دشمن به این نتیجه رسیده است که اگر بخواهد در نظام و کشورما اثر گذار باشد باید به مسائل اقتصادی بپردازد و با ابزار اقتصادی مردم را از مسئولین جدا کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: دشمن به این نتیجه رسیده است که اگر بخواهد در نظام و کشورما اثر گذار باشد باید به مسائل اقتصادی بپردازد و با ابزار اقتصادی مردم را از مسئولین جدا کند.
به گزارش میزان، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه صبح امروز در جمع فعالان بخش خصوصی اتاق بازرگانی ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت فاطمه (س) و فرارسیدن عید نوروز اظهار کرد: موضوع اولی که بنده با شما در میان می‌گذارم این است که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی امروز چه کمکی می‌توانند به دستگاه قضا داشته باشند و چگونه می‌توانیم از منظر قضا به فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کمک کنیم.
وی افزود: موضوع دوم این است که اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در خصوص پرونده‌های مهم اقتصادی که در دستگاه قضایی مطرح است چه کمکی می‌توانند داشته باشند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه مسائل اقتصادی در همه مقاطع و به خصوص امروز نقش مهمی دارد، گفت: شرایط اقتصادی شرایط مهمی است و اگر رشد اقتصادی داشته باشیم بر روی بسیاری از مسائل تاثیرگذاری فراوانی دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: دشمن از این مجرا می‌خواهد اهداف خود را در کشور ما تعقیب کند و به این نتیجه رسیده است که جنگ نظامی بسیار پر هزینه است و مردم ما را متحدتر می‌کند.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: دشمن به این نتیجه رسیده است که اگر بخواهد در نظام و کشورما اثر گذار باشد باید به مسائل اقتصادی بپردازد و با ابزار اقتصادی مردم را از مسئولین جدا کند، دشمن می‌خواهد با این ابزار اهداف خود را تعقیب کند و با این کار به نوعی تغییر نظام را دنبال می‌کند.
وی گفت: از نگاه اسلام تلاش و فعالیت و رشد اقتصادی و حرمت دست‌رنج هر فعال و هر مالکیت خصوصی بسیار روشن و شفاف است. اسلام نسبت به تلاش و کوشش پیشرفت و استفاده از منابع مختلف، نظرهای روشنی دارد و برای فعالیت اقتصادی محدودیتی اعمال کرده اما سقفی برای آن ایجاد نکرده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای عنوان کرد: همچنین نظر قانون اساسی هم درباره فعالیت‌های اقتصادی روشن و شفاف است، به علاوه از نظر مسئولین به خصوص مقام معظم رهبری که مطالب فراوانی در این خصوص ارائه کرده‌اند که آخرین آن هم بحث اقتصاد مقاومتی است، حرف ها روشن و شفاف است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در حدود یک دهه قبل که سیاست‌های کلی اصل 44 تدوین و ابلاغ شد و پس از آن هم قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 توسط مجلس شورای اسلامی برای اجرا ابلاغ شد، باز هم پس از چندی مقام معظم رهبری با دور اندیشی خود سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند.
معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: گاهی بنده از خود می‌پرسم که اگر چنانچه از ما پرسیده شود که با توجه به نظر مشخص دین اسلام قانون اساسی و تدابیر مقام معظم رهبری چه کاری در خصوص رشد و توسعه اقتصادی داشته‌اید چه پاسخی باید داد و آیا اینکه بگوییم نگذاشته‌ند جواب قانع کننده ای است یا اینکه بگوییم مشکل مربوط به گذشته‌ها است جواب درستی است؟
وی توضیح داد: گاهی از فردی پرسیده می‌شود که چرا فلان کار را نکردید و می گوید نگذاشتند یا این مشکل مخصوص گذشتگان است. هر دولتی می‌گوید که این مشکلات مربوط به ما نیست و مربوط به گذشته است که پاسخ قانع کننده‌ای نیست. مثلا ترامپ این حرف‌ها می‌زند و می‌گوید که خرابی‌ها مربوط به دولت قبل بوده است، حالا باید ببینیم که او چکار می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: سئوال دیگری در ذهن من است این است که گفته می‌شود اقتصاد دولتی خوب نیست و باید به بخش خصوصی و مردم واگذار شود که البته حرف درستی هم است آیا این موضوع دارای یک متولی خاص است؟ آیا بخش خصوصی یک متولی خاصی را دارد؟ آیا بخش خصوصی یک اتاق فکر برای هدایت، اندیشه و کنترل دارد؟
وی ادامه داد: اگر بگوییم که اتاق بارزگانی چنین نقشی را ایفا می‌کند که جواب درستی هم است آیا این نقشی که برعهده گرفته یک نقش کامل است؟ آیا اتاق توانسته تمام وظایف خود را مشخص کند. آیا اتاق توانسته قوای سه گانه را به این سمت هدایت کند و آیا آن تاثیرگذاری لازم را توانسته است ایجاد کند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اگر امروز که می‌گوییم شرایط اقتصادی شرایط خاصی است، آیا به همین میزان فعالان اقتصادی و بخش خصوصی توانسته اند این موضوع را برای مجلس ،دولت و قوه قضائیه تبیین کنند. آیا قوه مجریه با توجه به اهمیت موضوع تیم اقتصادی متخصص و با انگیزه و فعال و هماهنگی دارد؟
وی خاطرنشان کرد: البته می‌گوییم که اتاق وظایف مشورت دادن، نظارت کردن و هدایت کردن را برعهده دارد و درست است که اتاق در این خصوص فعال است؛ اما حرفی که از اتاق بیرون می آید باید حرف آخر باشد تا کمتر بتوان روی آن حرفی زد ولی بنده احساس می کنم که اتاق آن مقداری که باید نقش آفرینی داشته باشد را در حد لازم ندارد.
معاون اول قوه قضائیه به بیان مصداقی در این زمینه پرداخت و گفت: برای سال آینده 40 هزار میلیارد اوراق خزانه عرضه شده است، آیا این کار خوب است یا بد؟ این کار چه گره ای از کار دولت و فعالان بخش اقتصادی باز می‌کند، این کار چه اثرات مثبت و منفی برای حال و یا آینده دارد؟ لذا باید پرسید بخش خصوصی در این زمینه چه میزان نقش داشته است؟ در این کار حرف اصلی را چه کسی زده است.
وی ادامه داد: گفته می شود که نقدینگی دو برابر شده است و یا میزان بدهی دولت به بانک‌ها و یا بدهی بانک‌ها به بخش خصوصی تغییر کرده است، در این گونه مثال‌ها بخش خصوصی چه نقشی ایفا کرده است. آیا حقیقتا در این شرایط باید به این نظرات مشورتی بسنده کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: اعلام کنید که دستگاه قضا چه کمکی می‌تواند به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی داشته باشد.
وی گفت: در ابتدای جلسه گفته شد که کمیته‌های حمایت از سرمایه گذاری اقتصادی در برخی استانها خوب و در برخی استانها کافی نیست. مطابق آماری که بنده ملاحظه کردم حدود 600 موضوع در کمیته‌های قضایی حمایت از سرمایه گذاری های اقتصادی مطرح شده و در مورد بیش از 500 مورد از این تعداد، تصمیم های خوبی اعمال شده است؛ اما می‌دانیم که ظرفیت‌های بیشتری وجود دارد و باید کارهای مشترک بیشتری انجام شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قبلا نظارت بر این کمیته‌ها را به عهده معاونت اول گذاشته بود اما با سازوکاری خواستیم که این موضوع به دادستانی کل ارائه شود، چون دادستانی کل برخی اختیاراتی را در این زمینه دارد که وظیفه ذاتی اوست و در این زمینه تاثیر گذار است، لذا از ریاست قوه قضائیه خواستند که این موضوع به دادستانی کل واگذار شود اما همچنان موضوع کمیته‌های حمایت از فعالان اقتصادی در معاونت اول قوه قضائیه پیگیری شود.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: موضوع دیگر این است که چگونه اتاق بازرگانی و بخش خصوصی می‌تواند به پرونده های مطرح در دستگاه قضا کمک کند؛ چون هم نظام، هم مردم و هم فعالان اقتصادی در این موارد در حال ضرر هستند و عقل سلیم می گوید که چیزی که همه طرف آن ضرر است باید برطرف شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: آیا همه این مشکلات صرفا به خاطر خود فرد است یا این مشکلات بر سر آن فرد آوار شده است آیا همه تقصیرها بر عهده صاحب کارخانه است یا مجموعه مشکلاتی مثل قانون یا اجرای قانون یا موضوعات دیگر بر سر راه فرد وجود داشته است که او مرتکب جرم شده است. آیا تمام علل ارتکاب جرم خود فرد بوده ا ست یا علل دیگری بر سر او آوار شده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: یک فرد که می خواهد یک فعالیت اقتصادی کند با یک سری مشکلات روبرو می شود و برای عبور از موانع به ناچار تخلفاتی را مرتکب می‌گردد که اگر این موانع نبود دست به این کار نمی‌زد.
