بالا بردن انگیزه صادراتی در بنگاه‌های کوچک

این روزها ماجرای افزایش نرخ ارز و عدم ثبات آن بهانه‌یی شده تا کارشناسان تشکلی نسبت به آن واکنش نشان دهند. پیشروی به سمت واقعی شدن نرخ ارز ازجمله موضوعاتی است که نمایندگان تشکلی طی سال‌های اخیر نسبت به آن تاکید داشتند.

عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران درباره سیاست‌های در پیش گرفته شده دولت تدبیر و امید (افزایش نرخ ارز) به «تعادل» گفت: «یکی از اهداف دولت تدبیر و امید در بالا بردن قیمت ارز تحریک تقاضا در بازارهای صادراتی است. به‌ واقع در بازه زمانی کنونی دولت به این نتیجه رسیده که با افزایش نرخ ارز شرکت‌های کوچک را به طور پنهانی به سمت صادرات سوق دهد و انگیزه صادراتی را در آنها ایجاد کند. به عبارت دیگر تمام هدف دولت این است که رشد بخش اقتصاد را توسط افزایش صادرات ایجاد کند و شرکت‌های نوپا و کوچک را به سمت صادرات بکشاند همچنین انگیزه صادرات را در بنگاه‌های خرد و کوچک تشویق کند.» 

یکی از قول‌های دولت یازدهم مهار رکود و تورم بود. طی ماه‌های گذشته ما شاهد تورم تک رقمی بودیم. حال ارزیابیتان درباره دستاورد دولت تدبیر و امید در این دو مولفه چیست؟

یک ضرب‌المثلی است که می‌گویند اگر آب باشد و افراد نتوانند شنا کنند باید در این باره چاره‌اندیشی کرد که چرا افراد از فرصت برای شنا کردن استفاده نمی‌کنند. این ضرب المثل مصداق عملکرد دولت تدبیر و امید است. دولت یازدهم با اخذ سیاست‌های انقباضی تمام نقدینگی در سطح جامعه را جمع کرد.

در دوران پسابرجام عده‌یی براین باور هستندکه از فرصت پیش آمده در لغو تحریم‌های بین‌المللی باید استفاده کرد و به سراغ ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و صادرات آنها به بازارهای منطقه‌یی و جهانی قدم برداشت. آیا با روند اینچنینی سیاست‌های انقباضی، صنعتگران می‌توانند در راستای ارتقای کیفیت تولید داخل گام بردارند؟

با این روند بی‌شک نمی‌توان نه کیفیتی برای بخش تولید اعمال و ایجاد کرد و نه دیگر توانی برای رقابتی در فروش کالاها وجود دارد. به واقع با نبود نقدینگی در سطح جامعه همچنین عدم به روزرسانی خطوط تولید دیگر نیازی به رقابت در عرصه تقاضا وجود ندارد. 

**خرید عرضه‌های اولیه تحلیل‌محور شد

روز گذشته برای نخستین‌بار در بازار سرمایه، عرضه اولیه یک شرکت به روش ثبت سفارش انجام شد و بر این اساس خریدهای عرضه اولیه از این پس تحلیل محور خواهد بود.

به گزارش «تعادل» طی سال‌های اخیر تحلیلگران معتقد بودند که عرضه اولیه بر اساس حراج (AUCTION) به دلیل دارا نبودن تحلیل‌های لازم مختص بازارهای نوپا بوده و باید روش ثبت و سفارش (BOOK BUILDING) در بازار سرمایه راه‌اندازی شود.

روش جدید به دو دلیل برای بازار لازم‌الاجرا بود. نخست اینکه به دلیل ضعف‌های سامانه معاملاتی، زمان ثبت تقاضای خرید که در یک آن انجام می‌شد، نرم‌افزارهای موجود کشش روش حراجی نداشته و هسته معاملاتی به هم می‌ریخت. موضوع دیگر کشف قیمت است. در روش قدیمی به دلیل اینکه قیمت از سوی مدیر و متعهد عرضه قیمت‌گذاری می‌شد، خریداران در تعیین و کشف قیمت سهم اثرگذار نبودند، اما در این روش دامنه قیمت تعیین شده و خریداران در تعیین قیمت نهایی نقش خواهند داشت.

** حساب‌ سازی با تکیه بر کاهش تولید

بورس اوراق بهادر تهران در ادامه معاملات کم‌حجم و بی‌رونق روزهای گذشته خود، دیروز رشد 7واحدی را به ثبت رساند. رشد شاخص کل بازار سهام طی دادوستدهای دیروز، متاثر از سطوح حمایتی نمادهای خودرویی و رشد صنایع کالامحور بود.

