پیام وزیر اقتصاد فرانسه صریح و مشخص است. دولت فرانسه خواستار توسعه روابط اقتصادی و تجاری خود با جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش فرانس پرس آقای میشل ساپین وزیر اقتصاد فرانسه در سفر خود به تهران در روز شنبه ۱۴ اسفند اظهاراتی به شرح زیر داشته است:
۱-اگر نتوانیم روابط بانکی خود را عادی نماییم، نمی توانیم روابط اقتصادی خود را توسعه دهیم. در چند ماه گذشته ، روابط ایران و فرانسه بطور قابل ملاحظه ای توسعه یافته است
۲- جریان مالی( میان دو کشور) باید عادی شود.این هدف و اراده ما است. حتی اگر این امر، نتواند یک روزه محقق شود.
۳- برای اینکه کمپانی ها ، کانالهای تامین مالی امن و کارآمد ، داشته باشند، اعتماد باید بوجود آید.
۴- بانکهای بین المللی ، جریان مالی با ایران برقرار نکرده اند. این بخاطر ترس از تحریمهای واشنگتن است.
۵- بانکهای بزرگ فرانسوی، بانکهای بین المللی هستند. آنها در جهان از جمله آمریکا ، کار می کنند. این طبیعی است که انها نگران رعایت قوانین امریکا در فعالیت‌های آمریکایی خود ، باشند.
۶- من نمی توانم آنها را سرزنش کنم. آنها نیازمند بازسازی اعتماد ،هستند.
۷- ما می توانیم با آنها کار کنیم تا قوانین را درک کنیم و راه های معقولی برای توسعه روابط خود بیابیم.
ارزیابی اظهارات آقای ساپین:
الف: ما در جریان مذاکرات ایشان با مقامات ایرانی نیستیم. لذا ارزیابی ما به اظهارات ایشان که از سوی فرانس پرس منعکس شده، محدود است.
ب- اظهارات ایشان از یک روال منطقی به شرح مشروط کردن توسعه روابط اقتصادی به عادی سازی روابط بانکی، گره زدن روابط بانکی ایران و فرانسه به نگرانی بانکهای فرانسوی نسبت به تحریمهای امریکا، عدم سرزنش بانک ها، لزوم درک قوانین( قوانین تحریم و قوانین بانکی) و یافتن راه های توسعه روابط دو کشور، برخوردار است.
ج- ترتیب منطقی مترتب بر این اظهارات ، نشان می دهد که خبر بیش از یک گزارش خبری است و حامل پیامی مهم است. پیام این است که به دلیل ماهیت بین المللی بانکهای فرانسوی و ارتباط آنها با نظام مالی امریکا، آنان ناگزیر به رعایت قوانین امریکا هستند. دولت فرانسه هم نمی تواند ، آنها را سرزنش کند. ما باید قوانین را درک کنیم.
د- آقای ساپین ،همچنین از برنامه دولت مطبوعش برای اعطای وام به شرکتهایی که خواستار سرمایه گذاری در ایران هستند، سخن گفته است. تحقق این برنامه ، گامی رو به جلو در توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و فرانسه خواهد بود.
ه- جناب آقای دکتر طیب نیا وزیر محترم کشورمان نیز بر برقراری روابط کارگزاری میان بانکهای ایرانی و فرانسوی اشاره نموده که در راستای انجام امور بانکی مورد نیاز در روابط دو کشور، فعال است. روابط کارگزاری موجود میان نظام بانکی دو کشور، علیرغم محدودیتها، توانسته است نقش مهمی را در توسعه روابط دو جانبه اقتصادی و تجاری، ایفا نماید.
نتیجه:
پیام وزیر اقتصاد فرانسه صریح و مشخص است. دولت فرانسه خواستار توسعه روابط اقتصادی و تجاری خود با جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا ، فرانسه در حال مطالعه طرحی جهت اعطای وام به شرکتها جهت سرمایه گذاری در ایران است. معهذا به دلیل ماهیت بین المللی بانکهای فرانسوی، بانکهای بزرگ ، ناگزیر به رعایت تحریمهای آمریکا هستند. دولت فرانسه نیز آنان را سرزنش نمی نماید. اما این به معنی مسدود شدن مسیر همکاری با بانکهای کوچک و متوسط نیست.
اساسا این ویژگی جنگ مالی امریکا است که مجریانش ، نهادهای مالی و اقتصادی و بانکی بزرگ جهان است. برای دولتهای غیر امریکایی، نقش جدی تعریف نشده است./خبرآنلاین - محمود بابایی
نظر شما