وی گفت: مدیرعامل یک بانک گاهی یا دستور و سفارش فردی منصوب می‌شود. وقتی یک مدیر عامل این چنین نصب شد فردا از آن فرد دستور دهنده حرف شنوی دارد. آن فرد فعال اقتصادی وقتی که می‌بیند که شرایط به نفع او نیست و بین او با فرد دیگر تبعیض به وجود می‌آید و به رفیق یا رقیب او تسهیلات اعطا می‌شود اما به او تسهیلاتی داده نمی‌شود چه فکری می‌کند؟ یا وقتی که فرد متخلفی در بانک پیدا می‌شود و می‌گوید من به تو تسهیلات می‌دهم به شرطی که آن مقدار را به من بدهی وقتی که یک شعبه 3هزار میلیارد ال سی غیر واقعی صادر می کند که اگر به فرد آگاه و توانمندی وجود داشت می فهمید که آنها غیر واقعی است در این گونه شرایط مقصر کیست.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: حال این پرونده به دستگاه قضایی می‌آید و به جرم‌های فرد رسیدگی می‌شود؛ اما باید پرسید کارخانه و اموال و شرکت‌های او چه می‌شود. حال که فرد به زمین خورده است، آیا کسی هست که به او کمک کند آن فرد با توجه به میزان تقصیرش مجازات خواهد شد؛ اما تکلیف اموالش چه می شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: مثلا یک فرد تخلف کرده و با ال سی‌های صوری فعالیت اقتصادی انجام داده است، این فرد کارخانه و شرکت‌های زیادی دارد. آیا تعطیل کردن این کارخانه ها و شرکت‌ها به سود کشور است یا ضرر کشور، به سود اقتصاد یا به ضرر اقتصاد است و با این اقدام سایر فعالان اقتصادی هم از نظر روانی دچار مشکل می‌شوند، با خود می گویند این فرد که این مقدار توانمند و با رابطه است، نتیجه کارش اینچنین شده پس چرا ما دیگر کار اقتصادی کنیم و لذا سرمایه‌اش را در کارهای زود باز ده خرج می‌کند.
وی گفت: آقای تورک یکی از معاونان دادستان تهران به تنهایی چند پرونده مهم را در دست دارد که واقعا سخت است و با تلاش و زحمت در حال پیگیری آنها است. بویژه در گرفتن نظر کارشناسی که برای کارشناسی کارخانه اهواز این مشکل پیش آمد. یک کارشناس ارزش آن را ٢ هزار میلیارد برآورد کرد و کارشناس دیگر آن را ٦٠٠ میلیارد زیانده خواند. این کارخانه بیش از ٢ هزار کارگر دارد و وضعیت این کارگران چه می‌شود؟
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اگر لازم است یک کمیته مشترکی تشکیل دهید که واقعا نسبت به کار فعالان اقتصادی رسیدگی های خوبی انجام شود و به فعالیت آنها کمک شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: از شما می‌خواهیم که در این موضوعات به ما مشورت دهید، حرف من در این جلسه این است که درباره پرونده های قضایی که در دستگاه قضایی مفتوح است شما چه کمکی می توانید انجام دهید که اگر با فرد برخورد می شود با اموال او چه کنیم که از بین نرود و فعالیت اقتصادی او متوقف نشود.
در این نشست اعضای حاضر در اتاق بازرگانی به بیان مشکلات خود پرداختند.
نظر شما
