فرمول مالیات‌ستانی در کشورهای پردرآمد

دنیای اقتصاد: ترکیب مالیات ستانی در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) نشان می‌دهد در این کشورها، مالیات بر درآمد و سود و مالیات بر مصرف، در سال 2014 بخش قابل‌توجهی از درآمدهای مالیاتی را از آن خود کرده‌اند. پس از آن بیشترین مالیات‌ستانی به ترتیب از بخش‌های مشارکت تامین اجتماعی، مالیات بر دارایی و مالیات بر حقوق است. در کشورهای عضو OECD نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP تقریبا پنج برابر ایران است. آنچه در ترکیب درآمدهای ایران تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای با کشورهای عضو OECD دارد، سهم مالیات اشخاص حقوقی است که حدود 3/ 36 درصد از درآمدهای مالیاتی ایران را در سال 1394 تشکیل می‌دهد. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران طی گزارشی، درآمدهای مالیاتی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) را با ایران مقایسه کرده است.

 

براساس این گزارش، در کشورهای عضو OECD سهم مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد اشخاص از درآمدهای مالیاتی طی 14 سال اخیر به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است؛ در ایران نیز سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی و سهم مالیات بر اشخاص حقوقی بخش غیردولتی طی سال‌های گذشته رشد قابل‌توجهی داشته؛ در حالی که سهم مالیات بر درآمد از کل درآمدهای مالیاتی تغییر چندانی نکرده است. براساس گزارش اخیر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، با تغییر ترکیب مالیات‌ها به سمت مالیات‌های مصرف و نیروی کار، درآمدهای مالیاتی کشورهای پیشرفته افزایش یافته است.

بررسی‌ها نشان داد متوسط نسبت مالیات به GDP کشورهای OECD با اندکی افزایش، از 2/ 34 درصد در سال 2014 به 3/ 34 درصد در سال 2015 افزایش یافته است. از سال 1965 تاکنون، این رقم بالاترین سطح را در سال 2015 به خود اختصاص داده است. نسبت مالیات به GDP، در 25 کشور از 32 کشور OECD براساس داده‌های سال 2015، افزایش یافته و در 7 کشور باقی‌مانده، این نسبت با کاهش همراه بوده است. در کشورهای OECD، دانمارک بیشترین نسبت مالیات به GDP را داراست.

در طبقه‌بندی OECD مالیات به پنج گروه کلی مالیات بر درآمد، سود و سود سرمایه‌گذاری، مشارکت در تامین اجتماعی، مالیات بر حقوق و دستمزد، مالیات بر دارایی، مالیات بر کالا و خدمات تقسیم‌ می‌شوند. بر این اساس، درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، منبع اصلی درآمدهای حاصل از مالیات بر مصرف در کشورهای عضو این سازمان بوده است و در حال حاضر به بالاترین سطح خود از GDP رسیده و سهم آن از مجموع درآمدهای مالیاتی معادل 1/ 20 درصد در سال 2014 شده است. این در حالی است که سهم مالیات بر ارزش افزوده از GDP، در سال 2012 حدود 6/ 6 درصد و سهم آن از کل درآمدهای مالیاتی در این سال، معادل 8/ 19 درصد بوده است. نسبت مالیات به ارزش افزوده به GDP در 22 کشور از 34 کشور عضو OECD که در آنها مالیات بر ارزش افزوده به کار گرفته می‌شود، در مقایسه با سال 2012، افزایش یافته و در 5 کشور با افت ناچیزی همراه بوده است.

بعد از بحران جهانی، در کشورهای پیشرفته عضو OECD، ساختار درآمدهای مالیاتی به سمت مالیات بر نیروی کار و مصرف حرکت کرده است و سهم مالیات بر درآمد اشخاص، کمک‌های تامین اجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده در سال 2014 نسبت به هر دوره دیگری از سال 1965 بالاتر بوده؛ به‌طور متوسط حدود 3/ 24درصد از GDP در سال 2014 را تشکیل داده‌اند. از آن دوره تاکنون، سهم مالیات بر درآمد اشخاص از کل درآمدهای مالیاتی، به‌طور متوسط شروع به افزایش کرده؛ در حالی که سهم درآمدهای مالیاتی شرکت‌ها هنوز به سطوح پیش از بحران نرسیده است. در سال 2014، سهم مالیات بر درآمد اشخاص به 24 درصد از کل درآمدهای مالیاتی رسیده است. در حالی که پیش از بحران در سال 2007 این نسبت معادل 7/ 23 درصد رقم خورده بود. همچنین سهم مالیات کشورها از کل درآمدها در سال 2014 معادل 8/ 8 درصد بوده؛ در حالی که این نسبت در سال 2007 معادل 2/ 11درصد ثبت شده بود. سهم کمک‌های تامین اجتماعی از کل درآمدهای مالیاتی نیز پس از بحران به شدت افزایش یافته است.

