
مدیرعامل هلدینگ سرمایهگذاری بانک توسعه صادرات اقدامات شرکتهای خدمات صادرات و همچنین شرکتهای مدیریت خدمات صادرات را پر کردن خلأهای صادراتی عنوان کرد و گفت: این شرکتها بین تولیدکنندگان محصولات برخوردار از مزیتهای صادراتی و بازارهای بینالمللی ارتباط برقرار میکنند.
سعید مستشار مدیرعامل هلدینگ سرمایهگذاری بانک توسعه صادرات با اشاره به اینکه ما از ظرفیتهای صادراتی بالقوه بزرگ و مهمی برخوردار هستیم ولی بسیاری از شرکتهای ایرانی از دانش صادراتی چندانی برخوردار نیستند، گفت: این نقطه ضعفی جدی است زیرا در فضای کسب و کار و تجارت بینالملل فعلی که صادرات نهادینه شده، خود را از امکانی بزرگ محروم میسازیم.
وی ادامه داد: به عنوان مثال ما در حوزه پتروشیمی رقمی نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار در سال نیز صادرات داشتهایم ولی در بخش پاییندستی و زنجیره ارزش این کالا رقم صادراتی ما در اعدادی با سقف یک میلیارد دلار در سال نوسان کرده است.
به عقیده مستشار، پایینبودن تکنولوژی تولید در فرآوری موادخام همچنین ناآشنایی با ادبیات رایج سیستمهای تجارت بینالملل را باید از دلایل این وضعیت برشمرد.
وی اتفاقی که در شرکتهای خدمات صادرات و همچنین شرکتهای مدیریت خدمات صادرات به وقوع میپیوندد را پرکردن همین خلأ صادراتی دانست و گفت: این شرکتها بین تولیدکنندگان محصولات برخوردار از مزیتهای صادراتی و بازارهای بینالمللی ارتباط برقرار میکنند.
به گفته وی هماکنون شرکتهای بسیاری وجود دارند که در غالب بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط فعالیت میکنند که میتوان از حوزههای کشاورزی، صنایعدستی، صنایعغذایی و … نام برد.
مدیرعامل هلدینگ سرمایهگذاری بانک توسعه صادرات با بیان اینکه اگر هدفگذاری خود را بر شرکتهای کوچک و متوسط قرار دهیم متوجه میشویم که این شرکتها توانمندیهای بسیاری دارند گفت: هرچند که بسیاری از این شرکتها حتی دانشبنیان هستند، اما تنها دانش تولید محصول را به خوبی آموختهاند؛ این قبیل شرکتهای پنج تا ۱۰ نفره، توان و شاید تمایلی به برندینگ و یا ایجاد دپارتمان صادراتی را نداشته و برای بازاریابیهای بینالمللی آمادگی لازم را ندارند؛ هرچند که برخی از شرکتهای بزرگ نیز از این نقیصهها مستثنی نیستند.
مستشار افزود: بررسیهای ما نشان میدهد که بسیاری از شرکتهای بزرگ هم کالاهای خود را به صورت مستقیم صادر نمیکنند، بلکه این فرآیند از کانال برخی واسطهها انجام میشود که در پارهای از موارد، میتواند ریسکهای خاص خودش را داشته باشد، ضمن اینکه ساختار صادرات را هم در کشور به نحو مطلوب نظاممند و نهادینه نمیکند.
به عقیده وی با توجه به موارد فوق شرکتهای مدیریت خدمات صادرات به طور مشخص وظیفه ایجاد یک حلقه تسهیلگر بین تولیدکنندگانی که محصولات صادراتی تولید کرده و حتی محصولی که ظرفیت صادراتی شدن دارند را با بازرگانانی که در بازارهای خارجی متقاضی خرید این کالا هستند، برقرار میکنند.
مستشار ادامه داد: این چرخه تسهیلگری از برندینگ شروع میشود و به کیفیت محصول، فرآیندهای اجرایی، بازاریابی؛ مسائل حقوقی و قراردادی و سایر موارد تسری پیدا میکند.
وی با اشاره به اینکه شرکتهای مدیریت خدمات صادرات به کمک بخش خصوصی و به کمک تولیدکنندگان کوچک و بزرگی میآیند تا محصولات آنها را به بازارهای بینالمللی متصل کنند ادامه داد: ناهماهنگی نیازهای بازارهای مقصد با توان و نوع و شکل عملیات تولیدکنندگان داخلی، لزوم تشکیل شرکتهای مدیریت خدمات صادرات را روشن میسازد؛ هماهنگی بین دو حوزه تولیدکننده و بازار مصرف از طریق تسهیل فرآیندهای فیمابین، بدنه اصلی وظایف شرکتهای مدیریت خدمات صادرات به شمار میرود.
مستشار با بیان این نکته که این مفهوم مفاهیم دیگری را نیز در بر دارد گفت: عمدتاً فضای شرکتهای مدیریت خدمات صادرات از کانال مباحث شراکت راهبردی با بخش خصوصی پیگیری میشود و نه از طریق جایگزینی با بخش خصوصی؛ چیزی که شاید محل بحث بسیاری باشد؛ بر این اساس باید گفت در این فرآیند اجرایی، ساختارهای شرکتهای مدیریت خدمات صادرات قرار است در کنار بخش خصوصی باشند.
وی به عنوان یکی از دلایل تأکید بر امر صادرات، وجود ظرفیتهای صادراتی بسیاری که تاکنون از آنها استفاده نشده را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به مزیتهای تولیدی و صادراتی و بحثهای بسیاری که تاکنون در خصوص توانمندیهای صادرات غیرنفتی مطرح شده، نمیتوان در مورد اقتصاد مقاومتی صحبت کرد ولی بازارهای صادراتی و هدفمند کردن تولید صادراتمحور را فراموش کرد بلکه باید بپذیریم که کشور ما ظرفیتهای صادراتی بسیاری داشته و دارد که یا هنوز بالفعل نشده و یا روند صادراتمحور شدن آنها به درستی انجام نپذیرفته است.