کد خبر: ۹۶۳۰۸
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۶ - ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ - 09 March 2017
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به افزایش لوازم مصرفی بخش حمل و نقل عمومی، افزایش حداقلی نرخ کرایه‌ها در این بخش را عادلانه خواند.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به افزایش لوازم مصرفی بخش حمل و نقل عمومی، افزایش حداقلی نرخ کرایه‌ها در این بخش را عادلانه خواند.

به گزارش ایسنا، مهدی چمران در جمع خبرنگاران در خصوص اظهار نظر فرماندار تهران مبنی بر عدم تایید مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی گفت: با توجه به اینکه خود دولت افزایش حقوق کارمندان مترو و اتوبوس را 12 درصد به تصویب رسانده، پس باید افزایش نرخ بلیت‌ را نیز داشته باشیم.

وی افزود: از فرماندار تهران درخواست می‌کنیم که با گرفتن سوبسید حمل و نقل عمومی که باید توسط دولت‌ها پرداخت می‌شده، موجب شود که هیچ افزایشی در نرخ کرایه‌ها نداشته باشیم. در حقیقت اگر دولت‌ها سهم خود را در حمل و نقل عمومی پرداخت می‌کردند، نیازی به این افزایش نرخ کرایه‌ها نبود. به هر ترتیب این استدلال وجود دارد و به این ترتیب نیاز است که افزایش نرخ کرایه‌ها را داشته باشیم.

وی ادامه داد: افزایش نرخ کرایه‌هایی که توسط شهرداری تهران ارسال شده بو،د بسیار بالاتر بود اما آنچه که شورا مصوب کرد، حداقل افزایش بود. باید بنا به مقتضیات روز، شرایط هر دو طرف یعنی افراد شاغل در حمل و نقل عمومی و شهروندان را مد نظر قرار داد و بر اساس آن نرخ کرایه‌ها را تنظیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه تمامی لوازم مصرفی افزایش بها داشته است، افزود: نمی‌توان به راننده تاکسی اعلام کرد که علی رغم افزایش مواد مصرفی نمی‌توان نرخ کرایه‌ها را افزایش داد، چرا که فرماندار چنین موضوعی را اعلام کرده است.

چمران تاکید کرد: برای نرخ کرایه تاکسی پیشنهادهای مختلفی از جمله 10 درصد و 8.5 درصد را داشتیم که در روز یکشنبه در خصوص این افزایش نرخ تصمیم گیری خواهد شد که افزایش 8.5 درصد نرخ کرایه تاکسی ضمن گذاشتن شرط استفاده از دستگاه‌های پز به نظر کاملا عادلانه می‌رسد. لذا باید در خصوص این افزایش‌ها تصمیم گیری لازم انجام شود.

وی تاکید کرد: مخالفت فرمانداری با مصوبات شورای شهر تهران در خصوص افزایش نرخ کرایه‌های بخش حمل و نقل عمومی در جلسه شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر با پیشنهاد اعضای شورا بار دیگر در فرمانداری مخالفت شود، این موضوع به شورای حل اختلاف وزارت کشور برای اتخاذ تصمیم نهایی ارسال می‌شود.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: