روزنامه شهروند در گفت و گو با حقوقدانان، اجرای حکم شلاق یک خبرنگار و حدود و ثغور اتهام نشر اکاذیب را بررسی کرد به نقل از محمد اسفنانی، قاضی دیوانعالی کشور نوشت: به نظر من صدور حکم شلاق در این مورد موجه نیست.
روزنامه شهروند در گفت و گو با حقوقدانان، اجرای حکم شلاق یک خبرنگار و حدود و ثغور اتهام نشر اکاذیب را بررسی کرد به نقل از محمد اسفنانی، قاضی دیوانعالی کشور نوشت: به نظر من صدور حکم شلاق در این مورد موجه نیست.
در ادامه این گزارش می خوانیم: «توقیف موتور‌سیکلت‌های دانش‌آموزان» خبری معمولی است، گزارش را می‌نویسد و دکمه انتشار را می‌زند، مانند سایر گزارش‌ها اما این بار اعداد و ارقام، آوار می‌شوند بر سر نویسنده مطلب، ٨ موتورسیکلت می‌شود ٣٥ عدد و خشم نیروی انتظامی از این اشتباه بالا می‌گیرد و در نهایت ثبت شکایت، تشکیل دادگاه و رأی قطعی در سکوت خبری پیکر جامعه خبری را کبود می‌کند.
نشر اکاذیب عنوان مجرمانه کیفرخواست این جوان نجف‌آبادی عنوان شد تا نه از دادگاه مطبوعات خبری باشد و نه از الزام به حضور هیأت منصفه، مانند همه خبرنگارانی که به علت جرایم مطبوعاتی سال‌هاست در دادگاه‌های عمومی محاکمه می‌شوند و نقص در قوانین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی همچنان تیشه به ریشه حمایت حقوقی از این قشر می‌زند. اکنون خبرنگار جوان ٤٠ ضربه شلاق خورده تا جامعه خبری بماند و جرم نشر اکاذیب و حدود و‌ثغورش برای چنین مجازاتی.
**جزییات دستگیری
نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در تشریح ماجرا توضیح داده است: دستگیری این خبرنگار که با صدور حکم ورود به منزل شخصی‌اش همراه بود، در نخستین ساعات صبح صورت گرفته است ولی تا انتقال این شخص به کلانتری خودروی حامل او نزدیک به یک ساعت در خیابان‌های اطراف محل دستگیری مشغول بازداشت مجرمان دیگری بود که این گونه رفتارها از سوی نیروی انتظامی نگران‌کننده است؛ چرا که این خبرنگار یکی از افراد باتجربه و باسابقه نجف‌آباد است و نحوه رفتار پلیس با وی کار شایسته‌ای نبوده است. حتی در ساعات اولیه صبح مأموران به جلوی درِ خانه وی ریختند تا او را دستگیر کنند.
ابوالفضل ابوترابی با بیان اینکه با توجه به تفاوت فاحش بسیاری از آمارهای مطرح در صحنه سیاست و مدیریت کشور، تصریح کرد: صورت مسأله این است که در 25 خرداد سال جاری یکی از خبرنگاران نجف‌آبادی خبری را با مضمون توقیف 35 دستگاه موتورسیکلت دانش‌آموزان یکی از هنرستان‌های این شهر منتشر کرد که در ادامه نیز با توجه به قوانین خاص حوزه مطبوعات جوابیه دستگاه مربوطه را هم در پایگاه خبری خود درج کرد که بر طبق آن تعداد این وسایل نقلیه 8 دستگاه عنوان شده بود. حال اینکه این خبرنگار آمار 8 موتورسیکلت توقیفی را 35 دستگاه اعلام کرده بود.
