قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اگرچه در بخش‌هایی وجود نهادی به نام شورای شهر و روستا را تایید کرده اما درخصوص نظارت بر انتخابات، سکوت اختیار کرده است.
روزنامه ابتکار در گزارشی به قلم بهاران آزادی نوشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اگرچه در بخش‌هایی وجود نهادی به نام شورای شهر و روستا را تایید کرده اما درخصوص نظارت بر انتخابات، سکوت اختیار کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است: همین مسئله موجب شد تا مجلس دوم در سال 65 که آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست آن را بر عهده داشت، طی قانونی بار را از دوش شورای نگهبان برداشته و با تشکیل کمیته‌ای، مجلس شورای اسلامی و به طور خاص دو کمیسیون اصل 90 و شوراها را ناظر بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا معرفی کند. چندی پس از آن اما پیشنهاد شد تا شورای نگهبان علاوه بر نظارت بر دو انتخابات مهم ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی، شورای شهر را نیز به این لیست اضافه کند، اما این پیشنهاد با مخالفت شورای نگهبان به کل منتفی شد.
برگزاری و نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا طی سال‌ها مسکوت ماند تا اینکه دولت اصلاحات با پیگیری مجدد توانست اولین انتخابات شورای شهر را برگزار کند. از همان زمان، در هر دوره با نزدیک شدن به انتخابات شورای شهر، بحث نظارت بر آن به عاملی برای اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس بدل می‌شود.
این بار نیز آیت‌الله جنتی در دومین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از عملکرد هیات نظارت بر برگزاری انتخابات گفت: متاسفانه نظارت در انتخابات شورای شهر حساب و کتاب ندارد و مصیبت است؛ چون صلاحیت‌ها به خوبی رسیدگی نشده و به خوبی سوابق و شرایط آن‌ها بررسی نمی‌شود.
محمدرضا باهنر اما در پاسخ به این اظهارات خاطرنشان کرد که مجلس از نظر ساختاری مشکل جدی دارد و به طور متوسط در هر دوره دو سوم نماینده‌ها عوض می‌شوند و البته در این تغییرات ممکن است خط و گرایش سیاسی مجلس تغییر نکند، اما نماینده‌ها عوض می‌شوند که این مسئله خود محملی را برای بحث درباره اصلاح و یا عدم اصلاح آن به وجود می‌آورد...
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری معتقد است که ساختار نظارتی مجلس برای انتخابات شوراها پایدار نیست و ناظرین این انتخابات شناور هستند. همین موضوع است که موجب می‌شود تا این نهاد نتواند نسبت به ایجاد ساختار و سازمان منسجم نظارتی اقدام کند.
** براساس قانون حرکت خواهیم کرد
بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیته مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در این خصوص گفت: چند سال پیش طی پیشنهادی بنا شد شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات شوراها مشارکت داشته باشد؛ همان‌گونه که بر انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی نظارت دارد؛ با این حال شورای نگهبان به علت گستردگی و عدم امکانات لازم، این پیشنهاد را نپذیرفت. به گفته این عضو کمیسیون اصل 90، اکنون نیز نظارت اعضای کمیته مرکزی بر انتخابات شورای شهر و روستا که منتخبین مجلس هستند، در قانون دیده و نحوه آن نیز مشخص شده است و ما نیز در چارچوب این قانون حرکت خواهیم کرد. پارسایی در واکنش به اظهارات اخیر برخی چهره‌های سیاسی گفت: اگر نقص در قانون است باید اصلاح شود و اگر چنین نیست، هیات مرکزی کار خود را انجام خواهد داد و چارچوب‌های لازم را هم تعیین کرده است؛ سال‌های گذشته هم روال بدین شکل بوده و قوانین مختص به این دوره از انتخابات نیست.
