود هستند و اطلاعات افراد نیز باید شفاف شود بنابراین طرح جامع اصلاح قوانین و مقررات حسابرسی در بخش های دولتی را ظرف نیمه اول سال ۹۶ در کمیسیون اقتصاد به سرانجام خواهیم رساند تا بخش زیادی از مشکلات و چالش های این حوزه برطرف شود.

پورابراهیمی از تشکیل تیم نظارتی در کمیسیون اقتصادی خبرداد و تصریح کرد: این تیم با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی تشکیل خواهد شد و به نحوه اجرای قوانین ازجمله قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نظارت خواهد کرد و امیدواریم گزارش های سه ماهه ارائه کند. یکی دیگر از موضوعات مهم تعیین تکلیف سهام عدالت است و به منظور حضور مردم در اقتصاد و کاهش سهم دولت، تعیین تکلیف این موضوع است، بنابراین موضوع آزادسازی سهام عدالت به صورت لایحه در کمیسیون اقتصادی بررسی خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این ۱۰ مورد، برنامه های جامع کمیسیون اقتصادی در سال ۹۶ است و ان شاء الله در اولین هفته کاری مجلس با حضور اعضای کمیسیون، جمع بندی خواهیم کرد و با حضور مسئولان ارشد اقتصادی دولت و اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی محورهای منویات رهبر معظم انقلاب و مأموریت رئیس مجلس در حوزه کمیسیون اقتصادی را بررسی خواهیم کرد.