مشاور دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد معتقد است که انتقال این مناطق به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد موجب پیدایی محدودیت‌های خاص می‌شود و وزارتخانه مربوطه در جلسات کارشناسی مختلف مخالف این طرح بود.
مشاور دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد معتقد است که انتقال این مناطق به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد موجب پیدایی محدودیت‌های خاص می‌شود و وزارتخانه مربوطه در جلسات کارشناسی مختلف مخالف این طرح بود.
جعفر آهنگران در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد تصویب ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه که براساس تبصره این ماده کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حفظ شرایط حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد، اظهار کرد: قطعا با تصویب این ماده دولت مکلف به اجراست و در این زمینه کوتاهی نخواهد کرد اما اگر تاکنون از نظر کارشناسی ایراداتی به عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح بود با پیوستن آن به یک وزارتخانه به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده این انتقادات بیشتر از قبل خواهد شد.
وی ادامه داد: موضوع پیوستن مناطق آزاد به عنوان زیرمجموعه یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها مقوله جدیدی نبود و چندین و چند سال است که قرار گرفتن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان زیرمجموعه یکی از وزارتخانه‌ها در کشور مطرح می‌شود.
مشاور دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با بیان این‌که طی چند سال گذشته با استناد به قانون این مساله رد می‌شد، تصریح کرد: براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تاکید شد که با توجه به قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نمی‌توانند در قالب یک دستگاه خاص قرار گیرند.
آهنگران افزود: منطقه آزاد یک موضوع فرابخشی است و حتی وزارت اقتصاد و دارایی نیز در جلسات کارشناسی با این پیشنهاد که مناطق مذکور به عنوان زیرمجموعه آن تلقی شوند مخالف بود.
وی با اشاره به این‌که مناطق آزاد مسائل مختلفی از جمله تجاری، صنعتی، خدماتی و گردشگری را شامل می‌شود، عنوان کرد: نمی‌توان مناطق آزاد را در یک حوزه خاص گنجاند، چرا که با محدودیت‌های مختلفی روبرو خواهد شد.
به گفته مشاور دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۶ به اجرا درخواهد آمد و قطعا باید قبل از این‌که این مناطق به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی مدنظر قرار گیرند سازوکارهای لازم به منظور نحوه‌ی عملکرد و استقلال این مناطق تدوین و تصویب شود.
آهنگران با بیان این‌که ضوابط لازم توسط هیات وزیران در مورد نحوه عملکرد مناطق آزاد به عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی تدوین و تصویب خواهد شد، اظهار کرد: قطعا این مصوبات با حفظ استقلال و کاهش حداکثری محدودیت‌ها در مورد مناطق آزاد خواهد بود.
وی در مورد ماده مصوب مجلس در خصوص مناطق آزاد، یادآور شد: ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب درآمده و زمانی که برنامه ششم به‌طور کامل به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد توسط شورای نگهبان مورد بازنگری قرار می‌گیرد و اگر ایرادی به مصوبات آن گرفته شود به مجلس تشخیص مصلحت نظام می‌رود تا در مورد آن تصمیم‌گیری شود.
به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه که صبح امروز توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حفظ شرایط حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر مربوط مسئول اجرای قانون مربوط در حوزه مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
نظر شما
