وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم با انتقاد از عدم همراهی بانک‌های خصوصی در طرح‌های اقتصاد مقاومتی گفت: دولت ابزاری برای اعمال بر این بانک‌ها که عمدتا به نهادهای انقلابی و عمومی وابسته‌اند ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم با انتقاد از عدم همراهی بانک‌های خصوصی در طرح‌های اقتصاد مقاومتی گفت: دولت ابزاری برای اعمال بر این بانک‌ها که عمدتا به نهادهای انقلابی و عمومی وابسته‌اند ندارد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، علی طیب‌نیا در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی این استان سمنان بااشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: انتظار می‌رفت که این بانک‌ها پس از تاکیدات مکرر و متوالی مقام معظم رهبری با دولت در اجرای این طرح‌ها همکاری کنند. البته یکی از این بانک‌های خصوصی در سطح کشور فعالیت‌های خوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی داشته که جای تقدیر دارد.
وی با بیان این‌که پرداختی بانک‌های خصوصی در طرح‌های اقتصادمقاومتی استان سمنان صفر بوده است، تصریح کرد: عملکرد بانک‌های دولتی در سمنان خوب بوده و تقریبا به 90 درصد تعهدات خود تاکنون عمل کردند اما عدم همراهی بانک‌های خصوصی سبب شده که درصد کلی استان سمنان تنزل پیدا کند.
طیب‌نیا با بیان این‌که انتظار می‌رود بانک‌های خصوصی به تعهدات خود در استان سمنان عمل کنند، افزود: این بانک‌های خصوصی که عمدتا به نهادهای انقلابی و عمومی وابسته‌اند با هدف انتفاع شخصی راه‌اندازی نشدند لذا انتظار می‌رود در ادامه همکاری نزدیک‌تری داشته باشند.
وی با اشاره به برخی ابزار دولت برای برخورد با این‌گونه بانک‌ها، تصریح کرد: دولت در صورت تداوم این روند باید از قراردادن منابع صندوق توسعه ملی در اختیار این بانک‌ها جلوگیری کند و این منابع را به آن دسته از بانک‌ها بدهد که همکاری بیشتری با دولت برای رفع مشکلات اقتصادی و اشتغال داشته‌اند.
این عضو کابینه بر لزوم انجام 100درصد تعهدات در این بخش تاکید کرد و گفت: تا پایان سال باید 100درصد تعهدات عملیاتی شود و اگر توانستیم بر تعهدات خود نیز بیفزایم.
40 درصد منابع بانکی در اختیار بانک‌های غیرهمراه
وی با بیان این‌که 40 درصد منابع بانکی در اختیار بانک‌های خصوصی است، افزود: 60 درصد منابع نیز در اختیار بانک‌های دولتی است، لذا بانک‌های خصوصی با این سهم بالا از منابع نباید از کمک به رفع مشکلات اقتصادی کشور سرباز بزنند. ضمن این‌که در صورت عدم همراهی دولت باید از ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با این بانک‌ها استفاده کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم بر لزوم تلاش بانک مرکزی برای به میدان آوردن این بانک‌ها تاکید و خاطرنشان کرد: این بانک‌ها که ذیل مجموعه نهادهای عمومی هستند باید در راستای منافع ملی حرکت کنند.
هر بانک یک معدن استان سمنان را احیا می‌کند
وی با اشاره به نشست قبلی ستاد اقتصادمقاومتی در سمنان ادامه داد: در نشست پیشین بانک‌های کشور وعده دادند که با توجه به ظرفیت‌های ویژه استان سمنان در بخش معدن هرکدام به فعال‌سازی یک معدن در استان کمک کنند، لذا این وعده نیز در نشست امروز مصوب می‌شود.
طیب‌نیا، با اشاره به اجرای یک طرح پایلوت منطقه ویژه اقتصاد مقاومتی در یکی از استان‌های کویری کشور از مسئولان سمنانی خواست با بررسی کارشناسانه این طرح تلاش کنند که اگر مناطق مشابهی در استان سمنان وجود دارد برای راه‌اندازی شدن منطقه ویژه اقتصاد مقاومتی در استان اقدام شود.
وی با اشاره به برخی واحدهای تملک‌شده از سوی بانک‌ها گفت: در راه‌اندازی مجدد این واحدها باید دقت شود که واحدهایی که ظرفیت‌های لازم را ندارند، احیاء نکنیم.
وی بر لزوم همکاری بانک‌ها با صاحبان این واحدهای تملک‌شده تاکید کرد و ادامه داد: بهترین فرد برای واگذاری واحدهای تملک‌شده صاحبان همین واحدهاست و بانک‌ها باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که هم صاحبان واحدها به ملک و واحد تولیدی خود برسند و هم بانک به سرمایه خود دست بیابد، لذا بهتر است مالکان این واحدها در اولویت واگذاری‌ها باشند، چرا که اصولا این‌گونه واحدها و ملک‌ها عموما به‌خاطر مسائل شرعی و اخلاقی در فرهنگ ما برای فروش با مشکل مواجه می‌شوند.
اقتصاد کشور در یک روند روبه رشد قرار گرفته
این وزیر کابینه یازدهم با اشاره به برخی محدودیت‌های قانونی برای بانک‌ها اضافه کرد: مجلس برای املاک مازاد بانک‌ها جریمه مالی پیش‌بینی کرده لذا بهتر است بانک‌ها سرنوشت واحدهای تملک‌شده را سریع‌تر مشخص کنند.
وی به عملکرد موفق دولت روحانی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بسیاری از هدف‌گذاری‌های دولت در حال محقق شدن است.
