سرمایه‌های کلنگی

 روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی به بررسی چرایی کاهش عمر مفید ساختمان‌های کشور به یک‌سوم استانداردهای جهانی پرداخت و نوشت: رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور: با افزایش یک سال عمر مفید ساختمان‌ها، سالانه 3,17 میلیارد دلار در اقتصاد ملی صرفه‌جویی می‌شود.

در ادامه این گزارش که به قلم فاطمه آقایی فرد نوشته شد، می خوانیم: چند سالی ‌است که سود دلچسب ساخت‌وساز، به کام خیلی‌ها مزه کرده و انبوهی از آپارتمان‌های سربه‌فلک‌کشیده، با بدترین مصالح و کیفیت، پهلو به پهلوی هم نشسته‌اند؛ سازه‌هایی‌ که از راه نرسیده، پیر، فرسوده و از رده خارج اعلام شده و پرونده بازسازی و نوسازی‌شان، هر چند سال یک‌بار، باز می‌شود. حقیقت اینکه، عمر مفید خانه‌های ایرانی، فقط یک‌سوم عمر ساختمان‌ در کشورهای دیگر است؛ در اروپا متوسط طول عمر خانه‌ها بین صد تا 150 سال و در ایران این رقم فقط حدود 35 سال است. 

به گفته کارشناسان، بخش زیادی از این تفاوت‌ها، مربوط به استفاده از مصالح نامرغوب، فناوری‌های سنتی و نبود نظارت‌های سازمان‌یافته است. به عبارت دیگر، اروپایی‌ها از مصالح ‌استانداردتری برای ساخت‌وساز استفاده می‌کنند و در آنجا، ایمنی در برابر زلزله، حرف اول را می‌زند اما ایرانی‌ها کمیت را فدای کیفیت کرده و خیلی وقت‌ها، حدود ایمنی برای ساخت‌وساز را فراموش می‌کنند. به گفته کارشناسان، حالا با افزایش ساخت‌وساز نامناسب و سودهایی ‌که با هر بار تخریب و نوسازی برای سوداگران ساختمانی ایجاد می‌شود، وضعیت معماری و شهرسازی کشور هم دچار خطراتی جدی شده است. 

از طرف دیگر، داشتن دید کوتاه‌مدت به سرمایه‌ها و ثروت‌های ملی و انسانی، ضربه‌های سنگینی را در بخش مسکن ایجاد کرده و عمر مفید بناهای کشور، با کاهش محسوسی همراه شده است. سید‌محمود فاطمی، استاد دانشگاه خوارزمی، درباره عمر پایین ساختمان‌های کشور به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «علت اصلی این موضوع، افت شدید کیفیت مصالح ساختمانی بوده که نسبت به گذشته، کاهش یافته است.» او توضیح می‌دهد: «مصالح امروزی، دوام چندانی ندارند و فقط سیمان از استاندارد خوبی برای ساخت و ساز، برخوردار است، درحالی‌که بتون تا رسیدن به دست کارگران و قابلیت استفاده بهتر، کیفیت خود را از دست داده و به‌صورت ناسالم و بی‌کیفیت، وارد کار می‌شود.» به گفته فاطمی، «این‌روزها، ارزش افزوده‌ای که به املاک و زمین تعلق می‌گیرد و سودی که با هر بار تخریب و نوسازی، وارد جیب سازندگان مسکن می‌شود، باعث ازبین‌رفتن کیفیت ساختمان‌ها شده و عمر مفید بناها کاهش یافته است.» از طرفی، استفاده از کارگران غیر‌ماهر هم باعث شده حتی با داشتن مواد اولیه خوب، باز هم نتیجه دلخواهی نداشته باشیم و هر چند سال یک‌بار، تخریب و نوسازی ساختمان‌ها را در اولویت بودجه‌های اقتصادی خود قرار دهیم. 

**پیری زودرس خانه‌ها و هزاران گره کور مالی

درست از زمانی‌ که سازندگان مسکن یا به اصطلاح بساز‌بفروش‌ها روی کار آمدند و ساخت خانه‌ و آپارتمان، با بدترین و ارزان‌ترین مصالح، رونق گرفت، هزاران چاله اقتصادی هم در جلوی راه مردم و کشور قرار گرفت؛ از هزینه‌های اضافی بازسازی و ترمیم خانه‌ها گرفته تا مشکلات محیط‌زیستی و ازبین‌رفتن منابع و سرمایه‌های اولیه‌ای که با هر بار تخریب خانه‌ها روانه طبیعت شدند. آن‌طورکه سیدمهدی هاشمی، رئیس سابق کمیسیون عمران مجلس، به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «درحال‌حاضر، بیش از ذخایر نفتی در ایران، سرمایه ساختمانی داریم که خیلی زود فرسوده و کلنگی می‌شوند و مشکلاتی جدی، به بار می‌آورند؛ مشکلاتی که بیشتر از همه، محیط‌زیست و طبیعت ما را تهدید کرده و ضررهای زیادی ایجاد می‌کنند چون ساختمان‌های تخریب‌شده، در طبیعت رها می‌شوند و با ایجاد آلودگی، مشکلات اقتصادی زیادی را به کشور وارد می‌کنند.» 