**قرار بود حکم اجرا نشود
عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اظهار تاسف از خبر اجرای حکم 40 ضربه شلاق تعزیری برای این خبرنگار گفت: صرف نظر از صلاحیت دادگاه صادر‌کننده حکم، به نظر می‌رسد شاکی پرونده می‌توانست سعه‌صدر بیشتری از خود نشان داده و یا حداقل از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند. گر چه بر اساس قانون قاضی مستقل است و حکم طبق مدارک پرونده صادر می‌شود، اما با توجه به تجربیاتی که در سال‌های خدمت داشتم، باید به‌دلیل جوان‌بودن متهم، نداشتن سوء‌سابقه و سوءنیت، درج به موقع جوابیه شاکی و تفاوت نه چندان مهم در خبر منتشرشده و جوابیه صادرشده، مجازات‌های دیگری را در نظر گرفت.
وی در ادامه افزود: در پی صدور حکم شلاق برای خبرنگار، رایزنی‌های گسترده‌ای با رئیس‌پلیس نجف‌آباد و مدیران در سطح استان و شهرستان داشتم و طبق صحبت‌هایی که شد قرار بود از او تعهد کتبی گرفته شود تا از اجرای حکم جلوگیری شود، اما متاسفانه به دلیل اینکه مسئولان دقت نظر نداشتند خبرنگار حکمش اجرا شد و نتیجه و پیگیری‌های بنده و شخص رئیس‌پلیس استان برای لغو حکم بی‌نتیجه ماند و بنده اینگونه اقدامات را تایید نمی‌کنم.
شاهدان عینی گفتند
**٣٥ موتور سیکلت توقیف شده
حسین موحدی ، خبرنگار نجف آبادی در این رابطه گفته است این اشتباه آماری از جانب وی رخ نداده، بلکه شاهد عینی این گزارش را ارایه کرده است. به گفته موحدی «اینکه 35 دستگاه موتور سیکلت توقیف شده حرفی بود که شاهد عینی گفت و البته نیروی انتظامی هم توقیف را قبول دارد اما تعداد آن 8 دستگاه بوده و البته من چون فایل صوتی مصاحبه را در اختیار داشتم خطایی از جانب بنده رخ نداده، لیکن من نمی‌خواستم شاهد عینی گرفتار شود و خودم حکم را به جان خریدم».
**خبرنگار مرتکب جرم نشده است
دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌و‌گو با «شهروند» با اشاره به این موضوع که خبرنگار نجف‌آبادی جرمی را مرتکب نشده است گفت: در رابطه با این موضوع نفس خبر و اصل خبر درست است. در اینکه نیروی انتظامی نجف‌آباد اصفهان تعدادی موتور سیکلت را توقیف کرده شکی نیست. اشتباهی که در این رابطه رخ داده تعداد موتور سیکلت‌ها بوده که در اصل ٨ دستگاه بوده که خبرنگار شاید به دلیل اشتباه تایپی یا شنیداری آن را به غلط چاپ کرده و متعاقبا اصلاحیه برای جبران اشتباه منتشر کرده است.
طبق ماده‌ای که برای جرم نشور اکاذیب وجود دارد، تعریف نشر اکاذیب به این شرح است: ارتکاب عمل و یا انتشار اخباری منجر به تشویش اذهان عمومی شود و این خبر و یا عمل باید آن‌قدر مهم باشد که در توده مردم توهم ایجاد کند. به‌طور مثال در سایتی گفته شود که در مکانی بمب‌گذاری شده و یا خبر بازداشت شخصی را به اشتباه بزنند. همانطور که به وضوح مشخص است اخباری از این قبیل می‌تواند در توده مردم توهم ایجاد کند و منجر به نگرانی آنها شود و در این‌صورت می‌توان گفت که جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی اتفاق افتاده است.
**آیا این خبر باعث تشویش و نگرانی شده است؟
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در مورد این خبر آیا می‌توان گفت که شخصی با شنیدن این خبر مشوش و یا نگران شده است؟ این گزارش در کل ارکان تشکیل دهنده جرم را نداشته و حتی اگر از سوی یک آدم عادی صورت می‌گرفت هم نمی‌شد که در مورد آن چنین حکمی صادر و اجرا کرد حال که عمل صورت گرفته از طرف یک خبرنگار بوده و طبق اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب‌سال ١٣٧٥ مدیر مسئول باید جوابگو در دادگاه مطبوعات جوابگو باشد، با این حال نفس موضوع فرقی ندارد، مدیر مسئول هم یک خبرنگار است.
