نقض حقوق بین‌الملل در دادگاه لوکزامبورگ

 روزنامه مردم سالاری در گزارشی، نوشت: روز سه‌شنبه روزنامه نیویورک تایمز از اقدام دادگاهی در لوکزامبورگ برای توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران پرده برداشت.

در ادامه این گزارش می خوانیم: به ادعای این روزنامه، قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در اقدامی‌بی‌سابقه یک قاضی در لوکزامبورگ را به توقیف دارایی‌های بانک مرکزی ایران متقاعد کرده‌اند. این قاضی نیز بی سر و صدا دستور مسدود کردن یک میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران را صادر کرده است. 

این دعوی قضایی به صورت کاملا محرمانه انجام گرفته است اما سندی که نیویورک‌تایمز با استناد به آن ماجرا را فاش کرده، نامه‌ای است که در واشنگتن دست به دست می‌شود و به همین دلیل توجه اندکی به آنچه در لوکزامبورگ رخ داده، شده است. در نخستین پرونده از این نوع، در سال 2011 گروهی از قربانیان حملات11 سپتامبر، شامل بستگان افراد کشته شده با بیان برخی شواهد ادعایی مبنی بر حمایت ایران از عاملان این حمله تروریستی از یک قاضی فدرال در آمریکا خواستند تا علیه ایران حکم صادر کند. 

این قاضی فدرال در سال 2012 ایران را به پرداخت 2 میلیارد دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان مذکور و پنج میلیارد دلار به عنوان جریمه محکوم کرد. آنها سپس به دادگاهی در لوکزامبورگ برای اجرای این حکم مراجعه کردند. این پرونده به علت اینکه امکان دریافت پول امکان‌پذیر نبود برای چندین سال مسکوت ماند تا اینکه مشخص شد یک شرکت مبادلات مالی در لوکزامبورگ به نام کلیراستریم حدود 1.6 میلیارد دلار از امول بانک مرکزی ایران را که به موجب تحریم‌ها مسدود شده بود، نگهداری می‌کند. این اقدام در واقع پس از آن صورت گرفت که کنگره آمریکا یک استثناء قانونی را در نظر گرفت که براساس آن هرچند افراد نمی‌توانند در دادگاه‌های آمریکا علیه دولت‌های خارجی شکایت کنند، درخصوص پرونده‌های مرتبط با تروریسم این امکان وجود دارد. بر اساس توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 که در سال 2015 میان این کشورها حاصل شد، تهران پذیرفت برنامه هسته‌ای خود را در ازای برداشته شدن تحریم‌ها، محدود کند تا این کشور بتواند بار دیگر به اقتصاد جهان بپیوندد. 

بنابراین، اگر دارایی‌های مرتبط با ایران در نقاطی مثل اروپا در برابر توقیف آسیب پذیر باشند تا برای پرداخت احکام غیابی صادره در دادگاه‌های آمریکایی خرج شوند، در این صورت این هدف تضعیف خواهد شد. به نوشته نیویورک‌تایمز، دو وکیلی که رهبری تلاش برای تصرف اموال ایران را دارند، مقامات پیشین دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا هستند. لی وولوسکی، یکی از وکلای کاخ سفید در دوره اول اوباما بوده و میشل گاتلیب، نماینده ویژه دولت اوباما برای بستن زندان گوانتانامو بوده است. 

پیام محسنی، مدیر پروژه ایران در اندیشکده بلفر برای علم و امور بین‌الملل در دانشگاه‌ هاروارد گفت که اگر قربایان بتوانند در مسدود کردن این وجوه به موفقیت دست یابند، گامی‌به سمت تقابل جدید برداشته شده است. در حال حاضر معدودی از سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی شده در ایران با سرمایه مالی غربی محقق شده است. 

وی افزود: حکم‌هایی نظیر این که دارائی‌های ایران را در اروپا در معرض خطر قرار می‌دهد اگر برای ایرانی‌ها نقض نص صریح برجام نباشد، نقض روح آن خواهد بود. دنیس راس، مشاور اوباما در دور اول ریاست جمهوری وی، گفت که سران کشورهای اروپایی که از برجام حمایت می‌کنند، احتمالا در برابر اقداماتی از این دست خواهند ایستاد. امابه نظر می‌آید که ایران در واکنش به اقدام جدید دادگاه لوکزامبورگ به جای کنار کشیدن از برجام برای رفع توقیف دارایی‌های خود تلاش خواهد کرد.

**انتظار داریم دادگاه لوکزامبورگ به نفع ایران رای دهد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش اقدام آمریکا در بلوکه کردن اموالی که در حوزه اقتدار آن کشور نیست، این اقدام را متعارض با حقوق بین‌الملل دانست و گفت: انتظار داریم دادگاه لوکزامبورگ به نفع ایران رای دهد. علی طیب نیا پس از جلسه هیات دولت درخصوص بلوکه شدن یک میلیارد و 600 میلیون دلار از منابع بانک مرکزی در لوکزامبورگ این مطلب را بیان کرد. 

وی افزود: از سال‌های گذشته مرسوم بوده که بانک مرکزی بخشی از دارایی‌های خود را به صورت دارایی‌های خارجی به صورت ارز یا اوراق قرضه نگهداری می‌کند. در فاصله سال 2002 تا 2007 بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه دلاری کرد که در اروپا منتشر می‌شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در آن زمان هم مشکل خاصی وجود نداشت. بانک مرکزی این اوراق را خریداری می‌کرد، می‌فروخت و در سررسید، سودش را دریافت می‌کرد. از سال 2006 یکسری مشکلاتی بوجود آمد و قوانینی از جمله ممنوعیت یوترن برای ایران در آمریکا تصویب شد که باعث شد وجوهی که ما به صورت دلار در خارج از کشور داشتیم در معرض خطر قرار گیرد.

