افزایش‌های متفاوت مالیاتی طی چهار سال اخیر، عدم راه‌اندازی سیستم صندوق‌های مکانیزه فروش، رکود و کاهش مالیات شرکت‌های دولتی موجب شده بنگاه‌های تولیدی بیش از هر زمان دیگری در مضیقه قرار بگیرند و خواستار تسریع اجرای طرح تجهیز اصناف به صندوق‌های مکانیزه فروش باشند؛ طرحی که با گذشته چند سال همچنان در حد وعده و وعید باقی مانده است.
افزایش‌های متفاوت مالیاتی طی چهار سال اخیر، عدم راه‌اندازی سیستم صندوق‌های مکانیزه فروش، رکود و کاهش مالیات شرکت‌های دولتی موجب شده بنگاه‌های تولیدی بیش از هر زمان دیگری در مضیقه قرار بگیرند و خواستار تسریع اجرای طرح تجهیز اصناف به صندوق‌های مکانیزه فروش باشند؛ طرحی که با گذشته چند سال همچنان در حد وعده و وعید باقی مانده است.
به گزارش ایسنا، در چارچوب سیاست‌های کلان کشور، یکی از برنامه‌های اساسی برای عدم وابستگی به نفت و اقتصاد نفتی جایگزینی روش‌هایی ازجمله وصول مالیات است. مسئله‌ای که تا کنون در بخش‌های مختلف به صورت موازی پیش نرفته تا علاوه بر فرارکنندگان از پرداخت مالیات که بعضا از دسترسی بانک اطلاعاتی سازمان مالیاتی نیز خارج هستند، برنامه‌هایی نیز که در خصوص سایر بخش‌ها از جمله نصب صندوق‌های مکانیزه فروش در دستور کار قرار گرفته بود به دلایل مختلف از جمله عدم جدیت کافی در راستای اجرایی شدن آن با تاخیر چندین و چند ساله مواجه شود.
در شرایطی که کشور با رکود مواجه بوده و تمام تلاش دولتی‌ها در جهت کنترل نرخ تورم و خروج از رکود است، عنوان می‌شود برنامه ششم به گونه‌ای تنظیم شده تا در پرداخت مالیات‌ها فشاری به بخش تولید وارد نشود و به همین منظور متصدیان مالیاتی نیز باید نگاه ویژه‌ای به تولید داخلی داشت باشند تا بتوان در مسیر خروج از رکود گام برداشت.
با توجه به اینکه مالیات واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۱ با رشد ۱۸ درصدی، در سال ۱۳۹۲ با رشد ۱۸ درصدی، در سال ۱۳۹۳ با رشد ۳۲ درصدی و در سال ۱۳۹۴ با رشد ۲۳ درصدی همراه بوده است که این مسئله نارضایتی تولیدکنندگان را با خود به همراه داشته چرا که آن‌ها معتقد بودند این بازه زمانی چهارساله نمی‌تواند به عنوان دورانی تلقی شود که واحدهای تولیدی به پرداخت مالیات و رعایت افزایش آن مکلف باشند.
با توجه به افزایش ۱۵ درصدی مالیات بر بودجه سال آینده و لغو معافیت‌های مالیاتی در برنامه ششم توسعه، نصب صندوق‌های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی به دولت کمک خواهد کرد تا از مزایای این طرف در جهت دریافت نظام مند و عادلانه مالیات اقدام کند. تولیدکنندگان معتقدند بخشی از اقتصاد در کشور مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود و نباید این مسئله موجب شود که فشار وارده به بخش‌های شناسنامه‌دار اقتصادی تحمیل آید.
طی چند سال گذشته تولیدکنندگان نسبت به پرداخت مالیات و افزایش سالانه رقم آن معترض بوده و همچنان خواستار رسیدگی به این مشکل توسط مسئولان ذی‌ربط هستند. چرا که با توجه به مسائل مختلف گریبان گیر بخش تولید کشور یکی دیگر از چالش‌های موجود در این بخش جرائم ایجاد شده به دلیل تاخیر در پرداخت‌ها است. مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی در کشور باعث شده تا آن‌ها طی چند سال گذشته نتوانند به موقع پرداخت‌های خود را داشته باشند و به این ترتیب مشمول جرائم سنگین و بهره‌های مرکب می‌شوند.
