عضو هیئت مدیره وسرپرست دفترحقوقی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از عزم این شرکت در اجرای برنامههای تشویقی برای شرکتهای هواپیمایی خوش حساب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، معصومه ابراهیمی اظهارداشت: به موجب قوانین و مقررات مختلف، شرکتهای هواپیمایی درقبال خدماتی که از شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران دریافت میکنند ملزم به پرداخت وجوهی به این شرکت هستند تا با تأمین مالی کافی، زمینه ایجاد و بهبود امکانات، خدمات، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص، در جهت حفظ ایمنی پروازها فراهم شود که در اصل منافع حاصل از این تمهیدات نصیب خود شرکتهای هواپیمایی و مسافران که مشتری آنها هستند، خواهد شد.
سرپرست دفترحقوقی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به اینکه برخی شرکتهای هواپیمایی از انجام این تکلیف قانونی کوتاهی کردهاند، گفت: البته طبق آخرین بررسیهایی که در بین شرکتهای هواپیمایی داخلی انجام دادهایم، مشخص شده است که چهار شرکت هواپیمایی کیش ایر، قشم ایر، معراج و پویا از نظر مالی عملکرد قابل قبولی داشته و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دادهاند.
ابراهیمی افزود: ما نیز در مقابل ضمن قدردانی و تشکر از آنها تلاش خواهیم کرد با تعامل بیشتر ارائه خدمات بهتر و سریعتر این رفتار آنها را پاسخ گوییم و در مقابل در مورد ارائه خدمت به شرکتهای هواپیمایی که در پرداخت بدهیهای خود تعلل نموده و مینمایند نیز تجدید نظر خواهیم کرد و براساس قوانین و مقررات مربوطه از جمله دستورالعمل مصوب شورای عالی هواپیمایی کشوری از اقدامات محدودکننده بهره خواهیم گرفت.
وی با ابراز امیدواری به اینکه شرکتهای هواپیمایی بدهکار باید در مهلت تعیین شده بدهی خود را تسویه کنند، گفت: شرکتهای هواپیمایی با این کار منابع مالی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران را برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر افزایش خواهند داد و در مقابل با دریافت خدمات مورد نیاز، میتوانند درآمد خود را افزایش دهند و این به نفع خود آنها است و در واقع هر دو طرف از این امر منتفع خواهندشد
ابراهیمی در مورد عواقب عدم انجام تعهدات مالی شرکتهای هواپیمایی در حفظ ایمنی پروازها گفت: اگر چه همکارانمان تاکنون با وجود مشکلات مالی در شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی با دل و جان برای حفظ ایمنی پروازها تلاش کردهاند و با کمترین امکانات موجود نگذاشتهاند کوچکترین خدشهای در ایمنی پروازها به وجود آید اما کمبود منابع مالی میتواند بر تأمین تجهیزات و امکانات گران قیمت مورد نیاز و به تبع آن بر روی ایمنی پروازها تأثیر منفی بگذارد.
سرپرست دفترحقوقی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران تصریح کرد: از سوی دیگر شرکتهای هواپیمایی نباید تصور کنند که اگر تاکنون این خدمات با وجود بدهیها و عدم انجام تکالیف قانونیشان به آنها ارائه شده است از این پس هم شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران تحت هر شرایطی چنین خدماتی را به آنها ارائه خواهد کرد.
ابراهیمی در مورد معوقات ایرلاینها گفت: این معوقات مربوط به سالهای گذشته و بویژه از سال ۹۱ به بعد است؛ در سال ۱۳۹۰، مجلس قانونی را تصویب کرد که شرکتهای هواپیمایی را مکلف میکرد تا بلافاصله پس از هرپرواز وجوه موضوع آن قانون را اخذ و به حساب شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران واریز کنند که متأسفانه عملکرد شرکتها در این زمینه راضیکننده نبوده است.