برای این موضوع شاکی فقط باید درخواست اصلاحیه می‌داد که البته اینکار را کرده و اشتباه هم اصلاح شده است و چنین حکمی برای این فرد اشتباه بوده زیرا نشر اکاذیبی صورت نگرفته و فقط آمار اشتباه بوده است.
این وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با این موضوع که خبرنگار و عکاس هم در کنار مدیر مسئول در دادگاه مطبوعات باید در برابر گزارش منتشر شده پاسخگو باشند، گفت: طبق قانون مطبوعات علاوه بر مدیر مسئول، تولید‌کننده گزارش و عکاس هم در دادگاه مطبوعات مورد تعقیب قرار می‌گیرد. به نظر من صدور این حکم بسیار سختگیرانه بوده و اصلا نفس عمل جرم نبوده و در کل این مجازات برای یک نویسنده و روزنامه‌نگار مجازات دردناکی است.
اصولا اعمال مجازات برای تنبیه فرد و در ادامه تنبه جامعه و جبران آسیب افراد زیان دیده است در رابطه با این گزارش که کسی زیانی ندیده زیرا اصل خبر درست بوده و فقط یک اشتباه صورت گرفته که بعدا هم اصلاح شده است حال ما یک خبرنگار را نباید به دلیل یک اشتباه کوچک و به صورت توهین آمیز بازداشت کنیم و در دادگاه عادی بدون حضور هیأت منصفه به ٤٠ ضربه شلاق محکوم کنیم. این موضوع نشان‌دهنده نگاه بسیار سختگیرانه در اجرای عدالت قضائی در مورد این فرد بوده است.
همانطور که می‌دانیم قانونگذار سقف، کف و موارد تخفیف و تعلیق را در مجازات‌ها آورده است و آن هم به عهده رئیس دادگاه گذاشته که براساس شرایط و وضعیتی که یک پرونده دارد می‌تواند مجازات را تعلیق کند و یا تخفیف در مورد آن اعمال کند.
سوءنیت احراز نشود
**جرمی رخ نداده است
«شلاق خوردن خبرنگار به دلیل انتشار آمار اشتباه در یک خبر، از بدعت‌های عجیب برخورد با اصحاب رسانه در این روزهاست. خبرنگار نجف آبادی در شرایطی مجازات شده که نداشتن سوء نیت او با انتشار اصلاحیه قابل احراز بوده و عنوان نشر اکاذیب با توجه به صحت اصل خبر خود یک چالش حقوقی در این زمینه است».
بهمن کشاورز، حقوقدان، در این رابطه معتقد است: در جرم اشاعه اکاذیب باید سوءنیت خاص و قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر فرد حتما احراز شود. به گفته رئیس اسکودا آنچه در این میان مهم به نظر می‌رسد این است که مدت‌ها پیش مقاماتی اعلام کردند که درخصوص جرائم مطبوعاتی مجازات شلاق تعیین نخواهد شد و به جزای نقدی اکتفا می‌شود. هرچند که دقیقا به خاطر ندارم این گفته کدام یک از مسئولان بود اما مسلم این است گوینده در موضعی بود که می توانست چنین اظهار نظری کند.
اما در خاتمه لازم به ذکر است به هرحال آزادی بیان و سهولت مبادله اطلاعات اقتضا دارد درخصوص لغزش‌ها و اشتباهاتی از این قبیل با حداکثر تسامح تساهل برخورد شود. وی در مورد شدت و ضعف مجازات با فرض احراز وقوع جرم نیز معتقد است: این امری است که صرفا در اختیار قاضی است و اوست که وجود یا عدم موجبات تخفیف دهنده یا تشدید کننده را تشخیص می‌دهد.
**اهمیت احوال شخصی افراد در رسیدگی قضائی
محمد اسفنانی، قاضی دیوان عالی کشور و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این سوال که آیا محاکم دادرسی نباید شخصیت اجتماعی، عدم سوء‌پیشینه و شغل افراد را در صدور حکم در نظر بگیرند به «شهروند»گفت: قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌ها را مکلف کرده که برای متهم پرونده شخصیت تشکیل دهند و از این طریق به بررسی شخصیت متهم می‌پردازند. این موضوع کار نویی است که در قانون ما آمده ولی متاسفانه در بعضی از مواقع به آن توجه نمی‌شود.
