بانكداري ايراني -دولت یازدهم به دلیل همسان سازی نرخ تورم با سود بانکی اقدام به کاهش نرخ سود سپرده گذاری کرد تا بتواند از این طریق رکود اقتصادی را از دامن کشور بزداید ، اما در مقابل اقدامی علیه نهادهای رقیب بانکها انجام نداده و حتی دست آنها را باز گذاشت .
بانكداري ايراني - دولت یازدهم به دلیل همسان سازی نرخ تورم با سود بانکی اقدام به کاهش نرخ سود سپرده گذاری کرد تا بتواند از این طریق رکود اقتصادی را از دامن کشور بزداید ، اما در مقابل اقدامی علیه نهادهای رقیب بانکها انجام نداده و حتی دست آنها را باز گذاشت تا به هر میزان که می توانند سود پرداخت کنند تا جذب منابع بیشتری داشته باشند.
به گزارش بانكداري ايراني ، بانکها با وجود مشکلات فراوان باید با نهادهای رقیب نیز مبارزه کنند از طرفی صنعت بیمه با داشتن بیمه عمر و سرمایه گذاری سعی در جذب منابع مالی و نقدینگی دارد؛ از طرف دیگر موسسات غیر مجاز با دادن سودهای کلان به سپرده های بلند مدت نیز رقیبی جدی برای بانکها شده اند؛ هرچند باید صندوقهای سرمایه گذاری را نیز به این رقبا افزود، اما مشکل جدید بانکها صنعت خودروسازی است .
خودروسازها به دلیل زیانده بودن ، سعی در جذب نقدینگی بالا دارند و برای این موضوع اقدام به پرداخت سودهای غیرواقعی و بالا می‌کنند .
سایپا و ایران خودرو به عنوان غولهای خودروسازی ایران و منطقه ، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند و برای برون رفت از این مشکلات سودهای 28 و 26 درصدی پرداخت می کنند در حالی که بانکها مجاز به پرداخت سود بالاتر از 15 درصد نیستند .
این خود نقض غرایض دولت در خصوص بانکهاست زیرا از یک طرف به بانکها تکلیف می کند تا با وجود همه مشکلات ، سود خود را تا رقم 15 درصد کاهش دهند ، اما به خودروسازها برای برون رفت از مشکلات اجازه می دهد تا سود 28 درصدی پرداخت کند .
این نقض قانون به مجلس کشیده شده و صدای نمایندگان را در آورده است تا جایی که یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا گفته است که سود بانک ها 15 درصد اعلام شده اما سایپا 28 درصد و ایران خودرو 26 درصد سود می دهند که این مابه التفاوت سود بانک ها و خودرو سازان در اقتصاد مشکل ساز شده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: رقم هایی که در آگهی های این شرکت هاست بسیار بالاست تا جایی که یک شرکت خودروسازی میزان سود را تا 32 درصد اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش ، این موضوع چنان بالا گرفته است که مجلس به وزیر صنعت و معدن در این خصوص تذکر داد زیرا به لحاظ مقررات پولی و بانکی این اقدام که سپرده های مردم را جذب می کند، خلاف مقررات بانکی است .نمایندگان در این زمینه معتقدند که درنظام بانکی، اشتغال به عملیات بانکی فقط طبق قانون امکان پذیر است و این کار به نوعی دخالت در سیستم بانکی قلمداد شده است و در قانون کیفری هم برای کسانی که نقض قانون کنند، مجازاتهایی در نظر گرفته شده است.
نظر شما