وی اضافه کرد: همچنین براساس مقررات بینالمللی سازمان هواپمایی کشوری از جمله کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴ که ایران هم به آن پیوسته و متعهد به رعایت مفاد آن است، کشورهای متعاهد باید در قبال ارائه خدمات فرودگاهی و هوانوردی، وجوهی را از استفادهکنندگان از خدمات مذکور دریافت میکنند و در همه کشورهای دنیا این مکانیسم باید اعمال میشود و شرکتهای هواپیمایی به عنوان بزرگترین و مهمترین استفادهکنندگان از خدمات هوانوردی و فرودگاهی با انجام یک برنامهریزی مبتنی بر اصول بازرگانی به وظیفه خود در قبال ادارهکنندگان فرودگاهها و ارائهدهندگان خدمات هوانوردی عمل میکنند.
ابراهیمی در مورد پیگیری مطالبات معوقه توسط این شرکت گفت: ما مصمم هستیم که به تکالیف قانونی خودمان در دریافت مطالبات معوقه و بازگرداندن آن به بیتالمال با جدیت بیشتری عمل کنیم و برای همین از سال ۹۴ با پیگیری مستمر در این زمینه با اقدامات اداری و قضایی مختلف توانستیم این شرکتها را در زمینه پرداخت معوقاتشان ملزم کنیم که جا دارد به نمایندگی از هیئت مدیره شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از همه مسئولان و مراجعی که کمک بسیار زیادی در راه وصول حقوق بیتالمال به ما کردند تشکر و قدردانی کنم.
وی در مورد میزان موفقیت شرکت در دریافت این معوقات و مقدار باقی مانده آن گفت: خوشبختانه با وصول بخشی از این بدهیهای معوقه عملکرد مالیمان در سال ۹۴ نسبت به سال قبل بهبود پیدا کرد و در سال جاری هم در وصول مطالباتمان نسبت به سال قبل رشد داشتهایم اما هنوز با توجه به میزان بدهیها شرایط راضی کننده نیست.
این عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، با گلایه از این موضوع که پس از آزادسازی نرخ تعرفهها در قانون برنامه پنج ساله توسعه هنوز هم برخی شرکتهای هواپیمایی نه بر کیفیت خدمات خود افزودهاند و نه بدهی خود را پرداخت کردهاند، گفت: تا پیش از اجرایی شدن آزادسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی، نرخ این خدمات توسط شورای عالی هواپیمایی کشوری تصویب و ابلاغ میشد و به همین دلیل مدیران شرکتهای هواپیمایی در جلسات مختلف تأکید میکردند که با آزادسازی نرخ تعرفهها، هم خدمات بهتری ارائه خواهند داد و هم بدهیهای خود را تسویه خواهند کرد.
ابراهیمی ادامه داد: وقتی قیمتها آزاد شد انتظار همه این بود که شاهد افزایش کیفیت خدمات و همچنین پرداخت بدهیها باشیم که متأسفانه برخی شرکتها هیچ اقدام مثبتی در این دو زمینه انجام ندادهاند و برخی از مردم که خیلی با جزئیات امور آشنا نیستند و بین شرکتهای هواپیمایی و فرودگاهها تمیز قائل نیستند این بیتوجهی را منتسب به شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران بدانند.
وی تأکید کرد: این شرکتها باید وارد آسیبشناسی خود شوند تا ببینند مشکل از کجاست و چرا بالانسی بین درآمدها و هزینههایشان ندارند و با شناسایی نقاط ضعف و اتخاذ تدابیر مناسب بتوانند مشکلاتشان را برطرف کنند.
ابراهیمی در پایان گفت: ما در شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، بخش حمل و نقل هوایی را به عنوان جزئی از پیکره یکپارچه صنعت هوانوردی کشور متعلق به سرمایه ملی کشور میدانیم و همه تلاشمان این است که آسیبی به این بخش خدمترسان وارد نشود، اما این تفکر و دیدگاه نباید باعث شود تا از انجام تکالیف قانونی و ضرورت برطرف شدن نقاط ضعف و آسیبرسان غافل شویم.