شغلشان کولبری است هرچند هیچ کجای قانون، به رسمیت شناخته نمی‌شوند. کیلومترها مسیر صعب‌العبور را در حالی که چند ده کیلو بار روی کولشان سنگینی می‌کند طی می‌کنند.
روزنامه آفتاب یزد در گفت‌وگویی با حسین احمدی‌نیاز حقوقدان، نوشت: شغلشان کولبری است هرچند هیچ کجای قانون، به رسمیت شناخته نمی‌شوند. کیلومترها مسیر صعب‌العبور را در حالی که چند ده کیلو بار روی کولشان سنگینی می‌کند طی می‌کنند.
در ادامه این گفت و گو می خوانیم: اجناس مختلفی را از پارچه و مواد خوراکی گرفته تا کریستال و ادکلن و تلویزیون و... از آن سوی مرز به خریداران و صاحبانش در این سوی مرز می‌رسانند و در ازای تمام مشقتی که تحمل می‌کنند، در کنار تمام خطراتی که در مسیر در کمین‌شان نشسته و در مقابل تفنگ‌هایی که ماموران به سمتشان نشانه رفته‌اند در نهایت 50 هزار تومان نصیبشان می‌شود به شرط آنکه از سنگینی بار روی کولشان، رودخانه‌های پر جوش و خروش در مسیر و اسلحه ماموران جان سالم به در برند. با همه این اوصاف اما همه چشم روی آنها بسته‌اند و قانون تنها توصیفی که برای آنان دارد؛ مجرم است! حال آنکه عرف می‌گوید کولبران از سر ناچاری، از فشار بیکاری، از درد گرسنگی و در نتیجه بی‌عدالتی‌ها به این کار مشقت‌آور روی آورده‌اند و اگر جز این بود هیچ انسان عاقلی این همه مشقت را تنها برای 50 هزار تومان به جان نمی‌خرد پس کدام قاچاق؟ کدام مجرم؟ کدام مجازات؟ و....
طبق تعاریف ارائه شده کولبران (حمل کنندگان) به کارگران مرزی گفته می‌شوند که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل اجناس می‌شوند. کولبران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه مشغول به کولبری هستند. طبق آمار سن کولبران و یا کاسبکاران مرزی از 10 تا 80 سال است.
مقایسه شاخص‌های توسعه اقتصادی استان کردستان با دیگر مناطق کشور، از وجود نابرابری در امر سرمایه‌گذاری و توجه دولت به این مناطق حکایت دارد و باعث شده اهالی شهرهای مرزی کردستان به این شغل پر مخاطره روی بیاورند. یکی از عوامل اصلی گسترش این عمل خطرناک، نبود فرصت‌های شغلی، همچنین نبود کارخانجات، سیستم سرمایه‌گذاری در شهرهای کردستان باعث چنین سیل عظیم کارگران به سوی کولبری شده‌است.
طبق آمار، در سال 1391 74 مورد مرگ و 76 مورد مجروح در میان کولبرها مشاهده شده است. از این تعداد 70 نفر با شلیک نیروهای انتظامی کشته شده اند و 4 نفر بر اثر سرما یا انفجار مین و یا سنگینی کوله باری که حمل می کردند، مرده اند. در سال 93 نیز فقط در کردستان 37 کولبر با تیراندازی نیروهای مرزی کشته و 42 نفر دیگر زخمی شده اند. با همه این اوصاف، کولبری در کشور ما یک شغل کاذب محسوب می‌شود.
**شغلی که شغل محسوب نمی‌شود
یک حقوقدان در خصوص مشکلات حقوقی کولبران به آفتاب یزد می‌گوید: متاسفانه اولین مشکلی که در مورد کولبران وجود دارد این است که فعالیت آنها شغل محسوب نمی‌شود. حسین احمدی‌نیاز می‌افزاید: کولبری کاری است که در نتیجه بی‌عدالتی و تبعیض اقتصادی در مناطق غربی کشور به وجود آمده است. کولبرها از سر اجبار و صرفا برای امرار معاش و تهیه تکه نانی مجبور به حمل بار از آن طرف مرز به این سمت مرز هستند آن هم در قبال دریافت مبلغ ناچیزی.
وی با بیان اینکه کولبرها متاسفانه کارگر محسوب نمی‌شوند، تاکید می‌کند: اگر کارگر به حساب می‌آمدند تحت ضوابط اداری کار قرار می‌گرفتند و از حداقل حقوق مادی و معنوی بهره می‌بردند یا پوشش بیمه‌ای داشته باشند حال آنکه آنها از کمترین حقوقی برخوردار نیستند. از سوی دیگر، امنیت جانی آن صفر است.