طیب‌نیا،به انتقاد از برخی دشمنی‌ها با دولت پرداخت و گفت: ناامید کردن مردم از دولت و نظام برای کشور سم است.
وی عملکرد دولت را بسیار مناسب ارزیابی کرد و افزود: امسال در سه ماهه اول کشور در شرایطی که 5درصد رشد اقتصادی هدف‌گذاری کرد به رشد 5.4درصد دست یافت در سه ماهه دوم این رشد در قیاس با مدت مشابه قبل از آن به 9.2درصد رسید، ضمن این‌که رشد 6ماهه نیز در مقایسه با 6ماهه سال قبل 7.4درصد رسید.
عضو کابینه یازدهم با بیان این‌که اقتصاد در یک روند روبه رشد قرار گرفته، تصریح کرد: اگرچه بخشی از رشد اقتصادی بالای امسال به افزایش فروش نفت برمی‌گردد اما واقعیت این است که رشد اقتصادی همه بخش‌ها امسال مثبت بوده است.
اقتصاد ایران امسال بهترین عملکرد را در بین کشورهای نفتی داشته است
وی با بیان این‌که بخش کشاورزی در تحریم‌ها نیز تنها بخشی بود که رشد مثبت داشت، اظهار کرد: بخش کشاورزی به دلیل عدم وابستگی به خارج در تحریم‌ها تاب‌آوری بالایی داشت.
طیب‌نیا با بیان این‌که صنعت و خدمات بیشترین آسیب را دیده است، گفت: در حال حاضر رشد صنعت نیز مثبت شده است.
معجره‌ای که دولت روحانی در سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران رقم زد
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم به دفاع از عملکرد دولت ایران پرداخت و گفت: به گفته معتبرترین نهادهای بین‌المللی، اقتصاد ایران امسال بهترین عملکرد را در بین کشورهای نفتی دنیا داشته است و برخی از کارشناسان اقتصادی دنیا، رشد اقتصادی کشور در شرایط تحریم را چیزی شبیه معجره می‌دانند.
وی با بیان این‌که برخی کارشناسان خارجی در دیدار با ما صراحتا موفقیت ایران در آن شرایط سخت را معجزه و اتفاقی نادر می‌دانند، گفت: البته می‌دانیم که مردم هنوز تحت‌فشارند و مشکلات اقتصادی آنها را رنج می‌دهد لذا دولت تمام توان خود را به کار گرفته تا از این شرایط سخت عبور کند و ان‌شالله با موفقیت هم عبور می‌کند.
این اقتصاددان از ایجاد یک شتاب و روند روبه رشد مجدد در اقتصاد ایران در ماه‌های آتی خبر داد و گفت: معمولا تجربه به ما ثابت کرده که تغییرات در تولید و درآمدهای نفتی با یک وقفه در کل فضای اقتصادی تاثیر می‌گذارد.
پیش‌بینی امید بخش طیب‌نیا/روزهای رونق در راهند
وی ادامه داد: هرگاه با کاهش تولید و درآمد در بخش نفت مواجه بودیم بعد از یک وقفه اقتصاد کشور نیز با یک رکود و کاهش محسوس روبرو بوده و برعکس آن با افزایش تولید و درآمد در بخش نفت کل اقتصاد کشور بعد از یک وقفه کوتاه با یک افزایش تولید و درآمد روبرو بوده و لذا با این افزایش در تولید و درآمد نفت پیش‌بینی ما این است بزودی و بعد از مدتی، این شتاب به بدنه کل اقتصاد کشور منتقل شود.
رکوردزنی بی‌سابقه دولت یازدهم در ایجاد اشتغال
طیب‌نیا با اشاره به میزان اشتغال ایجاد شده در کشور در سال 95 گفت: براساس آمارهای رسمی 745 هزار به اشتغال‌های کشور در سال 95 افزوده شده است که این رقم در تاریخ ایران بی‌سابقه است.
وی با بیان این‌که در این دوره که در بخش تولید با مشکلات جدی روبرو بودیم انتظار چنین موفقیتی را نداشتیم، گفت: برای روشن شدن کار بزرگ دولت روحانی در این بخش کافی است بدانید که در فاصله سال‌های بین 84 تا 92 یعنی در طول هشت سال دولت قبل سالانه به طور متوسط 14 هزار شغل در کشور ایجاد شده که قابل مقایسه با رقم امسال نیست.
طیب‌نیا با اشاره به کاهش روند رو به رشد ایجاد اشتغال در تابستان امسال گفت: اگر چه در سه ماهه تابستان این روند کمی کند شد اما هم‌چنان رقم اشتغال ایجاد شده افزون بر 700هزار شغل جدید است.
وزیر اقتصاد با بیان این‌که همه این اتفاقات خوب نشان از این دارد دولت در مسیر درستی حرکت می‌کند، تاکید کرد: افزایش و روند روبه رشد اقتصادی، کاهش چشمگیر نرخ تورم در این شرایط سخت، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به 7.2درصد در این ماه و... همه و همه حکایت از مسیر درست حرکت اقتصادی دولت یازدهم دارد.
وی ادامه داد: اگر چوب لای چرخ دولت نگذارند و هر روز تخریب‌های بیشتری نکنند مطمئنا دولت در این مسیر با آرامش بهتری حرکت می‌کند.
طیب‌نیا با بیان این‌که رابطه خوبی بین مجلس و دولت وجود دارد، گفت: مجلس دهم از بدو شکل‌گیری همراهی بسیار خوب و امیدبخشی با دولت داشته و همین‌ها به موفقیت دولت در برخی بخش‌ها کمک کرده است.
انتهای پیام
نظر شما
