چرا مشکلات سپرده گذاران کاسپین حل نمی شود؟

بدون تردید اگر سرنوشت موسسه "مجاز مالی کاسپین" همانند موسسات غیر مجاز رقم بخورد این پدیده تاریخی خود شاهدی بر بی تدبیری بزرگ در دولت تدبیر است. این گناه بزرگ حق الناس را با هیچ ابزاری نظیر مغالطه و سفسطه نمی توان توجیه نمود.

بدون تردید اگر سرنوشت موسسه "مجاز مالی کاسپین" همانند موسسات غیر مجاز رقم بخورد این پدیده تاریخی خود شاهدی بر بی تدبیری بزرگ در دولت تدبیر است. این گناه بزرگ حق الناس را با هیچ ابزاری نظیر مغالطه و سفسطه نمی توان توجیه نمود.

به گزارش تسنیم، مشکلی که چندماهیست برای سپرده گذاران کاسپین ایجاد شده گویا فعلا تمامی ندارد؛ مشکل این سپرده گذاران در حقیقت اعتماد به مجوزی رسمی است که بانک مرکزی آن را صادر کرده است؛ مجوزی که بعدها رئیس کل بانک مرکزی از سوءتفاهی شدن آن نزد مردم سخن گفت.

اصل ماجرا آنجاست که در اتفاقی نادر بانک مرکزی مجوزی را که برای تأسیس مؤسسه مالی "مجاز کاسپین" ارائه داد و نام این مؤسسه را در لیست مؤسسات مجاز خود قید کرده بود، به یکباره نا‌دیده گرفت و مجوزی را که صادر کرده بود، مشروط خواند و با  این رفتار بسیاری از سپرده‌گذاران مؤسسه مذکور را با احتمال زیان مالی و سر‌درگمی در رابطه با آینده‌ سرمایه و سپرده های شان روبه‌رو کرده است .

نکته قابل تأمل در ماجرای سپرده گذاران کاسپین آنجاست که بانک مرکزی 27 اسفند سال قبل  به موسسه کاسپین مجوز قطعی و غیر مشروط  داده بود و همین اعلام رسمی مجوز از طریق سایت این بانک و قرار گرفتن نام موسسه مذکور به عنوان پنجمین موسسه مالی و اعتباری مجاز موجب افتتاح صدها هزار سپرده جدید از سوی مردم در اقصی نقاط کشور نزد آن موسسه شد.

اما حال و بعد از آنکه ورق ارائه مجوزهای رسمی برگشت و روی دیگر سکه نمایان شد مردمی که سرمایه های خود را در کاسپین گذاشته اند و چند ماهیست دنبال برداشتن سپرده هایشان در این موسسه هستند خود را این بار فریب خورده توسط مجوز بانک مرکزی می دانند که با بازی های پشت پرده و بی تدبیری موجب آسیب های مالی و معنوی بر آنها گردیده است. آنطور که در تجمعات اعلام می شود تصور عمومی مردم متضرر در اقصی نقاط کشور از این حادثه تلخ آن است که سرمایه و پول شان به واسطه مجوز بانک مرکزی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و  آنها فریب داده شده اند حال به دلیل غفلت آگاهانه یا نانآگاهانه مسولان امر در بانک مرکزی.

سوال اصلی مردم و البته رسانه ها از بانک مرکزی این است که چرا از همان ابتدای امر اعلام نکرد مردم در موسسه کاسپین سپرده گذاری نکنند و در کنار نام این موسسه در سایت خود درج نکرد که مجوز این موسسه مشروط است تا برای مردم "سوءتفاهمی ایجاد نشود؟"

ولی الله سیف بعد از بالا گرفتن مشکلات و البته تجمعات سپرده گذاران کاسپین از دوربین سیما توضیحاتی را در مقام ریاست بانک مرکزی ارائه داد که در نوع خود شگفت‌انگیز بود واز طرفی اظهارات شخص ایشان دلیل مبرهنی بر عدم نظارت و سوء مدیریت در مجموعه نظارتی بانک مرکزی ، زیرا رییس کل بانک مرکزی در برنامه نگاه یک مورخ 9بهمن1395 در پرسشی در ارتباط با مؤسسه مالی کاسپین اعلام کرد:

"مجوز مؤسسه اعتباری کاسپین مشروط بوده و تا زمان عدم انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های هشت تعاونی فوق‌الذکر، مؤسسه مذکور حق اخذ سپرده جدید نداشته است و مردم از مشاهده مجوز کاسپین در سایت بانک مرکزی، دچار سوءتفاهم شده‌اند!"

