یک پژوهشگر اقتصادی می گوید:«بیش از ۶۳ درصد آبمجازی صادراتی ایران از منابع آبآبی تامین میشود در حالی که عمده آبمجازی وارداتی ایران از محل آب سبز است؛بدین معنی که تراز تجاری آبی ما به ضرر منابع آب زیرزمینی است.»
به گزارش خبرآنلاین، حامدقدوسی استاد دانشگاه استیونس و پژوهشگر اقتصاد در نشست تخصصی«اقتصاد بحران آب در چشمانداز جهانی،تفاوتها و شباهتها با ایران» که در دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف برگزارشد، به تشریح مفاهیم آبمجازی، تجارت آب سبز و آبی پرداخت.
وی گفت:«80 درصد آب جهان در بخش کشاورزی مصرف میشود،به همین دلیل موضوع آبمجازی و تجارت آب در این حوزه بسیار چشمگیرتر است.»
قدوسی ادامهداد:«طی سالهای اخیر و با افزایش مشکلات ناشی از کمبود منابع آبی، نهادها و سازمانهای بینالمللی تلاشهای گسترده و فراوانی را برای پیشبینی شرایط آینده و یافتن راهحلهای مدیریت آب در جهان آغاز کردهاند. همزمان با تشدید نگرانیها، بانک جهانی با طرح این شعار که در آینده آب علت و بهانه جنگها خواهدبود، سعی کرد اهمیت و ضرورت یافتن راههایی برای مدیریت منابع آب را بیش از پیش مشخص کند. این شعار و استدلالهای مؤید آن سالها مورد توجه و تأیید قرار گرفت،تا اینکه برخی پژوهشهای اقتصادی با ابداع مفهومی به نام آبمجازی ادعا کردند، میتوان مکانیزمی برای تجارت آب در جهان طراحی و پیاده کرد تا مانند بسیاری از مواد خام دیگر با تبادل آن میان مناطق برخوردار و محروم به نوعی نیازها مدیریت و متناسب و از بروز جنگ و درگیری بر سر آب جلوگیری شود. از آنجایی که تجارت در مقابل جنگ بسیار مطلوب است، مفهوم تجارت آب در قالب تبادل آبمجازی به سرعت مقبولیت یافت.»
تئوری آب مجازی
استاد دانشگاه استیونس گفت:«طراحان و مدافعان نظریه آبمجازی این تئوری را بر چند پایه بنا نهادهاند، از جمله اینکه از آنجایی که تبادل آب به صورت مستقیم و بدون تبدیل ممکن نیست یا هنوز توجیه اقتصادی ندارد، تجارت آب باید در قالب محصولات غذایی آببر انجام گیرد که از آب صرف شده برای آنها به آبمجازی تعبیر میشود، بنابراین اگر کشورهای پرآب، محصولات غذایی آببر صادرکنند، مشکل کمبود آب در مناطق کمتر برخودار حل خواهدشد.»
به گفته این پژوهشگر تحقیقات مدافعان آبمجازی نشان میدهد کل مصرف آب در جهان ۵۴۰۰ کیلومتر مربع و در صورت تولید مواد غذایی آببردر مناطق مناسب و تجارت این محصولات به مناطق کم آب، حدود ۱۰ درصد در مصرف کل آب جهانی صرفه جویی میشود.
قدوسی گفت:« از آنجایی که کمبود منابع آبی در حال تشدید و تغییرات اقلیمی هم به برهمخوردن توزیع زمانی بارشها منجر شده است، مفهوم آبمجازی به عنوان راهکاری که توزیع پیشینی نامتناسب آب را با تجارت به توزیع مناسب پسینی تبدیل میکند، راهکاری مقبول به سرعت و گستردگی مورد توجه قرار گرفت و کشورهای مختلف از جمله کشور ما به دنبال بسط این مفهوم و ایجاد سازوکارهایی برای پیادهسازی آن رفتند.»
وی افزود:« با این وجود برخی شواهد و قرائن، صحت مستندات تئوری آبمجازی را با تردید مواجه کرده است؛ بررسیها نشان میدهد کشورهایی که میزان آب داخلی آنها خوب است، هم آبمجازی وارد میکنند در حالی که نباید اینطور باشد. به عبارت دیگر میتوان گفت رابطهای میان میزان بهرهمندی از آب و واردات و صادرات محصولات آببر دیده نمیشود. مگر در کشورهایی که با کمبود شدید مواجه هستند. به عبارت دیگر لزومی ندارد کشورهایی که آب زیاد دارند حتما صادرکننده آبمجازی هم باشند.»
آبهای آبی،سبز و خاکستری
وی افزود: «برای کمّیکردن ردپای آب و مصرف منابع آب در کشورها، منابع آب را به سه دسته آبی و سبز و خاکستری تقسیم میکنند. آب سبز، رطوبت ناشی از آب باران است که فقط برای کشاورزی دیم قابل استفاده است. آب آبی، آب روانی است که در رودها، سدها یا منابع زیرزمینی ذخیره شده است. ردپای آب خاکستری، میزان منابع آبی است که در نتیجه پساب فعالیت کشاورزی، صنعتی یا تولید انرژی آلوده شده و از چرخه مصرف خارج میشود.»
قدوسی ادامهداد:« تفکیک آب سبز و آبی از دو حیث بسیار اهمیت دارد؛ اول اینکه استفاده از آب آبی «هزینه فرصت» خیلی بیشتری دارد زیرا آبی است که میتواند به مصارف شهری، صنعتی و کشاورزی تخصیص داده شود. در حالیکه آب سبز قابل انتقال و استفاده در مصارف دیگر نیست و هزینهفرصت آن نزدیک به صفر است. نکته دوم اینکه آب سبز دچار مساله تبخیر مجدد نیست. آبی است که از بالا نازل شده و در صورت کشت محصول مقداری از آن جذب گیاه و تعرق میشود ولی مقدار تبخیر آن چه در صورت کشت و چه در صورت نکشت یکسان است. در حالی که آب آبی وقتی وارد مزرعه میشود در معرض تبخیر مجدد از سطح است.»
وی افزود:« با تعریف شاخصی با عنوان «نسبت آب آبی به کل ردپای آب صادراتی» کشورها میتوان محاسبه کرد از یک واحد آبمجازی موجود در محصولات کشاورزی و صنعتی صادرشده توسط یک کشور چند درصد آن از منابع آب آبی تأمین شده است. بررسی ها نشان می دهد برای برخی کشورها این عدد نزدیک صفر است یعنی تقریبا تمام صادرات آبمجازی آنها از طریق آب سبز یعنی کشت دیم حاصل می شود و در نتیجه هیچ فشاری به منابع آب زیرزمینی آن کشور وارد نمیشود. در مقابل برای برخی کشورها این عدد نزدیک یک است یعنی احتمالا بخش مهمی از آبمجازی صادراتی آنها از منابع زیرزمینی آتأمین می شود و این ممکن است علامت مهمی برای استفاده تهاجمی و ناپایدار از منابع آب باشد.»