** پیش داوری نکنید
قاسم میرزایی نیکو، عضو دیگر این کمیته و نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی درخصوص برخی شایعات مبنی بر اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: تاکنون هیچ اختلافی میان مجلس فعلی و شورای نگهبان درمورد انتخابات شوراها وجود نداشته و بالعکس، طی چندین جلسه، مسائل به خوبی پیش رفته است. با این حال، میرزایی نکو در انتقاد به اظهارات اخیر شورای نگهبان درباره اینکه انتخابات شوراهای شهر و روستا حساب و کتاب ندارد، خاطرنشان کرد: می‌گویند مجلس قادر نیست به صلاحیت‌ها رسیدگی کند، اینطور نیست؛ اتفاقا خیلی هم حساب و کتاب دارد و تمام نمایندگان با رای خود هیئت نظارت مرکزی را انتخاب و هیئت مرکزی با همکاری مجامع نمایندگان هر استان، هیئت نظارت استان را انتخاب و تعیین نموده است. با این حال ذکر چند نکته لازم است؛ در وهله اول اینکه انتخابات سال آتی شورای شهر و روستا، نخستین تجربه نظارتی مجلس دهم خواهد بود، در نتیجه نقدی که می‌کنند پیش داوری است. اگر نسبت به انتخابات گذشته انتقادی دارند، باید به نمایندگان سابق خرده بگیرند. نمانیده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قانون، نقش مجلس در نظارت بر شوراها را مشخص کرده، متذکر شد که اگر لازم باشد بایستی قانون را تغییر دهند. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور همچنین تشریح کرد که اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش شوراها و نحوه نظارت بر آن آورده شده است اما قوانین شوراها از ابتدا تا دولت اصلاحات مغفول ماند و اولین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در این دولت کلید خورد؛ یعنی سپردن امور مردم در تمامی بخش‌های خدماتی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی شهرها بدست خود مردم مانند همه کشورهای دیگر که البته اینگونه نشد. قاسم میرزایی نیکو بر این باور است که ما در ایران، به جای شورای شهر، شورای شهرداری ساخته‌ایم و طبیعی است هنگامی که انتخاب شهردار به شکل دیگری رقم می‌خورد، اختلافاتی هم در این میان به وجود آید.
وی در ادامه با انتقاد از برخی ناهماهنگی‌ها گفت: اگر قرار باشد که مجلس سازوکاری برای انتخابات شوراها پیدا کند، ضمن قانون به یک دبیرخانه دائمی نیاز داریم که با وجود تغییرات در قوانین، مسائل را به پیش برد؛ اما متاسفانه این دبیرخانه تشکیل نشد. عضو کمیته نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا خبر داد که در جلسه‌ای با علی لاریجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بنا شد که انشاءالله دبیرخانه دائمی راه‌اندازی شود و اگر قرار شد که شورای نگهبان بر انتخابات نظارت کند، دبیرخانه را به آنجا انتقال خواهیم داد؛ در همین راستا نیز اعضا شورای نگهبان قادرند رفتار چهارساله اعضای شورای شهر را مورد بازبینی و رسیدگی قرار داده و به جمع بندی برسند.
میرزایی نیکو، نماینده مجلس دهم معتقد است که در ایران قانون کم نداریم ولی قوانین مورد توجه قرار نمی‌گیرد و بعضا در مرز قانون حرکت نمی‌کنیم. اگر قرار است نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای مردم تصمیم بگیرند، چه اشکالی دارد که اکثریت چه فراکسیونی باشند؟ اصلاح‌طلب، اصولگرا و یا اعتدالیون. این درست نیست که اگر گرایش فکری به نفع طیف خاصی باشد؛ بگوییم بی‌سامانی شده و اگر موافق سیاست‌های ما باشند، بگوییم سر و سامان گرفته‌ایم؛ این گونه قضاوت کردن عدالت خوبی نیست. به اعتقاد وی، در خصوص شوراهای شهر و روستا باید ببینیم که مشکلات شهری چیست، سپس براساس گره‌های شهری افراد مناسب را در نظر بگیرند و انتخابات شوراها را تخصصی برگزار و نماینده اصلح را انتخاب کنند. به گفته وی، شوراها نباید سیاسی شود. در این صورت در تعامل با مردم و مجلس شورای اسلامی رخدادهای زیبایی را رقم خورده و نتایج خوبی خواهیم گرفت. از سویی دیگر نیز اگر شورای نگهبان می‌خواهد برگزارکننده انتخابات شوراها باشد، باید با استفاده از قانون جلو بروند اما در حال حاضر و براساس قانون انتخابات شوراها در چندین مرحله و با بازنگری‌های این وظیفه را به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است.
*منبع: روزنامه ابتکار، 1395.12.21
نظر شما
