روزنامه وقایع اتفاقیه با گذری بر فعالیت سازمان های غیردولتی زنان در سال های گذشته به مناسبت هشتم مارس «روز جهانی زن» نوشت: امروزه سازمان های غیردولتی زنان به عنوان یکی از سازمان های جامعه مدنی، صدای اکثریتی خاموش از زنان را پیگیری میکنند که مطالباتشان اغلب از سوی جوامع تک صدایی و غالبا دارای رویکردهای مردسالارانه نادیده گرفته شده است.
در ادامه این گزارش می خوانیم: شکاف های جنسیتی، عدم دسترسی عادلانه به حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان و تبعیض های ناروا، زمینهای را برای این سازمانها فراهم کرده تا بتوانند با برنامه ریزی های هدفمند، زمینه را برای تغییر ارزش ها در جوامع کمتر توسعه یافته فراهم کنند. با این توضیح، میخواهیم بدانیم وضعیت این سازمان ها در ایران امروز چگونه است؟ آیا سازمان های غیردولتی زنان در ایران توانسته اند مأموریت خود را درزمینه پیگیری مطالبات اقشار مختلف زنان، بهخوبی به انجام برسانند؟
آیا صدایی که از سازمان های غیردولتی زنان شنیده میشود، صدای همه زنان ایرانی است؟ پاسخ هریک از سؤالاتی که طرح شد، هم آری است و هم خیر. نگاهی به عملکرد سازمانهای غیردولتی زنان در ایران نشان میدهد، اغلب آنها با درک محرومیتهای حقوقی و اجتماعی زنان در سال های اخیر، اقدام به فعالیتهای توسعه محوری کردهاند که ذاتا با آنچه در میان زنان طبقه متوسط میگذرد، همخوانی دارد اما با اینحال، نتوانسته است بهطور کامل، سایر اقشار و گروه های اجتماعی زنان را نمایندگی کند.
با اینحال، درحالیکه زنان سراسر جهان، هشتم مارس را روزی برای یادآوری عدالت خواهی جنسیتی میدانند، گذری بر عملکرد این سازمان ها در سال های گذشته، میتواند افق دیدی روشنتر برای آینده در اختیار فعالان این عرصه قرار دهد.
** جولان زنان سنتی در دوران سازندگی
برای اینکه به درک دقیقی از وضعیت سازمان های غیردولتی برسیم، ابتدا باید به چرایی شکلگیری این سازمان ها در جوامع امروزی بپردازیم؛ جوامع مردمسالار به شهروندان خود حق مشارکت در امور را اعطا میکنند. اعطای چنین حقی، تعداد زیادی سازمان ها، انجمن های داوطلبانه و مستقل مثل گروه های سیاسی، باشگاه های ورزشی، جوامع فرهنگی، مذهبی، هنری و... را ایجاد کرده است که در حدفاصل خانواده و دولت فعالیت میکنند و به تشکلها یا سازمان های مدنی معروف هستند.
در فرایند شکلگیری و فعالیت سازمان های غیردولتی، این امکان فراهم میشود که شهروندان از هر طبقه، نژاد و جنسیتی از این امکان برخوردار شوند تا از طریق این نهادهای مدنی و اجتماعی، حقوق و خواست ها و حمایت های اجتماعی را بهصورت مستقل، پیگیری و مطالبه کنند؛ با همین رویکرد بود که در دهه های گذشته و به نوعی از اواسط دهه 80 میلادی، سازمان های غیردولتی زنان در کشورهای توسعه یافته، دارای جایگاه ویژهای در سیاست گذاری های ملی و بین المللی شدند.
همزمان با دو اجلاس زمین (ریو) 1992 و پکن 1995 که نقطه عطفی در آگاهی بخشی دولت ها درزمینه توجه به وضعیت زنان به ویژه در کشورهای درحال توسعه محسوب میشد، در ایران نیز شکلگیری این سازمان ها پس از انقلاب اسلامی سال 1357 و مقارن با دوره سازندگی انجام شد.
ورود اولین مشاور زن (شهلا حبیبی) به کابینه دولت سازندگی، نوید روزهای روشنی را برای سیاست گذاری در حوزه زنان میداد.
با اینهمه، تا پایان دوره سازندگی، مطالبات زنان، تنها در سطح خواسته ها و شعارهای طبقه متوسط و راست سنتی و فاصلهگرفتن هر چه بیشتر این طبقه، از زنان طبقه های دیگر باقی ماند. از طرفی به دلیل عدم توجه به ضرورت نیازسنجی از اقشار مختلف زنان، مطالبات زنان طبقات فرودست فقط در سطح حمایتی، جدی گرفته شد و برنامه ویژهای برای توانافزایی زنان این طبقه صورت نگرفت.
افزایش 9 برابری سازمان های غیردولتی زنان
اگرچه تعداد این انجمن ها و حرکت به سمت فعالیتهای مدنی مدرن زنان به سال های ابتدایی دهه 70 برمی گردد اما عملا از سال 76 به بعد بود که فعالان مستقل مدنی، انحصار فعالیتهای مدنی را از دست زنان وابسته خارج کردند و وارد عرصه شدند. با ورود به دوره اصلاحات و تدوین برنامه های توسعه سوم و چهارم، فصل جدیدی از فعالیت این سازمانها آغاز شد.
افزایش تعداد سازمان های غیردولتی زنان به 9 برابر در پایان این دوره و اضافه شدن فعالان مستقل و آکادمیک در سازمان های غیردولتی و به صورت تخصصی حوزه زنان باعث شد سازمانهای زنان به عنوان یکی از سازمان ها و انجمن های ریشه دار در حیات اجتماعی و سیاسی جامعه ایرانی، شکل جدیدی از تشکل یابی مدرن را تجربه کنند. از این رو، همزمان با افزایش کمی فعالیت این سازمان ها، به دلیل تنوع فکری اقشار مختلف فعالان زن، کیفیت ارائه خدمات در سازمان های غیردولتی زنان، نیازهای آنها و مأموریت هایشان هم تغییر پیدا کرد.
سازمان های توسعه محور که هدفشان چیزی علاوه بر ارائه خدمات و حمایت از اقشار آسیبپذیر بود، فعالتر شدند و در راستای افزایش مشارکت اجتماعی زنان عمدتا با تکیه بر نگرشهای جنسیتی، ظرفیتسازی و توانمند سازی در حوزه زنان را در دستور کار قرار دادند.
به این شکل، سازمان های غیردولتی زنان در دوره اصلاحات، درصدد ارائه تعریف نوینی از کار تشکیلاتی برآمدند. «دفتر امور بانوان»، در این دوره به «مرکز امور مشارکت زنان» ارتقا یافت و آموزش، پژوهش و نیازسنجی از وضعیت زنان در حوزههای مختلف و امور توسعهمحور تبدیل به دغدغه کنشگران مدنی در حوزه زنان شد. میزان کنشهای مدنی زنان در سطح تلاش برای تغییر قوانین تبعیضآمیز، برگزاری کمپین یا کارزار تبلیغاتی بهمنظور مبارزه با بیعدالتیهای جنسیتی به صورت غیررسمی در بازههای زمانی مختلف و با شدت و ضعفهایی جریان داشته است.
با این همه، کم تجربه بودن و تازگی فعالیت مدنی به شیوه سازمان یابیشده آن باعث شد، رسیدن به هدف، مهمتر از وسایل آن توجیه شود و این چنین بود که ساختار سازمانهای غیردولتی در برابر تغییرات محیطی آسیب پذیرتر شد.
رشد کمی سازمانهای غیردولتی زنان که عمدتا در حوزههای حمایتی، زیستمحیطی و خیریه مشغول به کار بود، تا سال 84 به رقم 470 رسید. به عبارتی، سازمانهای غیردولتی در فاصله سالهای 76 تا 84 به دلیل بازشدن فضای مدنی و ترویج رویکرد مطالبهمحوری، دوران پویایی و نشاط خود را سپری کردند اما با رویکارآمدن دولت نهم و تغییر نگرش در برابر سازمانهای غیردولتی، دوران رکود فعالیت بسیاری از این سازمانها فرارسید.
** سالهای 84 تا 92، بحران در سازمان های غیردولتی زنان
گسترش و تقویت سازمان های شبهدولتی با عنوان غیردولتی و متعاقب آن، انحلال و پلمب برخی از سازمانهای غیردولتی مستقل ازجمله اقداماتی بود که در دوره هشت ساله دولتهای نهم و دهم صورت گرفت. برخی از این اقدامات، بدنه جامعه مدنی و متعاقب آن سازمان های غیردولتی را که مدت زیادی از عمر کوتاهشان نگذشته بود، ضعیفتر کرد و دراینمیان سازمان های غیردولتی زنان نیز مستثنا نبودند.
با اینحال، براساس گزارشی که مرکز امور زنان و خانواده ریاستجمهوری منتشر کرد، تعداد سازمانهای غیردولتی تا سال 1391، رقمی معادل هزار و 665 سازمان مردمنهاد در حوزههای مختلف زنان و خانواده بود که به دلیل وجودنداشتن سازمانهای ظرفیتساز مستقل و آکادمیک برای نیازسنجی فعالیت سازمانهای غیردولتی زنان، نشان از رشد بیضابطه این سازمان ها داشت و سازمانهایی که عمدتا به صورت خیریه ای-حمایتی یا در حوزه آسیب های اجتماعی فعال بودند، ازجمله این سازمان ها بودند.
نگاهی به گزارش 355صفحهای عملکرد مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم که در چهار بخش تدوین شده، نشان میدهد که سیاستگذاری ها، الگوسازی (خانواده طراز اسلامی، استیفای حقوق شرعی و قانونی زن و خانواده)، الهامبخشی و توسعه تعاملات بین المللی در عرصه زن و خانواده، تعاملات و همکاریها (همکاری با نهادهای غیردولتی، دولتی، تعاملات مردمی) اولویت برنامه های مبتنی بر ایدئولوژی این مرکز برای حمایت از سازمان های مردمنهاد حوزه زنان بوده است.
امکان بازسازی و آموزش کار سازمانی به اعضا و داوطلبان و تقویت ساختار سازمانی در برابر محدودیتهای محیطی ازجمله مواردی بود که سازمانهای غیردولتی توسعه محور در حوزه زنان، فرصت کمی برای تثبیت آن در دوره اصلاحات داشتند زیرا با رویکارآمدن طبقه جدید سیاسی و توقف فعالیت شریانهای حیاتی این سازمانها یعنی سازمان های ظرفیت ساز، عملا شکل فعالیت داوطلبانه بهمثابه نیروی اجتماعی و با محوریت تولید سرمایه اجتماعی در این سازمان ها تغییر محسوسی پیدا کرد.
به همین دلیل بسیاری از فعالان مدنی در حوزه زنان بر این باور هستند که فعالیت سازمان های غیردولتی زنان در سال های اخیر با شیب کندتری پیش رفته است. اگرچه برخی معتقدند، تنها تأثیر عوامل محیطی همچون تغییر رویکرد دولت و نگرش خاص سیاسی- امنیتی به موضوع نهادهای مدنی در یک دهه گذشته و همچنین سیاستزدگی جامعه ایرانی و استفاده ابزاری از این سازمانها در مقاطعی از تاریخ اجتماعی - سیاسی، تنها عامل کمتحرکشدن و منفعلانهعملکردن این سازمانهاست اما نگاهی به ساختار تشکیلاتی و عملکردی این نهادها نشان میدهد برای درک بهتر آنچه بر سازمانهای غیردولتی ایران در سالهای اخیر گذشته، باید زیرساختها و عوامل فردی و سازمانی این سازمانها مورد بررسی ویژه قرار گیرد.
** ظهور جوانه های امید در ناامیدی فعالیت مدنی
پس از روی کارآمدن دولت یازدهم و باز تعریف گفتمان مطالبه محوری و استقبال جامعه مدنی از شعارهای حسن روحانی، سازمانهای غیردولتی زنان نیز حرکت خود را از نو آغاز کردند. بااینحال، آنچنان که مطالعات نشان میدهد، در سالهای اخیر، عملا جز در موارد معدودی در سطح ایجاد کارزارهای مطالبه محوری زنان، دستاورد عمده دیگری در حوزه سازمانهای غیردولتی زنان بهدست نیامده و تحولات سیاسی و اجتماعی سال های گذشته، وضعیت سازمان های غیردولتی زنان را بهشدت تحت تأثیر قرار داده و به ویژه در بعد فردی و سازمانی، پسرفتهای بیشتری را داشتهاند.
کمبود ارتباطات بین سازمانی و بین المللی، استفاده از راهکارها و مکانیسم های تجربی و غیرحرفه ای برای نظارت و ارزیابی مهارت های سازمانی ازجمله آسیب هایی بوده که روند فعالیت این سازمانها را تحتتأثیر قرار داده است. بسیاری از کنشگران مدنی معتقد هستند، جهتگیری های دولتی روی فعالیت این سازمان ها اثر مستقیم دارد و این امر بهویژه درمورد سازمانهای غیردولتی زنان با حساسیت بیشتری صادق است؛ به این شکل که اگر رویکرد دولت به فعالیت این سازمان ها مثبت باشد، آنها با آسودگی بیشتری فعالیت هایشان را سامان میدهند و اگر سیاست های دولت مبتنی بر نگرش منفی به این سازمان ها باشد، به دلیل ضعیف بودن بنیان های جامعه مدنی این سازمان ها گرفتار مشکلات و آسیب های متعددی میشوند. در کنار این موارد اما ، توجهنکردن به مطالبات حقوقی و اجتماعی زنان طبقات فرودست، خواست ها و تمایلات نه الزاما روشنفکرمآبانه آنها، زنان حاشیه نشین، بدون شناسنامه ها و زنانی که همچنان در جدال بین مرگ و زندگی، روزهای تلخ فرار از خانه را تجربه میکنند و تأکید بیش از حد بر فعالیت های آکادمیک و نه میدانی میتواند وضعیت این سازمان ها را به لحاظ مقبولیت اجتماعی در معرض تهدیدی ورای تهدید ساختاری قرار دهد.
*منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه، 1395.12.18