تدبیر برای ونزوئلا نشدن

 روزنامه آرمان در گزارشی به قلم فریبا نهاوندی می نویسد: رئیس اتاق بازرگانی تهران بر این باور است که اگر تدبیر دولت یازدهم نبود ایران مانند ونزوئلا گرفتار تورم 500 درصدی می‌شد. سال بعد از برجام سالی به یاد ماندنی بود؛ گشایش‌های اقتصادی حاصل از برجام و همچنین برنامه‌ریزی‌های انجام شده به بهبود چشمگیر شاخص‌های اقتصادی انجامید.

در ادامه این مطلب می خوانیم: تورم در این سال بعد از بیش از دو دهه در ایران تک رقمی شد و اولین گزارش‌ها از نرخ رشد اقتصادی، از رشد بیش از پنج درصد حکایت دارد. در این میان البته نگرانی‌هایی وجود دارد. عنوان می‌شود رشد بالای اقتصادی به مدد افزایش درآمد‌های نفتی حاصل شده و تورم تک رقمی پایدار نخواهد بود. از طرف دیگر، نگرانی‌هایی درباره افزایش پایه پولی وجود دارد. این مسائل روز گذشته در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد بررسی شده است. در کنار این گزارش اظهارات رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفته است که عنوان می‌کند: «روحانی موفقیت‌های بسیار زیادی داشته است که مهم‌ترین آن برجام بوده که کشور را از انزوا خارج کرد و روابط بین‌المللی کشور دوباره احیا شد.»

**گزارش مرکز پژوهش‌ها از وضعیت اقتصادی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تورم دو رقمی در سال 96 را پیش‌بینی و اعلام کرد: متوسط نرخ رشد شش‌ماهه پایه پولی از سال 1370 تا سال 1393 معادل 4.7 درصد است، این در حالی است که این متغیر در شش‌ماهه اول سال 1395 معادل 97.9درصد افزایش یافت.در این گزارش آمده است از نیمه دوم سال 1392 تا انتهای سال 1394 تورم با شیب نسبتا تندی در مسیر کاهش قرار گرفت و تا دی ماه سال 1395 نیز در بازه تک‌رقمی حفظ شد. دلایل کاهش تورم در این سال‌ها را می‌توان ترکیبی از تصمیم و اجبار دانست. در واکنش به افزایش تورم بعد از تحریم‌ها، لنگر شدن انتظارات تورمی (با توجه به رویکرد ضدتورمی دولت) تورم را در مسیر کاهشی قرار داد. اما این سیاست‌ها در بستر وضعیت وخیم ترازنامه‌های بانکی رخ داد. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سه دسته کلی دارایی در ترازنامه بانک‌ها شامل تسهیلات غیرجاری، بدهی‌های نقدناشونده دولت و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش ساختمان منجر به افزایش نرخ سود سپرده شده است. از سال 1392 با رکود معاملات مسکن مهم‌ترین مجرای ایجاد جریان نقدی از سوی سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش مسکن نیز بسته شد، لذا بانک‌ها با چالش جدی سودآوری و به‌ویژه جریان نقدی مواجه شدند و در نتیجه نرخ سود در بازار بین‌‌بانکی و نهایتا در بازار سپرده خارج از کنترل افزایش یافت. در چنین شرایطی در سمت دارایی‌ها، دارایی‌های موهومی افزایش می‌یافت، در حالی که در سمت بدهی ناگزیر از پرداخت سود سپرده و پاسخ به تقاضای نقد بود، لذا بانک‌ها ناگزیر بودند تا نرخ سود سپرده را به‌حدی افزایش دهند که مطالبه نقد آنها کاهش یابد. با افزایش نرخ سود سپرده تمایل به پس‌انداز افزایش و در نتیجه تقاضای کالا و خدمات کاهش یافته و در نتیجه تورم کاهش یافت. این شرایط کمابیش تا انتهای تابستان سال 1394 ادامه داشت تا اینکه نرخ سود با برخی مداخلات بانک مرکزی اندکی کاهش یافت. به‌طور کلی با توجه به وضعیت نرخ تورم تولید کننده و همچنین افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در ماه‌های آتی سال جاری فزاینده باشد، به‌طور کلی نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ تورم سال‌های 1395 و 1396 به‌ترتیب 9.1درصد و 10.9درصد خواهد بود، ضمن اینکه صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم این دو سال را به‌ترتیب 9 و 11 درصد پیش‌بینی نموده است. مهم‌ترین عواملی که در حال حاضر می‌تواند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال‌های آتی باشند عبارتند از رشد بالای کل‌‌های پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی.

**نجات اقتصاد ایران

همزمان رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد عملکرد دولت یازدهم در آخرین سال فعالیتش گفت: روحانی موفقیت‌های بسیار زیادی داشته است که مهم‌ترین آن برجام بوده که کشور را از انزوا خارج کرد و روابط بین‌المللی کشور دوباره احیا شد. در دولت پیشین به دلیل عدم تعامل و رابطه با دنیا خسارت‌های بسیاری را متحمل شدیم. به گزارش ایلنا، مسعود خوانساری ادامه داد: از دیگر فعالیت‌های مثبت دولت یازدهم می‌توان به ایجاد امنیت روانی در جامعه اقتصادی ایران و ثبات در قیمت‌ها و در نتیجه کاهش تورم اشاره کرد. ضمن اینکه این دولت در بالا بردن رشد اقتصادی نیز موفق عمل کرده است. او تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی رشد اقتصادی امروز به خاطر فروش بالای نفت بوده است اما امنیت روانی در فضای اقتصادی کشور نیز در تحقق آن بسیار حائز اهمیت بود.خوانساری با اشاره به وضعیت قیمت نفت در سال 93 گفت: ما در سال 93 شاهد کاهش قیمت نفت بودیم و اگر تدبیر دولت و پتانسیل اقتصادی کشور نبود امروز به طور حتم، شرایطی مانند ونزوئلا داشتیم.او ادامه داد: با کاهش قیمت نفت می‌توان کشورها را به دو دسته تقسیم کرد، یک گروه مانند عربستان و امارات که مجبور شدند از ذخایر ارزی خود استفاده کنند و در نتیجه رشد اقتصادی آنها نصف شد؛ دسته دیگر کشورهایی که ذخایر ارزی نداشتند که ما به همراه روسیه و ونزوئلا جزو همان گروه هستیم که روسیه و ونزوئلا شاهد تورم شدید بودند به طوری که امروز ونزوئلا تورم 500 درصدی دارد یا در روسیه ارزش روبل نصف شد اما خوشبختانه در کشور ما به واسطه تدبیر دولت این اتفاق رخ نداد.خوانساری ادامه داد: متاسفانه دولت در حوزه بخش خصوصی و خصوصا اصلاح فضای کسب و کار آن طور که باید نتوانست به ما کمک کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد همکاری نفت ایرانی و عربستان و تاثیر آن بر بازار جهانی نفت گفت: توافقی که در اوپک رخ داد در واقع همکاری همه کشورها بود و نمی‌توانیم آن را محدود به ایران و عربستان کنیم. کنار آمدن عربستان به خاطر وابستگی بیش از 70 درصدی این کشور به نفت بود.

*منبع: روزنامه آرمان، 1395.11.10