عملکرد خودروسازان برای تقویت دلال‌بازی در بازار خودرو و نبود ناظر جدی بر وضعیت بازار تا آنجا پیش رفته است که معاون وزیر صنعت در نامه‌ای از خودروسازان خواست دلالی‌ها را حذف کنند. در این میان شورای رقابت و سازمان حمایت درگیر چالش مانکن شده‌اند و تحرکی درباره اوضاع ندارند.
عملکرد خودروسازان برای تقویت دلال‌بازی در بازار خودرو و نبود ناظر جدی بر وضعیت بازار تا آنجا پیش رفته است که معاون وزیر صنعت در نامه‌ای از خودروسازان خواست دلالی‌ها را حذف کنند. در این میان شورای رقابت و سازمان حمایت درگیر چالش مانکن شده‌اند و تحرکی درباره اوضاع ندارند.
به گزارش فارس، 20 روز پس از گزارش فارس مبنی بر حاشیه‌سازی رسمی خودروسازان در بازار خودرو، سبد تحمیلی سایپا برای آزادفروشی نمایندگی‌ها و چرت پاییزی شورای رقابت حال معاون وزیر صنعت در نامه‌ای به خودروسازان از آنها خواسته تا دلال‌بازی را در بازار خودرو حذف کنند.
منصور معظمی رئیس سازمان گسترش در این نامه به خودروسازان گوشزد کرد که در جهت تقویت عرضه اینترنتی خودروها تلاش بیشتری داشته باشند و علاوه بر این، برای فروش خودرو به مصرف کنندگان اصلی از طریق شبکه نمایندگی های مجاز اقدام کنند تا با حذف بازار دلالی، محصولات با قیمت‌های مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.
این نامه معاون وزیر صنعت نشان دهنده وضعیت نامناسب بازار خودرو و حاشیه‌سازی در این بازار است تا آنجا که معظمی دست به قلم شده و نامه‌ای رسمی به خودروسازان نوشته است.
* شورایی که برای نظارت بر بازار فقط به توضیح بدون استناد، اکتفا می‌کند
در این شرایط، شورای رقابت بدون نظارت کافی بر آنچه در بازار خودرو می‌گذرد فقط به انتشار توضیحی از سوی سایپا در خصوص وضعیت فروش محصولات این شرکت اکتفا کرده است. توضیحی که 10 روز پس از گزارش فارس در خصوص توقف فروش فوری برخی محصولات سایپا و ایران خودرو بر روی سایت شورای رقابت منتشر شده و در آن با انتشار تصویری از سایت فروش اینترنتی سایپا، عنوان شده که فروش فوری محصولات سایپا برقرار است، حال آنکه تصویر منتشر شده فاقد تاریخ است و مشخص نیست چه زمانی تهیه شده است.
قطعاً اگر شورای رقابت همان ابتدای آذرماه به سایت فروش سایپا مراجعه می‌کرد متوجه می‌شد که فروش فوری اکثر محصولات این شرکت متوقف بوده است. علاوه بر این، تماس با نمایندگی‌های فروش سایپا نیز مؤید توقف فروش فوری اکثر محصولات این شرکت از طریق نمایندگی‌ها بود که این موضوع نه تنها از سوی یک نمایندگی بلکه از طرف چندین نمایندگی سایپا عنوان شد و فایل‌های صوتی آن در آرشیو خبرگزاری فارس موجود است.
شیوا در واکنش به بحث‌های مطرح شده در مورد تقویت حاشیه بازار خودرو در پی عملکرد شرکت‌های خودروساز و رسیدن حاشیه قیمتی تا 3.5 میلیون تومان، گفته بود: شورای رقابت بر فرآیند فروش خودروها نظارت کامل دارد و اگر خودروسازان تخلفی از مصوبات این شورا داشته باشند با آنان برخورد می‌شود.
اما این اظهارات از سوی مسئول ناظر بازار خودرو در حالی بیان شد که معاون وزیر صنعت با وجود سهامداری سازمان گسترش در دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا صدای اعتراضش نسبت به دلال‌بازی در بازار خودرو درآمد و در نامه‌ای رسمی از مدیران خودروساز خواست تا بازار دلال‌بازی را جمع کنند.
به این ترتیب هر چند سایپا تلاش کرد با انتشار تصویری بدون تاریخ وانمود کند که در آن زمان فروش نقدی مدلهای پرفروش پراید برقرار بوده است، اما نامه‌نگاری معاون وزیر صنعت با این شرکت مؤید کم‌کاری آنها در عرضه مستقیم خودرو و حرکت در جهت حاشیه‌سازی و تقویت دلال بازی در بازار خودرو است.
سایپا در واقع به جای تقویت عرضه مستقیم خودرو به مشتریان، سبد محصولاتش را به نمایندگی‌ها می‌فروخت تا آنها این خودروها را با قیمت بالاتر در بازار آزاد بفروشند.
* خواب سنگین شورای رقابت و شروطی که فراموش شد
این اتفاقات در حالی رخ داده که کنترل بازار و حذف حاشیه قیمتی بازار خودرو یکی از شرط‌های شورای رقابت برای صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی بود اما خودروسازان بیشتر به جنبه افزایش قیمت این مصوبه توجه کردند تا مدیریت بازار!
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت خرداد 93 با صدور مجوز افزایش 3.7 تا 6.9 درصدی قیمت خودرو، اعلام کرد که خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات خود باید 5 شرط را رعایت کنند.
به گفته وی، طبق یکی از 5 شرط این بود که طرح فروش خودروها باید طوری باشد که خودرو به دست مصرف‌‌کننده واقعی و نه واسطه‌گران برسد.
شیوا در آن زمان به فارس گفته بود: حذف بازار حاشیه خودرو نیز از دیگر الزاماتی است که خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو باید آن را رعایت کنند.
حال با گذشت دو سال و نیم از این اظهار نظر شاهد هستیم که همچنان حاشیه بازار خودرو ادامه دارد و نظارت دقیقی بر وضعیت عرضه خودروسازان صورت نمی‌گیرد.
* کنار کشیدن سازمان حمایت از نابسامانی بازار خودرو
در کنار بی تفاوتی شورای رقابت نسبت به اوضاع نابسامان بازار خودرو، سازمان حمایت هم خودش را از این مسئله کنار کشیده و رئیس این سازمان عنوان می‌کند که وظیفه‌ای در قبال بازار خودروهای داخلی و نظارت بر قیمت آنها نداریم.
محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این مورد به فارس می‌گوید: در حال حاضر شورای رقابت مسئول نظارت بر قیمت خودروهای داخلی است و سازمان حمایت فقط به شکایات مردم در این زمینه رسیدگی می‌کند.
وی معتقد است: سازمان حمایت یک سازمان عالی نظارتی است و در رابطه با قیمت خودروهای داخلی با توجه به ورود شورای رقابت به این مسأله، ما موازی‌کاری با شورا انجام نمی‌دهیم البته در این زمینه همکاری‌هایی را داریم.
به این ترتیب مشتریان بازار خودرو در میان نبود نظارت دستگاه‌های مسئول و عملکرد سلیقه‌ای خودروسازان در فروش و قیمت‌گذاری محصولاتشان، بلاتکلیف رها شده و نمی‌دانند شکایت خود را باید به کجا ببرند.
نظر شما