بررسی نماگرهای بازار نشان می‌دهد که شاخص هم‌وزن همگام با رشد شاخص کل نبوده و در مقابل افزایش 7 واحدی «تیپکس»، این شاخص 40 واحد افت کرد. این موضوع گویای آن است که بازار سهام، همچنان در ورطه رکود دست و پا می‌زند و شاخص کل تنها به برکت معاملات بلوکی و کد‌به‌کدهاست که توانسته از ریزش بیشتر در امان بماند، البته هنوز کمبود نقدینگی در بازار سهام احساس می‌شود و حجم معاملات نیز به گونه‌یی نیست که بتواند رکود برخی بازارها و تاثیر نارسایی‌های اقتصاد کلان را جبران کند؛ هرچند حجم دادو‌ستدهای پایین، نشأت گرفته از کاهش انگیزه خریداران و تشدید ریسک‌های تحمیلی بازار است.

به گزارش «تعادل»، دیروز نماد شرکت‌های خودرویی، معدنی‌، پالایشی و پتروشیمی‌ به کمک رشد شاخص کل بازار آمدند. خودرویی‌ها که با ریزش قیمت سهام خود در روزهای گذشته به پایین‌ترین سطوح حمایتی رسیدند، دیروز با افزایش ارزش سهام همراه بودند اما هنوز فشار فروش در این نمادها به‌چشم می‌خورد. این موضوع به خوبی بر ضرردهی بازار سهام کنونی دلالت می‌کند. 

** نیاز حداقلی بازار بیمه به حضور 50 تا 61 شرکت

در اغلب حوزه‌های فعالیت اقتصادی، این پرسش وجود دارد که حد بهینه تعداد شرکت‌ها، فعالان اقتصادی، گستره فعالیت در شهر، روستا و... چقدر باید باشد و حدود صنفی، فاصله تعداد واحدهای اقتصادی از یکدیگر باید چگونه باشد که ضمن پوشش کامل نیازها و ایجاد رونق کسب و کار و اشتغالزایی، به توسعه پایدار اقتصاد کشور نیز کمک کند.

به گزارش «تعادل»، در این راستا بررسی تعداد بهینه تعداد شرکت‌ها و شعب بیمه نیز برای تامین نیاز فعالان اقتصادی و خانواده‌ها، پوشش ریسک و خطر و حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی، تقویت اقتصاد کشور و ایجاد رونق و توسعه پایدار یک ضرورت است و باید براساس شاخص‌های استاندارد بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

با ارتقای کارایی می‌توان حداقل تعداد شرکت‌ها را به 61 شرکت بیمه‌یی افزایش داد. همچنین با استفاده از روش تعداد بهینه شرکت‌های بیمه برای تولید حق بیمه، می‌توان بین 50 تا 61 شرکت را ایجاد کرد. با ترکیب 2شاخص ظرفیت بهینه تولید و ارتقای کارایی شرکت‌های بیمه نیز درمجموع باید تعداد شرکت‌های بیمه به حداقل 50 شرکت افزایش یابد و این تعداد تا 61 شرکت نیز قابل افزایش است.

** اعلام نهادهای معاف از پرداخت هزینه انرژی

روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب لایحه برنامه ششم به برخی مواد در خصوص اماکن معاف از پرداخت هزینه انرژی، ارائه سند توسعه گردشگری و بهسازی 300روستای تاریخی و گردشگری و توسعه ورزش رای دادند. بر اساس گزارش‌ها مقرر شد که مساجد، مصلی‌ها، اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه‌های علمیه از پرداخت هزینه‌های حق انشعاب آب، برق، گاز و عوارض ساخت و ساز معاف شوند. علاوه بر این بر اساس رای مجلس دولت مکلف شد 0.27درصد از مالیات بر ارزش افزوده را جهت توسعه ورزش اختصاص دهند.

به گزارش «تعادل» مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزییات لایحه برنامه ششم دولت را مکلف کرد 0.27درصد از کل 9درصد مالیات ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. 

نمایندگان مردم همچنین در خانه ملت مقرر کردند مساجد، مصلی‌ها، اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه‌های علمیه از پرداخت هزینه‌های حق انشعاب آب، برق، گاز و عوارض ساخت و ساز معاف شوند.