 این اظهار نظر ایشان به عنوان عالی ترین مسئول ناظر بر نظام پولی و بانکی و نیز امضا کننده مجوز موسسه کاسپین  خود کافی بود که موجب ایجاد تردید در بین سپره گذارن و مردم گشته و افکار عمومی را در برابر این سوال قرار دهد که :  مردم در واقع فریب مجوز بانک مرکزی را که تنها نهاد حاکمیتی صادر کننده مجوز است را خورده اند؟!

اکنون با گذشت حدود ده ماه از شکل‌گیری مؤسسه مالی مجاز کاسپین به یکباره مجوز ارائه شده به مؤسسه مذکور مشروط اعلام می‌شود !!!و مسئولان بانک مرکزی مردم را بین خود و قوه قضائیه سر‌درگم می‌کنند و در واقع طراحان این رفتار غیر حرفه ای در نظام بانکی در بانک مرکزی چنان به اعتماد عمومی لطمه زده‌اند که امروز میلیون ها مردم سپرده گذار در سراسر کشور از خود می‌پرسند در پشت پرده مجوزهای بالاترین نهاد پولی کشور (بانک مرکزی) چه می‌گذرد و تاوان این بی اعتماد سازی مردم را چه کسی در دولت تدبیر و امید بایستی پاسخ بدهد؟!

با توجه به اینکه اکنون موسسه ای مجاز دچار برخی مشکلات و معضلات شده خود جای سوال باقی می‌گذارد که چرا باید موسسه‌ای که دارای مجوز بانک مرکزی است، با این مسائل روبه‌رو شود؟ چرا که حافظه تاریخی بیشتر از این روایت داشت که در همین دوره های اخیر موسساتی مانند میزان و ثامن‌الحجج و اعتماد ایرانیان و بهمن ایثار که هیچ مجوزی برای فعالیت در بازار پولی نداشتند موجب مشکل برای سپرده گذاران خود شده بودند.

اما در قضیه " موسسه اعتباری مجاز کاسپین" به عنوان پنجمین مؤسسه اعتباری مجاز، پای استدلال بانک مرکزی به طور کامل چوبین است و اعتبار مجوزهای آن را زیر سوال می برد؛ زیرا از قضا موسسه کاسپین از بانک مرکزی مجوز داشته اما حدود 3 ماه است با وجود تجمع‌های اعتراضی سپرده‌گذاران مسئولان بانک مرکزی به اعتراض‌های سپرده‌گذاران توجه در خور شان و مسئولانه نداشته اند و صرفا با بازی با کلمات مطالبات به حق مردم را بدون پاسخی روشن و صریح مواجه نموده اند و البته هیئت مدیره و شخص مدیرعامل کاسپین هم پاسخی مسئولانه نمی‌دهند .

بانک مرکزی در تازه ترین اطلاعیه خود درباره موسسه کاسپین اعلام کرده " پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌‌های منحله 8 گانه از سوی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین پس از انجام فرایند نقل و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و با مسئولیت مستقیم سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله درخصوص جبران کسری دارایی‌ها، امکان‌پذیر خواهد بود. در این رابطه هماهنگی‌های لازم با دادسرای جرایم پولی و بانکی با هدف تقویم دارایی‌ها و رسیدگی به نحوه چگونگی پرداخت سپرده‌ها صورت گرفته و متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مسئولیت سهامداران و هیات مدیره تعاونی‌های غیرمجاز منحله 8 گانه مذکور، به استناد مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، اقدامات لازم را از طریق این موسسه به منظور صیانت از دارایی‌ تعاونی‌های موصوف و مدیریت انتقال دارایی و بدهی تعاونی‌ها و مشخص کردن میزان مازاد یا کسری دارایی هر یک از آنها را اعمال و مراتب را به مرجع محترم قضایی اعلام خواهد نمود تا متعاقباً حسب تصمیم مرجع مذکور از محل دارایی‌های تقویم شده، نسبت به پرداخت سپرده‌ سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور توسط موسسه کاسپین اقدام شود."