او در ادامه می‌گوید: «حدود 30 درصد اقتصاد هم در بخش مسکن است و ضربه‌ای ‌که ساخت‌وسازهای غیر‌استاندارد به کشور وارد می‌کنند، قابل چشم‌پوشی نیست.» او درباره آسیبی‌ هم که با عمر خیلی کم ساختمان‌ها به سبد هزینه خانواده‌ها وارد می‌شود، توضیح می‌دهد: «متوسط هزینه مسکن خانواده‌ها در جهان حدود 25 درصد بوده و مردم در کشورهای مختلف حدود 20 تا 30 درصد از درآمد خود را صرف خرید یا اجاره مسکن می‌کنند؛ این درحالی است که در کشور ما حدود 70 درصد از درآمد خانواده‌ها صرف این کارها می‌شود؛ بنابراین نبود ایمنی در ساخت و ساز، وجود خطاهای انسانی در این بخش و کاهش عمر ساختمان‌ها، ضربه سنگینی را به اقتصاد خانواده‎ها تحمیل می‌کند.» هاشمی در ادامه می‌گوید: «وقتی 70 درصد از درآمد خانواده به بخش مسکن اختصاص یابد، سبد معیشتی هم کوچک‌تر شده و برای بخش‌هایی مثل بهداشت و درمان، آموزش، تغذیه، پوشاک و ... دیگر پس‌اندازی باقی نمی‌ماند. در این شرایط است که با هر بار نیاز به بازسازی و خرید مسکن، خانواده‌ها در فشار جدی و مضاعفی قرار گرفته و سطح رفاه و ایمنی هم کمرنگ‌تر می‌شود.» 

به گفته هاشمی، «وقتی مردم خانه‌های بی‌کیفیت را خریداری کرده و برای کاهش هزینه‌های زندگی‌ خود، از ساخت‌وسازهای بی‌استاندارد و ارزان‌قیمت حمایت می‌کنند، درواقع، مشکلات معیشتی خودشان را بیشتر کرده و رفاه و آسایش را در همه بخش‌های زندگی از دست می‌دهند.» رئیس سابق کمیسیون عمران مجلس ادامه می‌دهد: «در قانون اساسی هر کشوری، وظیفه اصلی دولت‌ها این است که برای اقشار مختلف مردم، مسکن مناسبی را تهیه کنند؛ بنابراین دولت باید تلاش کند بار 70 درصدی تأمین مسکن را کمتر کرده و هزینه‌ تأمین آن را به 25 درصد برساند.» به گفته هاشمی، «اگر سازمان نظام مهندسی هم که جزئی از مهم‌ترین بخش‌های تأثیرگذار در استانداردسازی ساختمان‌ها و رویه‌های ساخت‌وساز در کشور است، بتواند با نظارت دقیق‌تری از غیر‌استانداردسازی ساخت‌و‌سازها جلوگیری کند، بار مالی اضافی ترمیم و نوسازی بافت‌های فرسوده و خانه‌های کلنگی از روی دوش مردم برداشته شده و گره‌های کور اقتصادی هم از بین می‌روند.»

**امضا پای برگه‌های ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت

به گفته کارشناسان، یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی ثروت در هر کشوری، کیفیت برج‌ها، خانه‌ها و ویلاهای ملی است؛ بنابراین هرگونه ایراد و نقصی که از غیر‌اصولی‌بودن آپارتمان‌ها و سازه‌های هر ملیتی حکایت کند، به‌معنای فقیربودن منابع آن کشور است. با این‌همه در ایران، با بی‌توجهی به مسائل مهمی همچون کیفیت مصالح، طراحی و معماری، رعایت‌نکردن استانداردهای ساخت‌وساز و از همه مهم‌تر، قرارگرفتن امضای مهندسان ناظر، پای برگه‌های ساخت‌وساز غیر‌اصولی، عمر مفید خانه‌های کشور، کاهش یافته و در خیلی از موارد، بعد از 10 سال، آپارتمان‌ها فرسوده و کلنگی می‌شوند. اینکه چرا سازمان نظام‌مهندسی، اجازه ساخت و بالارفتن چنین ساختمان‌های بی‌کیفیتی را می‌دهد یا اصلا چرا امضای تأیید مهندسان ناظر در پای برگه این‌گونه سازه‌ها قرار می‌گیرد، از نگاه کارشناسان مختلف، دلایل گوناگونی دارد. 

