استمرار رشد؛ ابقای توسعه

دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که نرخ رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد و نرخ تورم به بیش از 40درصد رسیده بود. به‌طوری‌که ارزش پول ملی هم به کم‌تر از یک‌سوم کاهش یافته بود؛ بنابراین خروج از شرایط رکود تورمی، تدبیر خاصی را طلب می‌کرد که تیم اقتصادی دولت با اعتقاد به این اصل که سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی درفضای بی‌ثبات و متلاطم محقق نمی‌شود، هدف خود را بر مهار تورم متمرکز کرد. 

براساس اقدامات و سیاست‌های پایه‌ریزی‌شده دولت، نرخ رشد اقتصادی در سال 93 به سطوح مثبت بازگشت و به 3درصد رسید، اما شوک برون‌زای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال 93 آغاز شده بود، باعث شد که رشد اقتصادی در فصل پایانی این سال، کاهش پیدا کند و استمرار کاهش قیمت نفت در سال 94 درکنار تداوم تحریم‌های اقتصادی ظالمانه علیه ایران، باعث کاهش رشد اقتصادی کشور شود. برآوردهای پیشین از جمله صندوق بین‌المللی پول در خصوص نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال 95 نشان می‌داد که در بدبینانه‌ترین حالت، رشد اقتصادی کشور در سال جاری معادل 5/4درصد و در خوشبینانه‌ترین حالت 6درصد خواهد بود که با توجه به آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی، این نرخ در 6 ماهه نخست امسال به 7.4 درصد رسیده است.

**دیدگاه کارشناسان

به عقیده برخی از کارشناسان ،عدم تغییر نرخ بیکاری و حتی افزایش آن در 6 ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی 7.4 درصدی تنها به دلیل افزایش سطح تولید و صادرات نفت پس از لغو تحریم‌ها و افزایش قیمت جهانی نفت، پس از نشست اوپک محقق شده است. به‌طوری‌که اگر این نرخ رشد اقتصادی در نتیجه استفاده از ظرفیت‌های جدید در اقتصاد کشور ایجاد می‌شد، باید شاهد افزایش نرخ اشتغال یا کاهش نرخ بیکاری در کشور می‌بودیم. 

بنابراین با توجه به این‌که دیگر مجالی برای افزایش تولید نفت وجود ندارد، این نرخ رشد اقتصادی بی‌کیفیت و غیرقابل استمرار است.اما به عقیده برخی دیگر از صاحب‌نظران، رشد اقتصادی اعلام شده برای شش ماه نخست سال جاری، با استفاده از روش تولیدی محاسبه شده به این صورت که چه‌ میزان کالا و خدمات در بخش صنعت و کشاورزی تولید و صادر شده است، بنابراین رشد اقتصادی 7.4 درصدی، صحیح و قابل وصول است، همچنین با توجه به کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال‌های قبل، رسیدن به این میزان رشد اقتصادی چندان دور از انتظار نخواهد بود و رشد اقتصادی 7.4 درصدی در 6 ماهه نخست سال جاری به دلیل استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های اقتصادی حاصل شده است که به طورحتم این نرخ در آینده‌ای نه چندان دور باعث افزایش سطح رفاه خانوارها می‌شود.

**تنها تکیه گاه تامین رشد اقتصادی

تا به امروز نفت، تنها تکیه‌گاه دولت‌ها برای تامین رشد اقتصادی بوده است که مهم‌ترین گواه آن، افزایش 50هزارمیلیارد تومانی درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال 96 است که بدون شک با ورود آن به مدار تولید پیشین خود، اقتصاد کشور در بهترین حالت فقط به شرایط خود در سال‌های قبل از تحریم‌ها بازخواهد گشت و مشکلات پایه‌ای و ساختاری همچنان لاینحل باقی خواهد ماند. 

لذا بهبود فضای کسب و کار داخلی و استفاده از فرصت به‌دست آمده جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور به‌عنوان یکی از بهترین گزینه‌های پیش روی اقتصاد کشور و همچنین تدوین استراتژی توسعه صنعتی، از مهم‌ترین اقداماتی است که باید از سوی تیم اقتصادی دولت مورد توجه قرار گیرد. در این باره مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «قانون» می‌گوید: نرخ رشد اقتصادی 4/7درصد در 6 ماهه نخست سال جاری، رقم خوبی است. 

این نکته حائز اهمیت است که دولت یازدهم توانسته رشد اقتصادی منفی در دو دوره دولت پیشین را تبدیل به رشد اقتصادی مثبت کند، که این امر باعث بهبود فضای کسب و کار خواهد شد به‌طوری‌که افرادی که به دلیل رشد منفی اقتصادی از بیکاری رنج می‌بردند، در شرایط فعلی وارد بازار کار می شوند. البته تمام این‌ها منوط بر این است که نرخ رشد اقتصادی در کشور مستمر باشد که شواهد حاکی از آن است رشد مثبت اقتصادی در نیمه دوم سال 95 ادامه پیدا می‌کند.