موضوع دیگری که طی چندسال اخیر مورد اعتراض بدنه تولیدی کشور قرار گرفته این است که میزان مالیات شرکت‌های دولتی سال به سال کمتر می‌شود. مسئله‌ای که دولتی‌ها آن‌را متناسب با اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه واگذاری بخش دولتی به بخش خصوص می‌دانند که در همین راستا بودجه این شرکت‌ها نیز متناسب با مالیات آن‌ها در حال کاهش است.
رشد منفی مالیات شرکت های دولتی
اما تولیدکنندگان در واکنش به این قضیه معتقدند رشد منفی میزان مالیات پرداختی شرکت‌های دولتی و عدم پرداخت مالیات توسط صنوف باعث شده تا فشار پرداخت مالیات در کشور به تولیدکنندگان شناسنامه دار وارد شود. نکته دیگر مورد اعتراض بخش تولیدی، مالیات بر ارزش افزوده است که فشار مضاعفی را به این بخش وارد می‌کند، هرچند عنوان می‌شود در اصلاح لایحه قانون برنامه ششم توسعه، مسئله مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده تا بتوان در جهت کاهش آن کمک شایانی به تولید کرد.
علاوه بر این با توجه به ضرورت افزایش اتکا بودجه عمومی دولت به درآمدهای مالیاتی (درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۸۸.۳ هزار میلیارد تومانی مصوب در بودجه سال ۱۳۹۴، با افزایش ۴.۷ درصدی روبرو شد) در راستای شفافسازی عملکرد مالی اصناف، دریافت مالیات عادلانه و مستند به عملیات مالی و بر اساس ابلاغ هیات دولت، اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش و بر اساس ماده ۷۱ قانون نظام صنفی و همچنین دستورالعمل های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صاحبان مشاغل (اصناف) مکلف به استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش رایانه‌ای که دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی و صدور فاکتور الکترونیکی (صورت حساب فروش) مطابق شرایط اعلام شده در دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم است، می‌باشد.
سرنوشت بی سرانجام صندوق های مکانیزه فروش
یکی از برنامه‌هایی که به صورت موکد توسط تولیدکنندگان به آن اشاره می‌شود، تسریع در پیاده سازی صندوق‌های مکانیزه فروش است. طرحی که به مدت پنج سال در حال پیگیری است اما کماکان بی سرانجام باقی مانده است و همین مسئله فشار زیادی را بر بنگاه‌های تولیدی وارد کرده است چرا که طبق که برنامه ریزی‌های انجام شده و سیاست‌های تدوینی باید طی سالیان اخیر به سمت وصول مالیات واقعی از طریق صندوق‌های مکانیزه فروش پیش می‌رفت.
هرچند طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوق‌های مکانیزه فروش مدنظر قرار گرفته و ثبت‌نام در این بخش آغاز شده اما مشخص نیست که این طرح از چه زمانی برای کلیه واحدهای صنفی در دستور کار قرار می‌گیرد. قرار بر این شد که تا پایان سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی متقاضی، به صندوق‌های مکانیزه فروش تجهیز شوند و در صورتی که تعداد این متقضایان بیش از ۲۰۰ هزار واحد صنفی باشد فرآیند تامین، آماده سازی، راه‌اندازی، نصب و تجهیز واحدهای صنفی متقاضی تا سقف ۵۰۰ هزار صندوق مکانیزه فروش تا پایان سال ۱۳۹۵ مد نظر قرار گیرد.
در نهایت آن‌چه کارد را به استخوان بخش تولید کشور رسانده، پرداخت نامتوازن مالیات در بخش‌های مختلف است چرا که به دلایل مختلف از جمله مشکلات مالی و رکود در بخش تولید، فشار وارده در راستای پرداخت‌های مالیاتی به بخش شناسنامه دار اقتصادی کشور وارد شده و در این بین بنگاه‌های تولیدی بیش از هر بخش دیگری متضرر شده‌اند. به نظر می‌رسد تاکید آن‌ها به اخذ مالیات از اصناف و راه‌اندازی سیستم صندوق‌های مکانیزه فروش در کشور خواسته‌ای به حق باشد تا بتوان در جهت رونق تولید، خرج از رکود و نظام عادلانه مالیات گام برداشت.
نظر شما