رئیس سابق کمیسیون عمران مجلس، دراین‌باره توضیح می‌دهد: «مگر یک مهندس در سال، چند مترمربع ساختمان را نظارت می‌کند که بتواند از سودی که با امضای خانه‌های ساخته‌شده، هرچند بی‌کیفیت، عایدش می‌شود، چشم‌پوشی کند؟» به گفته او «اگر یک مهندس ناظر برای نظارت هر مترمربع، حدود 35 هزار تومان دریافت کند و در مجموع اگر قرار باشد که هزار مترمربع را در نقطه‌به‌نقطه شهر نظارت کند، آنگاه این فرد در مدت دو سال، حدود 35 میلیون تومان به‌دست می‌آورد و اگر این 35 میلیون هم تقسیم بر 24 ماهی که صرف نظارت کرده، بشود، در آن‌صورت این مهندس، ماهی یک میلیون و 458 تومان، در ماه درآمد خواهد داشت؛ رقمی‌که بعد از این همه سال تلاش و زحمت، خیلی کم است.» بنابراین به‌نظر می‌رسد سازمان نظام‌مهندسی هم در خیلی از موارد مجبور است از مهندسان ناظر خود درباره امضاهای غیر‌اصولی ایراد نگیرد و به آنها اجازه دهد که با تأیید ساختمان‌های غیر‌استاندارد سازندگان، به سود بیشتری دست یابند و نتیجه این موضوع، ساخت غیر‌اصولی ساختمان‌ها در زمان خیلی کوتاه می‌شود و بار زیاد مصالحی‌ که هر چندسال یک‌بار وارد چرخه طبیعت شده و سرمایه‎های کشور را نابود می‌کنند. 

عمر مفید ساختمان‌ها در ایران در شرایطی به یک‌سوم عمر استاندارد در سایر کشورها کاهش پیدا کرده و در سال‌های اخیر، بسیاری از ساختمان‌های 10 یا 20 ساله هم از نظر فرسودگی با ساختمان‌های چند 10 ساله برابری می‌کنند که رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور معتقد است: «در صورتی‌که یک سال عمر مفید ساختمان‌ها در کشور افزایش یابد، سالانه سه میلیارد و 170 میلیون دلار در اقتصاد ملی صرفه‌جویی می‌شود.» رقمی که در سال‌های اخیر، بیش از هر زمان دیگری نادیده گرفته شده و توجهی به آن نمی‌شود. این رقم را باید با افزایش 15 ساله عمر مفید ساختمان‌ها و رسیدن آن تا 50 سال در نظر گرفت؛ در این‌صورت، رقم صرفه‌جویی از افزایش عمر مفید ساختمان‌ها رقمی غیرقابل چشم‌پوشی می‌شود. فرج‌الله رجبی در آیین آغاز به کار هفتمین دوره شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان کشور، در این‌باره گفته بود که «ارتقای کیفیت ساخت‌وساز به فعالیت افراد متخصص ذی‌صلاح نیازمند است و اگر افراد غیرمتخصص فاقد صلاحیت‌های حرفه‌ای در این عرصه فعال باشند، شاهد حوادث مشابهی همانند پلاسکو خواهیم بود.»

اما اکنون امضا پای ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت و آن‌طور که رئیس سابق کمیسیون عمران مجلس می‌گوید، «مگر یک مهندس در سال، چند مترمربع ساختمان را نظارت می‌کند که بتواند از سودی که با امضای خانه‌های ساخته‌شده هرچند بی‌کیفیت، عایدش می‌شود، چشم‌پوشی کند؟» جای همه نظارت‌ها و تلاش‌ها برای افزایش ایمنی و کیفیت ساختمان‌ها را گرفته و این روزها با تنها موضوعی که روبه‌رو هستیم، افزایش تعداد ساختمان‌های ساخته‌شده و پروانه‌های ساختی بوده که وزارت مسکن اعلام می‌کند و دیگر خبری از دستورالعمل‌ها برای افزایش کیفیت ساختمان‌ها و بالابردن ایمنی واحدهایی که قرار است، سرپناه باشند و نه سایه خطر، نیست.

*منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه، 1395.11.18