پرونده شخصیت می‌تواند کمک کند فردی که مرتکب جرم شده آیا اساسا به‌نحوی عمل کرده که ارتکاب جرم در شخصیت او نهادینه شده یا نه. روال دادگاه‌ها اینگونه است که کسانی که نخستین‌بار مرتکب جرمی می‌شوند و قاضی تشخیص می‌دهد که این ممکن است در آینده دیگر مرتکب جرم نشود، حق مجازات یا حق تعقیب یا اجرای حکم را تعلیق کند، به اضافه اینکه در این موارد می‌تواند مجازات جایگزین بدهد، البته مجازات جایگزین برای حبس است و این موضوع مانع از این نیست که نتوان مجازات شلاق را به جزای نقدی یا مجازات دیگر تبدیل کرد، زیرا شخص متهم نخستین‌بار بوده که مرتکب جرمی شده است.
به اعتقاد من صدور حکم شلاق در این مورد موجه نیست، به‌اضافه اینکه نوع جرم به‌نحوی است که از چنان شدتی برخوردار نیست که ضرورت ایجاب کند که برخورد تند و قاطعی با آن شود. اگر هم بعدا برای جبران اشتباه اصلاحیه صورت گرفته باشد عملا جرم منتفی است و در بحث جرایم مطبوعاتی می‌تواند از موجبات برائت متهم هم باشد و به همین دلیل من با مجازات صورت‌گرفته موافق نیستم. این مجازات را مجازات بسیار سنگینی در مورد جرم ارتکابی می‌دانم.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که جرایم مطبوعاتی باید در دادگاه مطبوعات رسیدگی شود و چرا پرونده این خبرنگار در دادگاه عمومی بررسی شده است، گفت: نشر اکاذیب جرم عمومی محسوب می‌شود ولی اگر از طریق رسانه باشد به نظر می‌رسد که در دادگاه مطبوعات باید به آن رسیدگی شود. در مقررات قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری تأکید شده که در دادگاه مطبوعات حتما باید هیأت منصفه وجود داشته باشد مگر اینکه جرم دیگری صورت گرفته باشد که آن بحثش جداست. به‌طور کلی نشر اکاذیب بر مبنای انتشار خبر دروغ است و در این مورد اشتباه در درج عدد بوده و اصل مطلب درست است و نشر اکاذیب برای این پرونده صادق نیست.
این قاضی دیوان عالی کشور با بیان این موضوع که اگر اشتباه حکم صادر شده محرز شود، مجازات اعمال شده در حق خبرنگار را چگونه باید مورد انتقاد قرار داد و گفت: مجازات فرد به ناحق قابل جبران نیست مگر اینکه شرایط جبران آن‌که بتوان آن را از طریق هتک حیثیت دنبال کرد. طبق قانون در بحث هتک حیثیت گفته می‌شود که اگر افترایی به فردی منتسب شد و نهایتا عکس آن مشخص شد، شخصی که به اشتباه عملی را به فردی منتسب کرده است باید برائت آن فرد را در روزنامه یا رسانه‌ها منتشر کند.
در این مورد اگر ثابت شود که در صدور حکم اشتباهی صورت گرفته و رأی داده شده اشتباه بوده برای اینکه حیثیت آن فرد را بتوان به او بازگرداند باید متنی در حد یک اعلام اشتباه در جراید منتشر شود و به نظر من این حداقل کاری است که می‌تواند حیثیت فرد را به او بازگرداند و گرنه به نظر من بسیاری از اتفاقات قابل جبران نیست و حتی با مجازات مرتکب اشتباه هم بعضی از مسائل جبران نمی‌شود.
**تحقق جرم نشر اکاذیب آسان نیست
در تعریف نشر اکاذیب آمده است که انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، این بدان معناست که فعل انتشار مطالب کذب و داشتن قصد و نیت در این عمل از ارکان اساسی احراز این جرم است.
عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب که برگرفته از متن «ماده ٦٩٨ ق. م. ا» و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم، اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است، بنابراین در تشریح ارکان تشکیل‌دهنده جرم نشر اکاذیب باید گفت: هرکس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی یا مقالات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به‌عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از ٢ ماه تا ٢سال یا شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم شود.
از فحوای این ماده اینگونه برداشت می‌شود که مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می‌داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون اینکه اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی‌اساس و دروغ را بیان کند.
**رکن مادی جرم نشر اکاذیب
اظهار کردن را قانونگذار به‌عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است که در لغت به معنای فاش کردن، آشکار کردن، بیان کردن و گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مدنظر مقنن بوده است، بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است و رکن مادی جرم است. به‌طوری‌که چنانچه کسی اکاذیبی را در یکی از وسایل مورد نظر قانونگذار مکتوب کند ولی به جز او هیچ‌کس از مفاد آن باخبر نشود، نمی‌توان اظهار کردن را محقق دانست.
**ضرورت کذب بودن محتوای مطلب
با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به‌صورت جمع اظهار یک کذب هم کافی به مقصود است و اگر کسی یک فقره امر کذب و خلاف واقع را هم به نحو مقرر در ماده
٦٩٨ق.م به غیر نسبت دهد عملش مشمول این ماده خواهد بود. صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد کافی نیست بلکه اکاذیب اظهار شده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد. همچنین اثبات کذب بودن اظهارات برعهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت کند تبرئه خواهد شد. در اظهار اکاذیب نسبتی به دیگری داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی اساس به‌طورکلی اظهار می‌شود.
**نشر اکاذیب در فضای مجازی
با توجه به انتشار خبر توقیف موتورسیکلت‌ها در پایگاه خبری باید نگاهی به قانون جرایم رایانه‌ای انداخت. براساس ماده ١٨ قانون جرایم رایانه‌ای، نشر اکاذیب در فضای مجازی و با استفاده از داده‌های رایانه‌ای جرم تلقی شده و قابل تعقیب و مجازات است. در این مورد هم اولویت اصلی با اعاده حیثیت از فردی است که اکاذیب نسبت به وی منتشر شده است و سپس نوبت به مجازات فرد خاطی می‌رسد.
البته نشر اکاذیب در فضای مجازی هم مانند مواردی که در بالا گفته شد، جزو جرایم قابل گذشت محسوب شده و فقط با شکایت شاکی خصوصی رسیدگی به آن آغاز و با گذشت شاکی، رسیدگی به آن به اتمام می‌رسد. شرایط احراز نشر اکاذیب در فضای مجازی و پایگاه‌ها یاطلاع رسانی هم مانند رسانه‌های مکتوب است.
**مجازات نشر اکاذیب
هر چند در ماده ٦٩٨ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «اعاده حیثیت» در ردیف مجازات‌های مرتکب قرار دارد اما درواقع منظور قانونگذار از اعاده حیثیت، اعاده حیثیت از بزه‌دیده است نه مجرم. بنابراین دادگاه در صورت امکان، ملزم است چنانچه جرم اظهارات کذب یا انتساب اعمال خلاف قانون، منتهی به کسر حیثیت و اعتبار دیگری شده باشد، اقداماتی را به منظور باز گرداندن حیثیت از دست رفته انجام دهد که ازجمله این اقدامات می‌توان به درج حکم در روزنامه با هزینه محکوم‌علیه اشاره کرد.
جرم اشاعه اکاذیب جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت کند، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند.
بنابراین با نگاهی به پرونده خبرنگار نجف‌آبادی متوجه می‌شویم اصل خبر که توقیف موتورسیکلت‌هاست صحیح بوده و فقط آمار به اشتباه درج شده اند. اینکه تعداد موتور سیکلت‌های توقیفی ٨ عدد بوده یا ٣٥ عدد شاید نتواند تاثیرچشمگیری در تشویش اذهان عمومی داشته باشد. گستردگی انتشار این خبر هم جای سوال دارد زیرا خبر شلاق خوردن این خبرنگار سبب انتشار خبر اصلی توقیف موتور سیکلت‌ها شده است. در اصل خبری معمولی به یک‌باره برجسته شده است.
