محمدرضا چراغی
در این روزها که تمام چشم‌ها به سمت خیابان جمهوریِ تهران دوخته شده و ذهن‌ها فاجعه پلاسکو را مرور می کند و هر روز زاویه ای جدید از این حادثه مطرح می شود، صنعت بیمه نیز در آزمونی قرار گرفته که موفقیت یا عدم موفقیتش در این آزمون می تواند کارنامه این صنعت را در اذهان عمومی درخشان یا مکدر کند.
از دقایق ابتدایی که ساختمان پلاسکو آتش گرفت و فرو ریخت تقریبا تمامی شرکت‌های بیمه اعلام کردند که برای پرداخت مبلغ خسارت آمادگی کامل دارند به‌طوری که هر یک از دیگری پیشی می‌گرفت تا خدمات خود را پررنگ تر نشان دهد.
پنج روز بعد، عبدالناصر همتی -رئیس کل بیمه مرکزی- در نشست خبری در پاسخ به این سوال که آیا بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه را ملزم می‌کند تا سقف قرارداد بیمه‌نامه‌ها را به آسیب‌دیدگان حادثه پلاسکو پرداخت کنند؟ صراحتا پاسخ داد "بله" او حتی گفت که سقف تعهدات ۲۱۰ بیمه‌نامه‌ای که تا آن زمان مرتبط با حادثه پلاسکو اعلام شده بود ۴۹ میلیارد تومان است و از نظرش عمق خسارات به حدی است که Total Last تلقی شده و شرکت‌های بیمه ملزم هستند سقف تعهدات کلِ آن ۲۱۰ بیمه نامه را به‌طور کامل بپردازند.
نکته اینجاست که در کنار برج پلاسکو ساختمان چهار طبقه پلاسکو هم وجود داشته که مانند برج ۱۵ طبقه فرونریخته است، ولی قطعا تعدادی از آن ۲۱۰ بیمه‌نامه‌ای که تا آن زمان مشخص شده بود، مربوط به آن ساختمان بوده است.
در نتیجه اگر بخواهیم صرفا به اظهارات آن زمانِ رئیس کل بیمه مرکزی استناد کنیم خسارات آن ساختمان هم باید تا سقف بیمه‌نامه پرداخت شود، اما پس از آن اظهارات، تعدادی از شرکت‌های بیمه با توجه به اینکه فعلا اجازه ورود به ساختمان به آن‌ها داده نشده با این توجیه که می‌خواهند آنجا را از نظر مقدار آسیب‌دیدگی برآورد کنند هیچ مبلغی بابت خسارت آن ساختمان پرداخت نکرده‌اند این در حالی است که اگر قرار باشد طبق "الزام" آن زمانِ نهاد ناظر سقف تعهدات پرداخت شود دیگر چه نیاز به بررسی و تعلل بود.
از طرفی طبق "اصل علت نزدیک یا سبب بلافصل خسارت" بین حادثه بیمه شده و خسارت مورد ادعای بیمه‌گذار رابطه علت و معلولی وجود دارد، یعنی خسارت ایجاد شده، معلولِ حادثه بیمه شده است. بنا بر این اصل اگر فروشگاهی بیمه آتش‌سوزی داشته باشد و به علت پروسه خاموش کردن آتشِ فروشگاه همسایه، محصولاتش که منسوجات و پارچه است فقط خیس یا دودی شود هرچند که آتش نگرفته، بیمه گذار می‌تواند نزد بیمه‌گر ادعای خسارت کند، چرا که علتِ غالبِ خسارت "آتش‌سوزی" بوده است.
در حال حاضر نیز طبیعی است که ساختمانِ چهار طبقه پاساژ پلاسکو که فرو نریخته به علت شدت حادثه، کل اموال‌اش که غالبا منسوجات و پارچه است دودزده شده، بوی دود گرفته یا حتی در پروسه خاموش کردن آتش خیس شده باشد که در این صورت آن محصولات دیگر در بازار قابل عرضه نیستند. در نتیجه واحدهایی از آن که بیمه آتش‌سوزی یا بیمه مسئولیت آتش‌سوزی داشته باشند می‌توانند از بیمه‌گر خود ادعای خسارت کنند. البته این را هم نباید از نظر دور داشت که بنابر "اصل غرامت" بیمه‌گذار نباید از بیمه سود کند.
مطمئنا مقام عالی بیمه مرکزی که صراحتا گفت شرکت‌های بیمه ملزم هستند که مبلغ کل آن ۲۱۰ بیمه نامه را تا سقف تعهد به خسارت دیدگان بپردازند به تمام این قوانین اشراف کامل داشته است، اما به تازگی با گذشت بیش از دو هفته از آن فاجعه، رئیس کل بیمه مرکزی گفته که خسارت واحدهای واقع در ساختمان اصلی به این دلیل که کامل از بین رفتند، Total last محسوب شده و سقف تعهدات پرداخت می شود اما پاساژ ۴طبقه پشت ساختمان اصلی، باید بعد از اجازه ورود به آن محوطه، توسط شرکت های بیمه ارزیابی شود و متناسب با مقدار آسیب، خسارت پرداخت شود.
