خرداد ماه بود که یکباره موضوع تعطیلی کارخانه ارج بر سر زبان‌ها افتاده و به ناگاه توجه‌ها به سمت آزاد‌راه آزادگان و محل کارخانه ارج جلب شد.
روزنامه اعتماد در گزارش صفحه اقتصاد نوشت: خرداد ماه بود که یکباره موضوع تعطیلی کارخانه ارج بر سر زبان‌ها افتاده و به ناگاه توجه‌ها به سمت آزاد‌راه آزادگان و محل کارخانه ارج جلب شد.
در ادامه این گزارش می خوانیم: توجهی که از مردم و رسانه‌ها فراتر رفت و پای دولت و کابینه را نیز به این تعطیلی باز کرد. حتی پای نوستالژی‌ها هم به میان آمد. بسیاری از با تجربه‌های موسفید کرده از خاطرات‌شان با برندهای نامدار ایرانی می‌گفتند و تعطیلی برندهای همچون ارج، آزمایش و پارس‌الکتریک را مرگ برندسازی‌های با اعتبار ایرانی می‌دانستند.
ماجراهای ارج، آزمایش و پارس‌الکتریک کار را به جایی رساند که نه تنها محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت معدن و تجارت، سکوت خود را شکست و در مورد این کارخانه اظهارنظر کرد، بلکه سخنگوی دولت را هم به واکنش وا داشت. نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه دستور پیگیری شرایط این کارخانه‌های تعطیل را صادر کرد تا شاید دولتی‌ها برای یک‌بار هم که شده به فکر برندهایی باشند که در نام ایرانی‌شان اعتباری به طول چند دهه خوابیده است. حالا اما بعد از هفت ماه از آن روزها، در حالی وزارت صنعت معدن و تجارت خبر از برنامه‌ریزی برای ایجاد یک برند ملی در سال 1404 می‌دهند که هنوز برندهای نامدار ایرانی همچون ارج، آزمایش و پارس‌الکتریک تعیین تکلیف نشده‌اند.
با این حال از برو بیاهای هیات‌های تجاری به وزارت صنعت خبر می‌رسد که ایتالیایی‌ها و آلمانی‌ها عزم خود را جزم کرده‌اند که در کنار دو برند کره‌ای در ایران به تولید لوازم خانگی با پیش‌شرط‌هایی همچون سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی و تولید داخلی بپردازند.
ظاهرا به تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار توسعه بخش‌های خودرویی خود توجه خاصی به بخش تولید لوازم خانگی کرده است. در شرایطی که ورود کالاهای کره‌ای از سوی یکی از برندها موجب نامه بازی وزیر صنعت با گمرکی‌ها شده است و تقریبا به یکی از جنجال‌های رسانه‌ای مبدل شده، خبرها حکایت از ورود قریب‌الوقوع برندهای لوازم خانگی ایتالیایی در بازار ایران دارد.
این که چرا بدنه وزارت صنعت به جای بازسازی ارج و آزمایش و پارس‌الکتریک به فکر ورود خارجی‌هاست خود جای سوال دارد که البته عباس هاشمی یکی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را به عدم شناخت و توانایی داخلی‌ها در تولید مرتبط می‌داند و معتقد است که تاکنون در کشور چیزی به اسم تولید لوازم خانگی انجام نشده است حال چه به دلیل نبود تکنولوژی‌های لازم و چه به دلیل واردات متعدد که جایی برای تولید داخل باقی نگذاشته است.
این مدیر وزارتخانه با این حال تاکید می‌کند که وزارتخانه در تلاش برای تعیین تکلیف کارخانه‌های ایرانی تعطیل شده نیز هست و برای این منظور حتی وزیر صنعت دستور اکید داده است که پیگیر واگذاری این کارخانه باشیم و به این جهت با مسوولان بانک ملی صحبت کرده‌ایم که به هیچ‌وجه واگذاری کارخانه ارج در همین راستا به سرمایه‌گذاری که قصد استفاده‌ای غیر از تولید لوازم خانگی را دارد، انجام نشود. به نظر می‌رسد نهایتا تا دو ماه آینده این کارخانه تعیین تکلیف شود.
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اصرار «اعتماد» در مورد احتمال واگذاری این کارخانه به برندهای خارجی یا سرمایه‌گذار خارجی تاکید می‌کند: یکی از وظایف ما همین است که بتوانیم کارخانه‌های تعطیل قدیمی را به چرخه تولید بازگردانیم و این کار قطعا با حضور سرمایه‌گذاران خارجی که دارای تکنولوژی روز هستند و می‌توانند از ماشین‌آلات روز استفاده کنند، میسر است.