**امکان پذیری تداوم رشد

این کارشناس اقتصادی، تصریح می‌کند: لازمه تداوم رشد بالای اقتصادی، افزایش حجم سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است و همچنین باید از اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌های گذشته جلوگیری شود. به عنوان مثال سیاست هدفمندی یارانه‌ها که باعث شد مقدار زیادی پول به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و کمک به رشدمثبت اقتصادی برعکس عمل کند و باعث ایجاد رشد منفی در اقتصاد و تورم بالا در جامعه شود. شکی نیست که سیاست‌های دولت روحانی به لحاظ اقتصادی بسیار کاراتر و معقول‌تر از سیاست‌های دولت قبل است، که این مساله ارتباط مستقیمی با موفقیت‌های تیم سیاست خارجه دولت دارد. سوالی که ایجاد می شود این است که تمدید تحریم‌های داماتو چقدر برسرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثرگذار است؟ 

که در جواب باید گفت در حال حاضر بازگشت 25میلیارد دلار، دارایی‌های بلوکه شده ایران، به دنبال لغو تحریم‌ها حائز اهمیت است که با تزریق این میزان دلار به اقتصاد ایران ، به طورحتم قیمت دلار در بازار آزاد کاهش پیدا خواهد کرد و رشد بالای اقتصادی را به دنبال دارد.این کارشناس ادامه می دهد: دولت نرخ دلار در لایحه بودجه سال 96 را 3300 تومان در نظر گرفته است که این امر به این معنا است که هزینه‌های دولت در سال آینده افزایش پیدا می‌کند. 

به طوری که اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه 96 ، حدود 62هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه سال 95 حدود 26درصد افزایش پیدا کرده است.همچنین واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی به بخش خصوصی هم، از مزیت‌های لایحه بودجه سال 96 محسوب می‌شود که این امر بیانگر آن است که نرخ رشد بالای اقتصادی در سال 96 استمرار پیدا خواهد کرد.

**الزامات جهش اقتصادی

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، می‌گوید: برخی از صاحب نظران معتقدند که اگر نرخ رشد اقتصادی 7.4 درصدی باکیفیت و قابل استمرار بود، باید نرخ بیکاری در کشور کاهش پیدا می‌کرد، اما در جواب باید گفت که اگر نرخ رشد اقتصادی کشور بیشتر از نرخ رشد سالانه جمعیت باشد، به معنای افزایش نرخ بیکاری نیست. ولی چنانچه نرخ جمعیت آماده به کار، رشد پیدا کند، این امر نرخ بیکاری را افزایش می دهد. بنابراین هرساله به تعداد نیروی کار جوان افزوده می‌شود که این امر نرخ بیکاری در کشور را افزایش می‌دهد. تقوی با تاکید بر این‌که الزامات جهش اقتصادی سیاست گذاری و برنامه های سرمایه گذاری کلان است، ادامه می‌دهد: باید 25 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه‌شده به منظور سرمایه‌گذاری به شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی برای استمرار رشد بالای اقتصادی تخصیص شود. به طورکلی تحقق رشد اقتصادی 8درصدی در سال آینده بعید است به نظر من شاید بتوان رشد 5درصدی را برای سال 96 پیش‌بینی کرد.

**رشد یا توسعه؟!

تاکنون رشد مثبت اقتصادی کشور ، فقط از بخش خدمات، قیمت جهانی نفت و فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری حاصل شده است. نرخ رشد اقتصادی مانند اسباب‌بازی یویو است به‌طوری‌که ممکن است نرخ رشد اقتصادی کشوری مثبت 4درصد باشد، اما پس از گذشت چند ماه به 2درصد برسد. بنابراین نرخ رشد اقتصادی ،متغیر قابل اعتمادی نیست بلکه توسعه اقتصادی یک کشور در پی تغییر نرخ رشد اقتصادی، حائز اهمیت است. 

به عنوان مثال کشور کویت نمونه بارز این مطلب است به‌طوری‌که در سال‌های گذشته به دلیل نرخ رشد اقتصادی بسیار بالا، پول کشور کویت قوی‌ترین پول دنیا به شمار می‌رفت و مردم آن جزو مرفه‌ترین مردم دنیا بودند، اما پس از جنگ با کشور عراق تمام زیرساخت‌های این کشور نابود شد و باعث شد کویت جایگاه خود را به کشورهای دبی و قطر بدهد که در حال حاضر اقتصاد این کشورها هم بر پایه نرخ رشد اقتصادی است. برخلاف کشورهای دبی و قطر کشورهای چین،اندونزی، مالزی و ژاپن دارای توسعه اقتصادی هستند. 

به همین دلیل در این کشورها واحدهای متعدد تولیدی، بازرگانی،خدماتی و دلالی تعریف شده و ساختارمند است. زمانی که دنیا با بحران اقتصادی مواجه شود، تمام کشورها با مشکلات اقتصادی روبه‌رو خواهند شد اما کشور اندونزی به دلیل توسعه اقتصادی، به اندازه دبی با بحران اقتصادی مواجه نخواهد شد. به طور کلی توسعه اقتصادی از مسیری عبور می کند که در قدم اول شاید فلاکت را برای مردم به همراه داشته باشد اما پس از دوره فلاکت کشورها، به توسعه اقتصادی پایدار خواهند رسید که نمونه بارز آن در کشورهای چین و ژاپن قابل مشاهده است.

*منبع: روزنامه قانون 1395.10.07