بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی 6 ماه نخست سال جاری را 7.4 درصد اعلام کرد و تا در علاوه بر توضیحات رئیس کل بانک مرکزی ، مرکز پژوهش های مجلس نیز گزارشی ارایه دهد.
بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی 6 ماه نخست سال جاری را 7.4 درصد اعلام کرد و تا در علاوه بر توضیحات رئیس کل بانک مرکزی ، مرکز پژوهش های مجلس نیز گزارشی ارایه دهد.
بنابر اعلام بانک مرکزی ، بر پایه آمار و اطلاعات واصله از مراجع آماری، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت (100=1383)، در 6 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل 7.4 درصد رشد داشته است.
طبق این خبر جزئیاتی از این آمار و تاثیر بخش‌های مختلف منتشر نشده اما بانک مرکزی وعده داده گزارش مشروحی در آینده در‌این‌باره اطلاع‌رسانی کند.
این آمار در حالی منتشر شده که اطلاعاتی از فصول مشابه سال گذشته، به‌طور رسمی در دسترس نیست اما گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است نرخ رشد در دو فصل مشابه سال قبل منفی بوده است.
طبق گفته ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی در فصل بهار 4/ 5 درصد بوده است. پیش از این نیز کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند اثر برجام بر اقتصاد ایران می‌تواند موجب بهبود ظرفیت‌های خالی ناشی از تحریم‌ها شود.
عوامل موثر بر رشد
بانک مرکزی اشاره کرد رشد ارزش افزوده گروه نفت در کنار سایر گروه‌های اقتصادی، در فصل دوم امسال نسبت به فصل اول، رشد اقتصادی 4/ 7 درصدی را در 6 ماه نخست سال رقم زده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به اثر گروه‌های مختلف بر رشد اقتصادی امسال پرداخته است.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها از چند عامل به‌عنوان موتور رشد اقتصادی سال 95 یاد شده است. این عوامل عبارتند از:
1- اجرایی شدن برجام
2- امکانپذیری افزایش صادرات نفت
3- کاهش هزینه‌های مبادله(شامل نقل و انتقالات پولی و...)
4- امکانپذیری گسترش ارتباطات با اقتصاد بین‌الملل
5- امکانپذیری حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران
در گزارش مذکور رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال 95،معادل 5/ 3 درصد پیش‌بینی شده که نسبت به سال 94 (7/ 5 درصد) با افت روبه‌رو است.
داده‌های مرکز پژوهش‌ها حاکی از این است بیشترین تاثیر بر رشد اقتصادی سال 95 مربوط به بخش نفت است. رشد ارزش افزوده بخش نفت 6/ 38 درصد پیش‌بینی شده است. همچنین سهم بخش نفت در رشد اقتصادی بیش از 50 درصد است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، رشد سال 95 در بخش صنعت 4/ 1 درصد در نظر گرفته شده است. در بخش صنعت، بیشترین رشد مربوط به محصولات پتروشیمی است که رشد 8/ 7 درصدی برای آن پیش‌بینی شده است.
در بخش ساختمان نیز مرکز پژوهش‌ها از کند شدن شیب روند کاهشی ارزش افزوده آن خبر داده است. رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال 94، منفی7/ 16 درصد بود، اما این رقم در سال‌جاری، منفی8/ 9 پیش‌بینی شده است.
پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس از ارزش افزوده بخش خدمات رشد 6/ 4 درصدی را نشان می‌دهد. این رشد در مقایسه با سال گذشته که 4/ 0 درصد بود، قابل‌ملاحظه است.
رشد7.4 درصدی و یک ملاحظه
پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها و همچنین شواهد موجود بر این مساله دلالت می‌کنند بیشترین نقش در رشد اقتصادی 4/ 7 درصدی را بازگشایی‌های حاصل از برجام بازی می‌کند.
به گفته کارشناسان این رشد به واسطه ظرفیت‌های خالی ناشی از اتفاقات گذشته و دوران تحریم‌ها است.
گفته‌های پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز این تحلیل را تایید می‌کند.
وی از بخش نفت به‌عنوان پیشران رشد اقتصادی نام برده و ادامه داد: خوشبختانه در فصل دوم امسال در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز شاهد روند رو به رشد نسبت به بهار بودیم.رشد اقتصادی در بخش‌هایی همچون کشاورزی، خدمات و صنعت در تابستان نسبت به فصل اول روند بهتری داشت که می‌توان از آن به‌عنوان خروج اقتصاد کشور از رکود یاد کرد.