هاشمی می‌افزاید: به همین جهت این نیز جزو برنامه‌های ما است که در مذاکرات‌مان از آنها بخواهیم تا به صورت مشارکتی در این کارخانه‌ها به تولید مشغول شوند. اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم 50 درصد کارخانه برند خارجی و 50 درصد برند ایرانی را احیا کنیم و تا سال 1404 با انتقال دانش فنی به تولید یک محصول مشترک با نام ایرانی بپردازیم. این موضوع در مذاکرات مطرح شده و قابل بررسی و طرح بیشتر هم هست.
به گفته وی موضوع قابل توجه در این میان این است که بانک‌های ایرانی که مالکان اساسی کارخانه‌های قدیمی و تعطیل هستند، نمی‌توانند و نمی‌خواهند بنگاهداری کنند، بنابراین به دنبال این هستیم طبق مذاکرات انجام شده با بخش خصوصی آنها را به خریداری کارخانه‌های مربوطه مجاب کنیم و سپس به سمت استفاده از سرمایه‌گذاری، تکنولوژی روز وتولید مشترک پیش برویم. البته این یک الزام است که باید محصولات تولید شده صادرات‌محور و مورد پسند مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی باشد.
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: حداقل هفت تا هشت جلسه در مورد کارخانه «ارج» به‌طور جدی برگزار شده و داوطلبانی وجود دارند که می‌خواهند ورود کنند. با توجه به اینکه نظر ما صرفا تولید است و مالکیت بانک ملی هم در مورد این برند مطرح است، خیلی نمی‌توانیم آنها را به مسائل مختلف مجبور کنیم تا قیمت‌گذاری کنند؛ بنابراین باید در این راستا فرآیند کار را با تعامل پیش ببریم.
البته ظاهرا این دست و دلبازی وزارت صنعت در مورد برند ارج در مورد آزمایش متفاوت‌تر است و با توجه به اینکه این کارخانه مالک دولتی ندارد و به صورت خصوصی اداره می‌شد کمی روند مذاکرات برای این وزارتخانه سخت پیش می‌رود.
اما طبق گفته‌های هاشمی در بین مذاکره‌کنند‌گان دو برند کره‌ای حاضر به همکاری برای تولید در ایران شده‌اند و برند آلمانی هم از احتمال همکاری خود در ایران خبر داده‌اند و بعید نیست با توجه به مذاکرات متعدد هیات‌های آلمانی در ایران بعید نیست که آلمان‌ها دومین گروهی باشند که در ایران لوازم خانگی تولید می‌کنند.
البته پیش از این و در اردیبهشت ماه محمد حسن قهاری عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اعلام کرده بود که به زودی تولید مشترک لوازم خانگی با برندهای معتبر دنیا در ایران آغاز می‌شود. ما در راستای اقتصاد مقاومتی گام برداشته و با تولید انبوه داخلی، محصولات خود را با آخرین استانداردهای روز دنیا با قیمت مناسب به بازار عرضه خواهیم کرد، این در حالی است که هدف اصلی ما، ایجاد اشتغال برای جوانان و استفاده عموم مردم از کالاهای ساخت داخلی است که با مدرن‌ترین فناوری‌های روز دنیا تولید می‌شود.
وی در آن زمان افزوده بود: از آنجا که تمام لوازم و تجهیزات لوازم خانگی از معتبرترین برندهای جهان خریداری و به ایران آمده است، بنابراین کاهش هزینه‌های تولید باعث می‌شود تا قیمت تمام شده محصولات ما متناسب با کاهش هزینه‌ها، به نرخی مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. با توجه به هزینه‌های بالای تولید سایر کارخانجات لوازم خانگی که منابع هنگفتی را صرف تهیه ورود قطعات محصولات درجه 2 و 3 خود می‌کنند، بنابراین هزینه تمام شده تولید برای آنها بالا رفته و مجبورند محصولات مونتاژکاری شده برندهای خارجی را با قیمت بالا به بازار عرضه کنند. توجه به تولید داخل مزیتی است که علاوه بر حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی انبوه را به دنبال دارد، کما اینکه با توسعه تولید کیفی داخل، صنایع کشور از مستعمره برندهای خارجی نیز خارج خواهد شد، ضمن اینکه رفع تحریم‌های بین‌المللی اکنون فرصتی را فراهم کرده است که با انتقال تکنولوژی مدرن به کشور طرحی نو پیاده شود و در عقد قراردادها با کشورهای صاحبنام صنعتی، همچون گذشته عمل نشود.
*منبع: روزنامه اعتماد، 1395.10.16
نظر شما