در این مورد سه احتمال وجود دارد، احتمال اول این است که رئیس کل بیمه مرکزی در زمان کنفرانس مطبوعاتی اش که پنج روز بعد از حادثه پلاسکو تشکیل شد خبر نداشت که پلاسکو شامل یک ساختمان ۴ طبقه هم می‌شود. احتمال دوم این است که او از این موضوع مطلع بوده اما با علم به عمق فاجعه و علم به قوانین از حق خود به عنوان ریاستِ نهاد ناظر استفاده کرده و شرکت ها را ملزم کرده که به بیمه گذاران آن واحدها هم سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت شود، ولی بعدا به دلایلی منصرف شده است، اما احتمال سوم این است که نهاد ناظر با توجه به جو موجود آن زمان و التهاب اذهان عمومی صرفا یک صحبت تبلیغاتی کرده است.
اگر حالت اول یا حالت سوم درست باشد که دیگر در این زمینه حرفی برای گفتن باقی نمی ماند، اما در حالت دوم اینکه چرا نظر نهاد ناظر عوض شده است خود موضوعی جداگانه است که می توان در موردش مطالب زیادی نوشت.
مثلا احتمالا شرکت‌های بیمه خواستند از حق خود برای بازدید از مکان بیمه شده استفاده کنند و بر طبق اصول کارشناسی و فنی مبلغ خسارت را بپردازند چرا که این احتمال را داده‌اند که شاید بیمه گذار مقدار موجودی را، در زمانِ عقد قرارداد بیمه نادرست عنوان کرده باشند، بیمه مرکزی هم نتوانسته با آن الزام، جلوی درخواست قانونی آن ها را بگیرد و در نتیجه از نظر خود منصرف شده است.
اما نکته دیگری که برای نگارنده جای تامل داشت این است که چند روز بعد از حادثه و خوابیدن تب و تاب فاجعه پلاسکو تعدادی از همان شرکت‌های بیمه که می‌گفتند قصد دارند در لحظه خسارت را به بیمه‌گذاران‌شان پرداخت کنند، گفتند که در حال کارشناسی تعدادی از واحدهای ساختمان پلاسکو هستند. این کارشناسی کردن تا جایی ادامه یافت که شرکت بیمه ایران در اطلاعیه‌ای که در سایت خود منتشر کرد، گفت خسارت یک مورد از ۱۵ طبقه پلاسکو را پرداخت نکرده و در حال کارشناسی و بررسی آن یک مورد است. این شرکت در آن اطلاعیه عنوان نکرد که آن "یک مورد" دقیقا در کدام طبقه است و آن شرکت دقیقا چه چیزی از ساختمانی که غباری هم از آن باقی نمانده را می‌خواهد بررسی و کارشناسی کند؟ آن هم در حالی که رئیس کل بیمه مرکزی همه شرکت های بیمه را بدون هیچ چون و چرایی ملزم کرده است که سقف بیمه نامه را برای برج اصلی پلاسکو بپردازند.
بررسی‌های ایسنا نشان می‌دهد که آن یک مورد از مواردی است که مبلغ بیمه‌نامه‌اش کلان بوده و مربوط به طبقات پایینی هم نمی‌شود در نتیجه حتی غباری از آن مورد خاص باقی نمانده است که حالا کارشناسِ عادلی بخواهد آن را بررسی یا کارشناسی کند. این موضوع نیز در حادثه پلاسکو به طنزی تلخ بدل گشته و می تواند به اعتماد عامه مردم به صنعت بیمه خدشه وارد کند آن هم در دورانی که تمام تلاش مسئولان باید در جهتی باشد که فرهنگ بیمه را بین مردم گسترش دهند.
اما نکته دیگری که بیان آن در اینجا خالی از لطف نیست اینکه همان‌طور که گفته شد در روزهای اول این حادثه شرکت‌های بیمه برای اینکه بگویند مبلغ بیمه‌نامه را زودتر پرداخت می‌کنند از یکدیگر پیشی می‌گرفتند و گاهی دیده می‌شد که آن شرکت‌ها به جای اطلاع‌رسانی دقیق برای بیمه‌گذاران‌شان از این فرصت استفاده می‌کردند تا به محض پیدا کردن تریبون بیمه‌نامه‌های خود را تبلیغ کنند. این موضوع نگارنده را یاد افرادی می‌انداخت که با ساختمان در حال سوختن و فروریختن پلاسکو عکس سلفی می‌گرفتند.
از این موارد که بگذریم دولت پس از حادثه پلاسکو در بخشنامه‌ای ۱۰ بندی بانک‌ها، بیمه‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیمه مرکزی را مکلف به رسیدگی به این پرونده کرد و این بخشنامه به امضای اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهوری – رسید.
در بند نهم این بخشنامه آمده است که شرکت‌های بیمه مکلفند تا پایان بهمن‌ماه سال جاری نسبت به بررسی خسارت‌های واحدهای بیمه شده ساختمان پلاسکو اقدام و کلیه خسارت‌های تعهد شده را مطابق مقررات پرداخت کنند.
همچنین در بند دهم این بخشنامه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملزم شده است که پیگیری‌های لازم برای پرداخت دیه مسئولیت و دیه عمر آتش‌نشانان در حادثه آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو را تا حصول نتیجه قطعی انجام دهد.
این بخشنامه دولت می‌تواند برای شرکت‌های بیمه فصل‌الخطابی باشد و آن‌ها را ملزم کند تا هر چه سریع‌تر به وعده های خود مبنی بر پرداخت در لحظه مبلغ خسارات اقدام کنند. حال باید مقداری صبر کرد و دید که آیا صنعت بیمه و شرکت‌های زیر مجموعه آن از "آزمونِ پلاسکو" سربلند بیرون می‌آیند؟
نظر شما
