آینده رشد اقتصادى درکشور

بررسى جزييات نرخ رشد اقتصادى كشور در شش ماهه اول امسال، يافته هاى مهمى براى تحليل و پيش بينى نرخ رشد اقتصادى در سال ١٣٩٦ به همراه دارد .

طبق گزارش مركز آمار ايران نرخ رشد اقتصادى در شش ماهه اول سال ١٣٩٥ برابر با ٦.٥ درصد بوده است و اين نرخ بدون درنظر گرفتن نرخ رشد بخش نفت به ٤.٥ درصد كاهش پيدا مى كند. اما وقتى به جزييات نرخ رشد كشور در شش ماهه اول امسال دقت كنيد نتايج جالبى از ميزان درون زا بودن و امكان استمرار اين نرخ در سال آينده بدست مى آيد . 

طبق گزارش مركز آمار ايران نرخ رشد اقتصادى بخش هاى مختلف اقتصادى از سمت عرضه در شش ماه اول امسال بدين گونه بوده است كه نرخ رشد گروه كشاورزى ٥.٩ درصد ، نرخ رشد استخراج نفت خام و گاز طبيعى ٧٤.٩ (!) درصد ، نرخ رشد صنعت ٣.٧ درصد و نرخ رشد گروه خدمات ٥ درصد بوده است . تحليل نرخ رشد از منظر بخش هاى مختلف اقتصادى به خوبي نشان مى دهد كه رشد عجيب و بسيار بالاى بخش استخراج نفت كه بيشترين تاثير ممكن را از اجراى برجام گرفته است، موتور نرخ رشد اقتصادى ايران در شش ماه اوليه بوده است و وقتى نرخ رشد ٧٤.٩ درصدى را در سهم ٧.٤ درصدى اين بخش در توليد ناخالص داخلى كشور ضرب كنيد ميزان اثرگذارى بيش از ٢ درصدى بخش نفت در نرخ رشد كلى اعلامى به خوبي نمايان مى شود . 

اما همين بررسى ها به خوبي نشان مى دهد كه نرخ رشد بخش صنعت به عنوان يكى از عوامل اصلى درون زا كردن و استمرار نرخ رشد براى سالهاى آينده كه سهم ١٤ درصدى نيز در توليد ناخالص داخلى دارد، بيشتر از ٣.٧ درصد نبوده است و در بخش هاى مختلف صنعت ، بخش ساختمان با نرخ رشد -٩.٧ درصد بدترين شرايط را داشته است . 

به بيان ديگر نرخ رشد اقتصادى ايران در شش ماه اول امسال تا حدود زيادى مديون نرخ رشد بسيار بالاى بخش نفت ناشي از رفع تحريمها و بهبود نرخ رشد در گروه خدمات بويژه در بخش هاى حمل و نقل، انباردارى و ارتباطات و همچنين در بخش واسطه گرى هاى مالى است كه اين دو بخش نيز پس از بخش نفت از اجرايي شدن برجام بيشترين تاثير مثبت را پذيرفته اند.

براى پيش بينى نرخ رشد اقتصاد ايران از منظر ارزش افزوده بخش هاى مختلف اقتصادى در سال ١٣٩٦ با توجه به ماهيت نرخ رشد كه تغييرات توليد ناخالص داخلى هر دوره يا هر سال را نسبت به همان دوره در سال قبل مقايسه مى كند، بايد به اين سوال ها پاسخ داد كه آيا امكان دارد بخش نفت در سال ١٣٩٦ نسبت به سال ١٣٩٥ همچنان از نرخ رشد بسيار بالايي برخوردار باشد كه همچون امسال اين نرخ بتواند موتور محرك استمرار نرخ رشد اقتصادى باشد ؟ 

بديهى است به دليل آنكه طبق آمارهاى منتشر شده بخش نفت ايران با توانمندى و درايت وزارت نفت به سرعت به حداكثر ظرفيت استخراج نفت خود بسيار نزديك شده است، از منظر افزايش ظرفيت ها، امكان استمرار نرخ رشد اقتصادى بالاى اين بخش در سال ١٣٩٦ بسيار نامحتمل به نظر مى رسد و با توجه به پيش بينى هاى اوليه از قيمت نفت در سال ١٣٩٦ از منظر افزايش قيمت نيز امكان استمرار قابل توجه نرخ رشد بخش نفت نامحتمل است . همين استدلال براى بخش هايي همانند حمل و نقل نيز كه با اجرايي شدن برجام نرخ رشد قابل توجهى نسبت به سال گذشته داشته اند كاملا محتمل است.

در پايان بطور خلاصه مى توان گفت با بررسى موتورهاى محرك ايجاد نرخ رشد ٦.٥ درصدى شش ماه اول امسال در ساختار توليد ناخالص داخلى از منظر بخش هاى اقتصادى ، انتظار تكرار چنين نرخ رشدى براى سال ١٣٩٦ با توجه به برون زا بودن عوامل اصلى ايجاد نرخ رشد اقتصادى امسال و تاثير اجرايي شدن برجام بر رشد اين بخش ها، كمى بعيد به نظر مى رسد و برآوردهاى اوليه همكاران ما در موسسه بامداد نشان مى دهد كه ايران به احتمال زياد در سال ١٣٩٦ نرخ رشد اقتصادى كمتر از امسال را تجربه خواهد كرد كه رقم دقيقا پيش بينى واحد تحقيق موسسه بامداد براى نرخ رشد اقتصادى سال ١٣٩٦ به زودى اعلام مى گردد. 

در ياداشت بعدى به تحليل و پيش بينى اوليه نرخ رشد اقتصادى سال ١٣٩٦ از منظر ساختار تقاضا و هزينه نهايي خواهم پرداخت . /خبرآنلاین