قطعا ورود موسسه مالی و اعتباری مجاز کاسپین به نقطه بحران آن هم با گذشت تنها 10 ماه از صدور مجوزش انتقادات بسیار بیشتری را بر می‌انگیزد چرا که این موسسه با مجوز رسمی بانک مرکزی تاسیس شده است و لاجرم بانک مرکزی می‌بایست با وسواس و دقت نظر مضاعف و همچنین استفاده از تجربه های  حاصل از شکست‌های پیشین، گام‌به‌گام تحولات را رصد می‌کرد که بعد از مدت کوتاهی به مردم اعلام نکند که باز پول و سرمایه‌تان در معرض خطر قرار گرفته است.

موسسه‌ کاسپین که در 27 اسفند سال1394 و با تجمیع 8 تعاونی اعتبار فرشتگان، الزهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امیر جلین گرگان و عام کشاورزان مازندران تشکیل و با دریافت مجوز از بانک مرکزی فعالیت رسمی خود را در بازار پول آغاز کردبلافاصله در تمام ایران و نه فقط در یک استان، تابلو و مجوز کاسپین را با اطلاع بانک مرکزی در شعب خود نصب و شروع به اخذ سپرده جدید از مردم کرد. اما پس از حدود 9 ماه، دادستان تهران، بنا بر گزارش بانک مرکزی، اعلام کرد که تعاونی اعتباری فرشتگان منحله که مهم ترین و بزرگترین مجموعه موسسه جدید التاسیس کاسپین مبلغ 8 هزار میلیارد تومان سپرده اخذ کرده و به مبلغ 4 هزار میلیارد تومان کسری و زیان دارد و دو مدیر آن نیز بازداشت شده‌اند. 

به دنبال انعکاس این خبر، سپرده‌گذاران نگران شدند و به شعب کاسپین مراجعه کردند که با عدم پرداخت سپرده‌های خود و نیز عدم پاسخگویی بانک مرکزی و مسئولان کاسپین مواجه شدند و اقدام به تجمع اعتراضی کردند. 

اما در این موضوع خاص و استثنایی و مهم باید از بانک مرکزی پرسید:

چرا بانک مرکزی امر بسیار مهم مشروط بودن مجوز و نیز عدم حق نصب تابلو و اخذ سپرده به نام کاسپین چه در زمان صدور مجوز و چه در طی حدود 10 ماه فعالیت اطلاع رسانی رسمی و شفاف از طریق بانک مرکزی و رسانه های عمومی نکرده است (البته فرض مشروط بودن در مجوز صادره بانک مرکزی وجود ندارد و نیز در لیست موسسات مجاز در سایت بانک مرکزی هیچگونه شرطی در کنار نام کاسپین قید نشده است) !؟ در خصوص نصب تابلوی کاسپین در صدها شعبه در سراسر ایران، وظیفه نظارتی بانک مرکزی و صدها بازرس و معاونت نظارت اش چیست؟

اگر یک مقام قضایی در یکی از استانها، دستور ناصوابی بابت نصب تابلوهای کاسپین در تعاونی های منحل شده قبلی و ادغامی جدید داده اند؛ چرا بانک مرکزی اطلاع رسانی به موقع نکرده و مانع از آسیب به مردم نشده است  و بصورت کاملا خنثی صرفا تماشا کننده این ماجرا بوده است ( هر چند که دستور قاضی موصوف، صلب مسئولیت دولت و بانک مرکزی را نمی کند)؟