طیب نیا اضافه کرد: انتهای پاییز 86 شرکت لوکزامبورگی کلیراستریم که اوراق قرضه دلاری ایران را نگهداری می‌کرد به ایران اخطار و اعلام می‌کند، دیگر نمی‌توانم امنیت را برای منابع شما تامین کنم و بهتر است این منابع را منتقل کنید. 

آن زمان چیزی حدود 220 میلیون دلار از این اوراق قرضه را می‌فروشند و منابعش را منتقل می‌کنند و از خطر نجات می‌دهند. به گفته عضو کابینه تدبیر و امید تصریح کرد: تا 27 خرداد 87 یعنی حدود 6 ماه فرصت وجود داشته که این اوراق قرضه منتقل شود ولی متاسفانه فقط در حد 220 میلیون دلار آن اقدام می‌شود و آن چه در مکتوبات و مستندات هست، اعلام شده چون شرایط بازار چندان مناسب نبود، اقدام به فروش مابقی نکردیم. 

طیب نیا گفت: ظاهرا آن طور که به من گفته شد، این استنباط هم وجود داشته که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی و متعلق به دولت نیست و امکان توقیف آن‌ها وجود ندارد، این کار نشده است. وی ادامه داد: در فاصله آذر 86 تا خرداد 87 ، 6 ماه فرصت برای فروش و انتقال این وجوه بوده که متاسفانه اقدام نشده است. به دنبال آن بود که برخی آمریکایی‌ها در دادگاه‌های مختلف آمریکا و غیر آمریکا علیه ما شکایت کردند و قصد برداشت از منابع را داشتند. 

ایران در محاکم مختلف حضور پیدا کرده. در خصوص 1.8 میلیارد قبلی نیز به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت شده است و این مورد اخیر هم در حال پیگیری است. وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: شروع موضوع را باید در آن زمان بدانید. یعنی فاصله زمانی سال 86 تا 87 که فرصت داشتیم منابعمان را منتقل کنیم و نکردیم. طیب نیا با بیان اینکه این اقدام آمریکا با همه حقوق بین‌الملل در تعارض است، افزود: این یک اقدام عجیب و غریبی است که یک شهروند آمریکایی به یک دادگاه اروپایی برود آن هم در خصوص اموالی که در حوزه اقتدار آمریکا قرار ندارد، شکایت کند. وی ادامه داد: امیدواریم و انتظار داریم دادگاه لوکزامبورگی به نفع ایران رای دهد و چیزی جز این مورد انتظار نیست. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: جای تعجب دارد که آمریکا همه حقوق بین‌الملل را نقض کرده و درصدد این است که اموال و دارایی‌های بانک مرکزی را که در همه جای دنیا مصونیت دارد به ازای یک ادعای واهی برداشت کند.

**در سال 87 امکان آزاد شدن منابع ایران وجود داشت 

ولی‌الله سیف همچنین روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت درمورد خبر منتشر شده مبنی بر بلوکه شدن 1.6 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی در لوکزامبورگ اظهارداشت: همانطور که مدیر کل حقوقی بانک مرکزی توضیح داد به هیچ وجه اتفاق جدیدی نیست. وی افزود: ادعایی بر علیه منابعی که از سال 87 به صورت اوراق دلاری در نزد امین در لوکزامبورگ گذاشته شده بود از سوی خسارت دیدگان حادثه 11 سپتامبر مطرح شد و دادگاه آمریکا تصمیم گرفت آن منابع را توقیف کند. 

رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: دادگاه لوکزامبورگ این ادعا را نپذیرفته و در اولین رایی که صادر کرد تقاضای آمریکایی‌ها را رد کرد. برای این تصمیم فرجام در خواست شده که آن هم در آستانه رسیدگی است و دفتر خدمات حقوقی به همراه وکلای بانک مرکزی این موضوع را در دست پیگیری دارند و به احتمال زیاد آمریکایی‌ها موفق هم نخواهند بودند. 

سیف با بیان این که این مطلب در یکی از روزنامه‌های آمریکایی درج شده و موضوع جدیدی نیست، اظهارداشت:همانطور که در گذشته توضیح داده بودیم کلا 3.6 دهم میلیارد دلار اوراق دلاری وجود داشت که بعضی از آنها منشاء آمریکایی داشت و بعضی صادره از اروپا بود. وی خاطرنشان کرد:منابعی که منشاء آن آمریکایی بود،پیش از این برای آن در آمریکا اتفاق افتاد، ولی این منابع در وضعیت خطرناکی نیست و پیش بینی ما این است ادعای بعدی هم در دادگاه لوکزامبورگ رد خواهد شد. 

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد:شاید در سال 87 امکان آن وجود داشت و می‌توانست این منابع آزاد شود ولی به هر دلیل این اتفاق نیفتاده و به رغم تلاش‌های زیادی که در این مدت شده است نتوانسته این منابع آزاد شود. سیف اظهارامیدواری کرد با رای که در آینده نزدیک صادر می‌شود این منابع آزاد شود و در مورد اقدامات بعدی هم اوراق دلاری نداریم که آزاد شود.

*منبع: روزنامه مردم سالاری، 1395.12.19