صاحب‌نظران معتقدند اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد بیشتر نیاز به تولید ظرفیت‌های جدید دارد که این مهم جز با اصلاح و بازسازی ساختارهای اقتصاد کشور حاصل نمی‌شود.
توضیحات تلگرامی سیف
ولی ... سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز در این باره در کانال تلگرامی نوشت: مهار تورم، دستیابی به رشد مثبت و بالای اقتصادی ، حفظ ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز از جمله اهدافی هستند که دولت ها همواره در تعقیب آنها هستند. دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به رقم 6/8- درصد رسیده بود و تورم در سطوح بالای 40 درصد قرار داشت و ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم کاهش یافته بود.
خروج از این شرایط تدبیر خاصی را طلب می کرد و در چنین وضعیتی بود که تیم اقتصادی با اعتقاد به این اصل مسلم که سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در فضای بی ثبات و متلاطم محقق نمی شود، به درستی هدف را بر مهار تورم متمرکز کرد و به منظور کاهش آثار جانبی منفی سیاست های ضد تورمی در بعد رشد اقتصادی ، مهار انتظارات تورمی از کانال ایجاد ثبات در بازار ارز در دستور کار قرار گرفت.
اقدامات و سیاستهای پایه ریزی شده بر اساس رویکرد مذکور موجب شد نرخ تورم در سال 93 به 15/6 درصد کاهش یابد که نسبت به سال 92 به میزان 19/1واحد درصد کاهش داشت. همچنین بازار ارز کشور به نحو مطلوبی تثبیت شد و تلاطم ها و نوسانات این بازار به خوبی مهار و روند نرخ ارز برای فعالین اقتصادی قابلیت پیش بینی و برنامه ریزی پیدا کرد.
درجانب رشد اقتصادی شاهد بودیم نرخ رشد اقتصادی پس از 2 سال مجدداً در سال 93 به سطوح مثبت بازگشت و به 3 درصد رسید اما شوک برون زای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال 93 آغاز شده بود باعث شد رشد اقتصادی در فصل پایانی این سال به0/6درصد تقلیل یابد و استمرار کاهش قیمت نفت در سال 94 در کنار استمرار تحریم های اقتصادی ظالمانه بر علیه کشور، باعث کاهش رشد اقتصادی شود.
علیرغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشی از آن، ایران توانست ثبات اقتصادی را به نحو مطلوبی استمرار بخشد و بازار ارز با کمترین تلاطم مواجه شود. این در حالی بود که بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت منطقه علاوه بر افت شدید رشد اقتصادی با از دست دادن ذخایر و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی خود مواجه شدند.
در پاسخ به شرایط به وجود آمده حمایت از رشد اقتصادی با قوت بیشتری از سوی تیم اقتصادی دنبال شد در این راستا اقدامات متنوعی از سوی بانک مرکزی به عمل آمد که از جمله آنها می توان به مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی ، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و سیاست های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت های خالی اشاره کرد.
تصویب برجام و شکست دیوار تحریم های ظالمانه اقتصادی در پی دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید، باعث شد از 2 ماه پایانی سال 94، روند تولید و صادرات نفتی ایران دگرگون شود و این امر در سال جاری نیز استمرار داشته باشد. در پی افزایش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول امسال شاهد رشد 5/4درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال1383) بودیم.
با بهبود شرایط و گسترش پیامدهای انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست های بکار گرفته شده جهت بهبود فعالیت بخش های تولیدی، به شکر خدا در فصل دوم امسال تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال قبل، معادل 9/2 درصد رشد یافت و بدین ترتیب در 6 ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح 7/4 درصد تحقق پیدا کرد.
نکته مهم آنست از تابستان امسال عملکرد رشد سایر گروه های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل اول بهبود یافته و این امر حاکی از جهت گیری درست سیاست های متخذه در جهت تحریک بخش واقعی غیر نفتی است.
نکته دیگری که باید بدان توجه کرد لزوم ارتقاء و استمرار رشد اقتصادی غیر نفتی در آینده به همراه صیانت از دستاوردهای تورمی و ثبات و آرامش در اقتصاد است که مستلزم سازگاری و هماهنگی تمامی سیاست های اقتصادی در کشور همراه با تسهیل و ارتقای فضای کسب و کار خواهد بود.
امید است با اتکال به درگاه حضرت حق و اتخاذ سیاست های مناسب، علاوه بر تورم تک رقمی، رشد اقتصادی مطلوب نیز در سال جاری و در سال های آتی استمرار یابد و ثمرات اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش نمایان شود.
نظر شما
