مدعیان مدیریت منابع آب کشور با وجود همه مشکلاتی که برای آب‌های زیرزمینی و روزمینی کشور پیش آمده (یا پیش آورده‌اند)، همچنان بیشترین بودجه‌ها را می‌گیرند تا آب کشور را مدیریت کنند!
پایگاه خبری خبرآنلاین در یادداشتی نوشت: مدعیان مدیریت منابع آب کشور با وجود همه مشکلاتی که برای آب‌های زیرزمینی و روزمینی کشور پیش آمده (یا پیش آورده‌اند)، همچنان بیشترین بودجه‌ها را می‌گیرند تا آب کشور را مدیریت کنند!
در ادامه این یادداشت به قلم عباس محمدی می خوانیم: شگفت‌آور است که از این دستگاه عریض و طویل فقط یک بار «انتقاد از خود» گذرایی شنیدیم؛ در اردیبهشت 93 بود که چیت‌چیان وزیر نیروی دولت یازدهم گفت که «در سدّسازی افراط کرده‌ایم». اما، این اشاره به سرعت از ادبیات آن وزارتخانه بیرون شد و باز منت‌گذاری‌ها بر سر مردم آغاز شد و آقایان در این‌جا و آن‌جا به خرج ملت شروع به افتتاح طرح‌های پرهزینه سد و کانال و تونل انتقال آب کردند تا بحران آب کشور را تعمیق کنند.
نگاهی به سال 95
به مناسبت 24 اسفند (14 مارچ) روز جهانی رودخانه‌ها، در این‌جا اشاره‌ی کوتاهی داریم به مسایل «مدیریت منابع آب» در سال 95: امسال، سیل بزرگ رودخانه‌ی دز در 26 فروردین موجب خسارت‌های مالی و جانی و زیست‌محیطی سنگین شد. این اتفاق در شرایطی به شهر دزفول و اطراف آن آسیب رساند که یک کارکرد یکی از بزرگ‌ترین سدهای کشور (سد دز) مهار سیل عنوان شده است. اما، برای چندمین بار ثابت شد که اولا مهار سیلاب‌ها باید در بستر طبیعی رودخانه و تالاب‌ها انجام شود، نه در سازه‌های گران‌بهایی که به سرعت از رسوب پر می‌شوند، و دوم این که اساسا سدها نمی‌توانند سیل‌ها را کنترل کنند و فقط خطر را انباشت می‌کنند و به تاخیر می‌اندازند و قدرت تخریب آن را افزایش می‌دهند. در بهمن ماه، یک سیل بزرگ دیگر نیز بی‌تاثیر بودن سدها در مهار سیل را ثابت کرد؛ سیل جهرم در پی سرریز شدن (و گویا آسیب دیدن) سد محمدآباد، خسارت‌های هنگفتی به جاده‌ی لار- جهرم و کل آن منطقه وارد ساخت.
سدها در سامانه طبیعی رودخانه، چونان یک گرفتگی در رگ‌های خون‌رسان هستند و سرزندگی را از این زیست‌بوم‌های پیچیده و پرتنوع می‌گیرند. اگر قرار بود که این سازه‌های غول‌آسا برای ما آب تامین کنند، چرا امروزه با وجود داشتن صدها سد بزرگ و چند هزار سد و بند کوچک در فاجعه‌بارترین شرایط آبی تاریخ خود هستیم؟! این چه دستی است که وزیر «محیط زیستی‌ترین دولت» ما را که به سدسازی افراطی انتقاد کرده بود، با یک چرخش صد و هشتاد درجه‌ای به همان مسیر برگزاری آیین‌های افتتاح بازمی‌گرداند؟! در سال 95 وزیر نیروی این دولت هم مانند پیشینیانِ خود با شور و شوق، مناسک قیچی کردن نوار و فشردن دکمه‌ی سدهای موجن، کوچری، تنگ حمام، غلامان، حوضیان، چهچهه، و... را به جا آورد. او که در ابتدای این سال قول بهره‌برداری از 14 سد را داده بود، در اواخر سال اعلام کرد که 15 سد را افتتاح کرده و از پیشرفت سد بسیار عظیم بختیاری (بلندترین سد بتونی جهان) که تخریبی بی‌مانند را برای سرشاخه‌های بزرگ‌ترین رودهای کشور در پی خواهد داشت، نیز خبر داد و گفت که «احداث این سد را به‌طور جدی در دستور کار داریم».