از سویی متوسط نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای عضو OECD در سال 2015 به سطح بی‌سابقه‌ای رسید و از آن زمان ثابت باقی‌مانده است. در حال حاضر 10 کشور عضو OECD نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده بالای 22درصدی دارند؛ در حالی که در سال 2008 تنها 4 کشور نرخ بالای 22 درصد داشته‌اند. متوسط نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده 22 کشور عضو OECD که عضو اتحادیه اروپا نیز هستند به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از نرخ میانگین OECD است. در مقابل درآمدهای مالیاتی در ایران به دو گروه اصلی مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم طبقه‌بندی می‌شود. مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات غیرمستقیم نیز شامل مالیات بر واردات و مالیات بر کالا و خدمات است. در سال 1394، نسبت در آمدهای مالیاتی ایران به تولید ناخالص داخلی حدود 85/ 6 درصد بوده که در مقایسه با سال 1393 حدود 4/ 0 واحد درصد افزایش یافته است. میانگین نسبت مذکور برای کشورهای عضو OECD طی سال‌های 15-2007 برابر با 7/ 33 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. نگاهی به ارقام مشابه کشورهای OECD نشان می‌دهد هیچ یک از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه عضو این سازمان حتی در 50 سال گذشته نیز نسبتی مشابه این مقدار نداشته‌اند. سهم درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای مالیاتی ایران در سال 1394 معادل 9/ 24 درصد بوده که در مقایسه با سال 1393 حدود 4/ 1 واحد درصد افزایش یافته است. این عدد از رقم مشابه برای میانگین کشورهای عضو OECD نیز بالاتر است.

آنچه تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای با متوسط OECD دارد، سهم مالیات اشخاص حقوقی است که حدود 3/ 36 درصد از درآمدهای مالیاتی کشور را در سال 1394 تشکیل می‌دهد. همچنین مالیات شرکتی در کشورهای عضو OECD به‌طور متوسط 8/ 8 درصد از کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد و سهم آن در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده است. در ایران بخش قابل توجهی از مالیات اشخاص حقوقی متعلق به بخش خصوصی است. در سال 1394، بیش از 74 درصد این نوع مالیات متعلق به اشخاص حقوقی غیردولتی بوده است. سهم مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی از درآمدهای مالیاتی در سال 1388 تقریبا 14 درصد بوده و در سال 1394 به حدود 25 درصد رسیده است.

سهم مالیات بر درآمد از مجموع درآمدهای مالیاتی سال 1394 معادل 9/ 14 درصد بوده که در مقایسه با سال 1393 حدود 6/ 1 واحد درصد افزایش یافته، اما هنوز به سهم 9/ 15درصدی سال 1392 نرسیده است. درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در سال 1394 با آهنگ ملایم‌تری نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ این نوع مالیات براساس قانون، هر ساله در حال افزایش بوده است. درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد، مالیات بر اشخاص حقوقی و مالیات بر اشخاص حقوقی خصوصی پس از دو سال متوالی روند نزولی در سال‌های 1391 و 1392، در سال 1393 با رشد مثبت همراه بوده‌اند.در سال 1394، نرخ رشد حقیقی مالیات بر اشخاص حقوقی با کاهش 8 واحددرصدی نسبت به سال 1393 همراه بوده است. مقایسه نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای OECD نشان می‌دهد که تنها کشورهای سوئیس، ژاپن و کانادا دارای نرخ مالیات بر ارزش افزوده کمتری نسبت به ایران هستند و دامنه نرخ در سایر کشورها از 10 تا 27 درصد متغیر است.