پرسش مهم تر آن که اصولا چرا بانک مرکزی به چند تعاونی اعتبار مثلا بحران زده و زیان ده در قالب موسسه ایی جدید مجوز داده است؟ در صورتی که این تعاونی های اعتبار باید ورشکسته و متوقف اعلام و تسویه می شدند و مطابق قانون تجارت در تمام اوراق خود، در حال تسویه بودن را ذکر می کردند؛ نه اینکه در قالب جدید کاسپین به آنها مجوز اعطا  و حدود 10 ماه پس از تاریخ مجوز سپردۀ جدید اخذ کنند؛  محرز است که همان 8 تعاونی اعتبار واجد کسری و زیان، مؤسسۀ کاسپین را تشکیل داده اند و به تبع، بحران خود را به آن یعنی به سپرده گذاران جدید که با مشاهدۀ مجوز سپرده گذاری کرده اند منتقل میکنند و بنابراین صرفا تغییر نامی داده شده و ماهیت آن ها در کسر و زیان تغییری نمی کند؟

اگر بانک مرکزی نمی دانسته که تعاونی های منحله، بحران مالی و زیان دارند؛ چرا قبل از حسابرسی، مجوزادغام را صادر کرده است؟  نقش ذاتی بانک مرکزی به عنوان بالاترین نهاد حاکمیتی ناظر و صادر کننده مجوز چیست؟

لازم به ذکر است که ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی ، بارها مردم را به دوری از سپرده گذاری در مؤسسات مالی غیر مجاز و تنها سپرده گذاری در مؤسسات مجاز را تشویق و سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مجاز را تضمین شده اعلام کرده است؛ برای مثال؛ به این سخنان آقای سیف (رئیس کل بانک مرکزی) در مرداد ماه سال 1394 که خبرگزاری خانه ملت آن را منتشرکرده است می توان اشاره نمود:  "سیف با بیان اینکه سپرده گذاری در مؤسسات مالی غیرمجاز با توجه به ریسک ها و خطراتی که منابع را تهدید می کند به صلاح نیست، تاکید کرد: لذا تأکید می کنیم مردم منابع خود را نزد مؤسسات مجاز سرمایه گذاری کنند."

با این تفاسیر در موضوع موسسه مجاز کاسپین مردم کشور  هیچ گناهی نداشته اند چون کاملا براساس دستورات بانک مرکزی و سخنان مسئولان آن و تکیه بر مجوز رسمی و لیست اسامی موسسات مجاز در سایت بانک مرکزی (http://cbi.ir/simplelist/1541.aspx) سپرده گذرای کرده اند و در نتیجه از اتهام و گناه سپرده گذاری در موسسات فاقد مجوز رسمی همانند میزان و ثامن الحجج تبرئه می شوند و در نتیجه در این مورد دیگر نمی توان مردم را مقصر دانست.

بدون تردید اگر سرنوشت موسسه "مجاز مالی کاسپین" همانند موسسات غیر مجاز رقم بخورد این پدیده تاریخی خود شاهدی بر بی تدبیری بزرگ در دولت تدبیر است که و این گناه بزرگ حق الناس را با هیچ ابزاری نظیر مغالطه و سفسطه نمی توان توجیه نمود (حداقل نسبت به سپرده گذارانی که پس از اخذ مجوز سپرده گذاری کرده اند)  از طرفی به دلیل خدشه وارد شدن به اعتماد عمومی میلیون ها مردمی که مستقیم و غیر مستقیم با خانواده های شان در زیر آوار این موسسه مالی مجاز کاسپین گرفتار شده اند.

سپرده گذاران کاسپین در تجمعات خود اعلام کرده اند که شخص رییس جمهور محترم بعنوان عالی ترین مقام دولت به این ماجرا ورود کند تا به جهت صیانت از حقوق شهروندی قفل و گره مردم گرفتار شده در این معظل فراگیر ملی را با کلید تدبیر و امید باز نماید.