**نادیده انگاشتن دردی را دوا نمی‌کند
این حقوقدان می‌افزاید: کولبری واقعیت تلخ مناطق مرزی غرب کشور است. تکذیب وجود یا نادیده انگاشتن آنها دردی را دوا نمی‌کند. واقعیت تلخ‌تر اینکه در بین کولبران زنان و کودکان هم به چشم می‌خورند، حال آنکه این کار جزو خطرناک‌ترین کارها در ایران محسوب می‌شود.
**عدم تناسب جرم و مجازات
وی خاطرنشان می‌کند: رشد پدیده کولبری در مناطق مرزی غرب ایران از نابرابری در سرمایه‌گذاری و توجه دولت در این مناطق نشات می‌گیرد، حال دولت به این کولبرها نیز بی‌توجه است. این موضوع سبب بدترین برخوردها با این قشر شده است، چرا که برای کولبران شدیدترین مجازات و حتی مرگ در نظر گرفته می‌شود. این حقوقدان می‌افزاید: حال آنکه اولا آنها از سر ناچاری به این کار پناه آورده‌اند دوما بار آنها در بیشتر مواقع بخاری، لاستیک و تلویزیون است اما مجازاتشان با قاچاق مواد و مشروبات الکلی یکسان تصور می‌شود و این یعنی عدم تناسب بین جرم و مجازات.
احمدی‌نیاز تاکید می‌کند: قدم اول این است که دولت به این قشر رسمیت دهد تا همه آنها از حداقل حقوق و بیمه برخوردار شوند. اما چنین اراده‌ای در دولت دیده نمی‌شود.
وی می‌افزاید: این وظیفه فرمانداری‌ها و استانداری‌هاست که این قشر را ضابطه‌مند کند. به این گونه که این قشر در قالب حمل کالاهای مرزی به رسمیت شناخته شوند. البته در بعضی بازارچه‌های مرزی دولت برای برخی از کولبران کارت تردد صادر کرده که تنها شامل 5 درصد کولبران می‌شود و مابقی آنها فاقد این کارت هستند.این حقوقدان اظهار می‌کند: خواسته ما از دولت این است که واقعیت تلخی به نام کولبران را سامان بدهد و آن را در چارچوب مشخص تعریف کند. حال که دولت نمی‌تواند در مناطق مرزی اشتغال ایجاد کند، نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند، نمی‌تواند اقتصاد این مناطق را بهبود ببخشد، لااقل این قشر را بپذیرد و به رسمیت بشناسد.
وی با اشاره به سختی‌های کولبری نیز می‌گوید: اکثر کولبران دچار بیماری‌ها و مشکلات فیزیکی عدیده‌ای می‌شوند. چون بیمه ندارند مشمول هیچ خدمت درمانی نمی‌شوند و چون مشمول کار قانونی هم نیستند خسارتی به آنها تعلق نمی‌گیرد. از این رو، کولبری معضلی اقتصادی، اجتماعی و ... در جامعه ما به ویژه در مناطق مرزی غرب ایران است، گفت بالاخره دولت باید فکری به حال این قشر کند تا جلوی بی‌عدالتی هم گرفته شود.
احمدی‌نیاز با بیان اینکه تمام کولبران مناطق مرزی، ایرانی و جزو سرزمین ایران‌اند، می‌افزاید: منشور حقوق شهروندی که اخیرا رئیس دولت از آن رونمایی کرده، شامل حال این طبقه به عنوان شهروندان ایران زمین می‌شود.پس لازم است دولت و کسانی که دغدغه حقوق شهروندی را دارند به این قشر توجه کنند.
یکی از عوامل اصلی گسترش عمل خطرناک کولبری، نبود فرصت‌های شغلی، همچنین نبود کارخانجات، سیستم سرمایه‌گذاری در شهرهای کردستان باعث چنین سیل عظیم کارگران به سوی کولبری شده‌است
خواسته ما از دولت این است که واقعیت تلخی به نام کولبران را سامان بدهد و آن را در چارچوب مشخص تعریف کند. حال که دولت نمی‌تواند در مناطق مرزی اشتغال ایجاد کند، نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند، نمی‌تواند اقتصاد این مناطق را بهبود ببخشد، لااقل این قشر را بپذیرد و به رسمیت بشناسد.
*منبع: روزنامه آفتاب یزد 1395.10.07
نظر شما