بارها شنیده‌ایم لذتی که در عفو هست در مجازات نیست و بسیار تلاش شده این فرهنگ صلح و آشتی و بخشش که بر آمده از رأفت اسلامی است در جامعه گسترش یابد. فرقی نمی‌کند کدامیک از ما در مقام شاکی یا متشاکی باشیم مهم این است زمانی که در مقام اجرای یک حکم قرار می‌گیریم از خود بپرسیم با مجازات چه چیزی تغییر خواهد کرد و چه تاثیری در جامعه از باب کاهش جرایم و تخلفات خواهد داشت. گاهی مجازات ضروری است و گاهی عفو و بخشش تاثیری صد چندان در پی خواهد داشت.
به هرحال آنچه رخ داده اجرای حکم قطعی دادگاه است، حکمی که به‌زعم حقوقدانان حکمی سختگیرانه بوده و می‌توانسته با تعهدی کتبی ماجرا خاتمه یابد یا با در نظر گرفتن تخفیفات قانونی برای خبرنگاری که از شأن بالای اجتماعی نیز برخوردار است، مجازات شلاق اجرا نشود.
**اسفنانی، قاضی دیوان عالی کشور
به اعتقاد من صدور حکم شلاق در این مورد موجه نیست به اضافه اینکه نوع جرم به نحوی است که از چنان شدتی برخوردار نیست که ضرورت ایجاب کند که برخورد تند و قاطعی با آن شود. اگر هم بعدا برای جبران اشتباه اصلاحیه صورت گرفته باشد عملا جرم منتفی است و در بحث جرایم مطبوعاتی می‌تواند از موجبات برائت متهم هم باشد و به همین دلیل من با مجازات صورت گرفته موافق نیستم.
**نعمت احمدی، حقوقدان
٤٠ ضربه شلاق نشان‌دهنده نگاه بسیار سختگیرانه در اجرای عدالت قضائی در مورد این فرد بوده است. همانطور که می‌دانیم قانونگذار سقف، کف و موارد تخفیف و تعلیق را در مجازات‌ها آورده است و آن هم به عهده رئیس دادگاه گذاشته که براساس شرایط و وضعیتی که یک پرونده دارد می‌تواند مجازات را تعلیق کند و یا تخفیف در مورد آن اعمال کند.
**ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس
صرف نظر از صلاحیت دادگاه صادر‌کننده حکم، به نظر می‌رسد شاکی پرونده می‌توانست سعه صدر بیشتری از خود نشان داده و یا حداقل از مجازات‌های جایگزین استفاده کند. گرچه براساس قانون، قاضی مستقل است و حکم طبق مدارک پرونده صادر می‌شود اما با توجه به تجربیاتی که در سال‌های خدمت داشتم باید به دلیل جوان بودن متهم، نداشتن سوء سابقه و سوءنیت، درج به موقع جوابیه شاکی و تفاوت نه چندان مهم در خبر منتشر شده و جوابیه صادر شده، مجازات‌های دیگری را در نظر گرفت.
**بهمن کشاورز، حقوقدان
مدت‌ها پیش مقاماتی اعلام کردند که درخصوص جرایم مطبوعاتی مجازات شلاق تعیین نخواهد شد و به جزای نقدی اکتفا می‌شود. به هرحال آزادی بیان و سهولت مبادله اطلاعات اقتضا دارد درخصوص لغزش‌ها و اشتباهاتی از این قبیل با حداکثر تسامح تساهل برخورد شود و در مورد شدت و ضعف مجازات با فرض احراز وقوع جرم نیز این امری است که صرفا در اختیار قاضی است و اوست که وجود یا عدم موجبات تخفیف دهنده یا تشدید کننده را تشخیص می‌دهد.
منبع: روزنامه شهروند، 1395.10.20
نظر شما