آقای روحانی برای چندمین بار در دوره‌ی ریاست جمهوری خود (در مراسم نهال‌کاریِ چند روز پیش) بر حفظ محیط زیست تاکید کرد. این امر در شرایطی که رییس قدرتمندترین کشور جهان و خاستگاه جنبش محیط زیست، دشمنی با آژانس حفاظت محیط زیست و برنامه‌های کاهش گرمایش زمین را پیش گرفته، مایه‌ی دلگرمی است. با این حال و با ارج نهادن به اقدام دولت در متوقف ساختن چند طرح سدسازی (مانند طرح‌های شیو، شبلیز، باباخان، جزمان- که البته همگی سدهایی کوچک هستند)، به عنوان فقط چند نمونه از ده‌ها مورد، می‌پرسیم که چرا طرح‌های بزرگ‌تر مانند طرح سد صفارود و انتقال آب از هلیل‌رود به شمال استان کرمان را که می‌تواند به منطقه‌ی جیرفت و کهنوج و تالاب جازموریان سخت آسیب بزند، در دست اجرا دارند؟ چرا جلوی سد شفارود که بخشی از انبوه‌ترین جنگل‌های هیرکانی گیلان را نابود کرده و کل سامانه‌ی دیرپای کشاورزی منطقه را زیر تاثیر منفی می‌گیرد، با وجود مخالفت انبوهی از کارشناسان و دوستداران طبیعت کشور همچنان به پیش می‌برند؟ چرا سد هراز که از سال‌ها پیش موجب بروز اختلاف‌های منطقه‌ای بوده و قطعا در صورت تکمیل، آبخوان آمل را کم‌آب‌تر و دعوای آب را تشدید خواهد کرد، با تخریب جنگل و مرتع، در دست اجرا است؟ و چرا چندین طرح انتقال آب از سرشاخه‌ی رودخانه‌هایی مانند کارون، دز، الموت‌رود، و... در دست اجرا است؟
سدهای بی‌مجوز
در حالی که رد شدن از یک چراغ قرمز، یا چند مترمربع اضافه‌بنا در یک ساختمان کوچک جریمه دارد، انسان درمی‌ماند که چگونه می‌شود سازه‌های عظیمی مانند سد داریان (با زیر پا گذاشتن تعهد مربوط به حفظ چشمه‌بل)، سد لاسک گیلان (که مجوز ارزیابی محیط زیست نداشته اما با «رایزنی» آن را به دست می‌آورد)، سد تنگ سرخ (که بدون مجوز، کار را آغاز کرده)، و طرح انتقال آب سبزکوه به چغاخور، و... بی آن که مراحل قانونی گرفتن مجوز سازمان محیط زیست را بگذرانند، به مرحله‌ی اجرا رسیده‌اند؟!
از آن‌جا که بیش از نود درصد آب رودهای ما از درون کشور سرچشمه می‌گیرد و ضمن آب‌رسانی به منطقه‌های مختلف کشور سرانجام به یک تالاب داخلی یا به یک آبخوان یا به آب‌های ساحلی خودمان می‌رسند، با اطمینان می‌توان گفت که در یک نگاه ملی هیچ آبی از رودخانه‌های ما، برخلاف ادعای مدیران منابع آب، هدر نمی‌رود. این، سرمایه‌های ملی و خاک سرزمین است که در پای طرح‌های بودجه‌خوارِ پایان‌ناپذیر هدر می‌رود. مدیران صنعت آب را چنان تبختری فراگرفته و آنان چنان جایگاه مطمئنی در میانه‌های دولت برای خود تعبیه کرده‌اند که نه‌تنها به عموم مردم که «ولی‌نعمتان واقعی» دولتمردان هستند، بلکه به هیچ‌یک از کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی و جامعه‌شناسان هم پاسخ‌گو نیستند. بازنگری در این سیاست‌های هزینه‌بر و شکست‌خورده چه هنگام صورت خواهد گرفت...؟
مشکلات دیگر
به جز آفت بزرگ سدسازی، رودخانه‌های ما از عامل‌های دیگری هم در رنج هستند که برای مثال از رودخانه‌هایی که به پایتخت کشور آب می‌رسانند و لابد از اهمیت خاص و امنیتی برخوردارند، یاد می‌کنیم:
* حاشیه و بلکه بستر جاجرود، در رودبار قصران و لواسان به پهنه‌ی مناسبی برای کار بساز و بفروشی بدل شده و جالب توجه این که شمشک با آن همه توسعه‌ی ناپایدار، در همین دولت نامزد عنوان «شهر سبز» شده است!
این رودخانه، از شهر جاجرود به پایین فقط یک کانال انتقال پساب‌های سمی صدها کارگاه و کارخانه و انبوهی از زباله است، و با این حال، در انتهای آن سد ماملو را برای تامین بخشی از آب تهران ساخته‌اند.
* رودخانه و سد کرج، آماج گردشگری افسارگسیخته‌ی میلیون‌ها نفری است که به‌ویژه در تعیطیلی نوروز و ماه‌های تابستان به به شمال می‌روند و مسیر را بدل به محل ریخت‌وپاش زباله کرده‌اند. ضمن آن که طرح تخریب خوراکخانه‌ها و دیگر تاسیسات که در حریم رودخانه ساخته شده و بیش از دو دهه پیش تصویب شده بود، هیچ‌گاه به اجرا درنیامد (جز برای یکی دو ساختمان).
* رودخانه شاهرود طالقان و اطراف دریاچه سد آن هم بدل به ساختگاه دیگری برای تهرانی‌های ویلاخواه شده و می‌رود که با هجوم صدها هزار «گردشگر» در هر تعطیلی چند روزه، سرنوشت جاجرود را بیابد.
* تنها رودخانه‌ای که به تهران آب می‌رساند و هنوز در بالادست آن ساخت‌وساز ویلا و جاده صورت نگرفته، رود لار است؛ اما این رودخانه هم با آن که در قلب پارک ملی لار قرار گرفته، گرفتار چرای بی‌رویه‌ی هزاران دام و همچنین حضور بهاره و تابستانه‌ی صدها دام‌دار و هزاران گردشگر است که غالبا با بی‌ملاحظگی تامّ با خودرو وارد منطقه می‌شوند و به تخریب پوشش گیاهی، آتش‌افروزی، و ریخت‌وپاش زباله می‌پردازند. همچنین «دشت لار» به جولانگاه خودروهای «برون‌راه» (آفرود) بدل شده که به هر جای دلخواه می‌روند.
و یک پرسش
هدف از یادآوری این موردها، طرح این پرسش است که آیا مدیریتی که نتوانسته بدیهی‌ترین نکته‌های مربوط به حفاظت رودخانه‌ها و آبخیزهای آن‌ها را رعایت کند یا به اجرا رساند، به‌راستی شایستگی آن را دارد که سرنوشت «رگ‌های زندگانی‌بخش زمین» را برعهده گیرد؟!
*منبع: پایگاه خبری خبرآنلاین/24 اسفند 95
نظر شما
