ترس از فساد

«ترس از فساد»، «دفاعیات شیخ نور»، «دست اندازهای سیاسی در مسیر توسعه»، «شهر در دست مردم یا شورا؟» و «فین تک ها رسمیت می یابند» از مهم ترین موضوع های اختصاصی روزنامه ابتکار در شماره سه شنبه 23 آذر است.

** ترس از فساد

به گفته رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای خروج کشور از رکود 200 میلیارد دلار پول نیاز داریم. اعداد ارقام برای رونق اقتصاد هر روز لزوم سرمایه گذاری خارجی را بیش از پیش مشخص می کند. موضوعی که کارشناسان هر کدام دلایل متفاوتی را برای عدم تحقق آن ذکر می کنند. روز گذشته نیز رئیس اتاق بازرگانی تهران در این خصوص گفته بود از 160 هیئت تجاری که در سال جاری به ایران آمده‌اند بیش از 60 هیئت از وجود فساد در دستگاه‌های دولتی ما نگرانی داشتند همین امر سبب شده از سال 90 به بعد رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی شود و شاهد خروج سرمایه‌ها باشیم و نتوانیم تا به امروز یک سرمایه‌گذار بزرگ خارجی را جذب کنیم. هر جند برخی کارشناسان نیز معتقدند عامل اصلی عدم جذذب سرمایه گذاری را نه در فساد که باید در عوامل دیگر جستجو کرد. هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به «ابتکار» می گوید: محیط اقتصاد کلان کشور درگیر مسائل مهمتر از مسئله فساد است و آن بروکراسی دست و پاگیر و مسائل سیاسی است. موضوع فساد را باید در آخر جدول موانع جذب سرمایه گذاری خارجی گذاشت. از طرفی باید در نظر داشت که مبارزه با پدیده هایی مانند فساد اداری، امضای طلایی و ... با شعار و شلوغکاری رسانه ای و برخوردهای حزبی حل نمی شود بلکه باید به صورت ریشه ای ساختار فساد خیز اداری کشور را ترمیم کرد.

**دفاعیات شیخ نور

ماجرا شاید از انتخابات سال 88 شروع شد؛ جایی که محمود احمدی‌نژاد در میان مناظرات انتخاباتی، مدعی وجود فساد اقتصادی و سوءاستفاده‌هایی در بیت آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام علی اکبر ناطق نوری شد. هر چند در کوران حوادث پس از انتخابات 88 و البته با رویکرد یک جانبه رسانه‌ای که نام ملی بر خود داشت، هرگز فرصتی برای این دو نفر در دفاع از خود از تریبون صداوسیما پیدا نشد تا پاسخی برای این تهمت و افترا بیان شود، اما بارها با واکنش از سوی این دو چهره شاخص سیاسی روبرو شد. در روزهای اخیر طرح نام ناطق نوری در نامه فاضل لاریجانی به دادستانی و تقاضای بررسی اموال چهره‌هایی مثل ناطق نوری و اطرافیان احمدی‌نژاد باعث شد بار دیگر این ماجرا مورد توجه قرار گیرد. حال رییس دفتر بازرسی رهبر انقلاب اسلامی در همایشی با عنوان «مبارزه با فساد» پاسخی کامل به هجمه جدید و دوباره مطرح شده داشته است.رییس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری، با بیان اینکه وضعیت اقتصاد کشور معلول نگاه‌های تنگ‌نظر و محدود چپ گرایانه است، گفت: معتقدم بعد از پیروزی انقلاب همه دولت‌هایی که سر کار آمدند در موضوع اقتصادی کشور نگاه چپ داشته‌اند. علی اکبر ناطق نوری در همایش مبارزه با فساد که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد با اشاره به این که رژیم شاه با تقسیم ارضی چوپ محکمی بر کشاورزی کشور زد تا جریان چپ را در کشور همراه خود کند اظهار کرد:‌ بعد از انقلاب نیز در موضوع کشت موقت و بند ج، با تصمیمات تنگ نظرانه ضربه دیگری به کشاورزی کشور زدیم. 

**دست اندازهای سیاسی در مسیر توسعه

تجربه نشان داده است که اختلاف نظرهای سیاسی بین دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا که قادر به هضم همدیگر نبوده و هر بار سعی می‌کنند که یکدیگر را حذف کنند هزینه‌هایی را برای کشور ایجاد کرده است. برخلاف اینکه بسیاری از کارشناسان تداوم این روند را عاملی برای ایجاد تنش در فضای سیاسی کشور می‌دانند که همچون دست‌اندازی در مسیر توسعه مانع از رشد و تعالی کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... می‌شود اما همچنان عده‌ای از اصولگرایان برای استمرار این روش که خود می‌دانند آب به آسیاب دشمنان ریختن است، تلاش می‌کنند و حتی مقاصد جناحی خود را برای تحقق اهداف ملی نیز کنار نمی‌گذارند کمااینکه یکی از نمایندگان اصولگرای فعال در این دوره از مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان آل‌اسحاق مبنی‌براینکه اصلاح‌طلبان معتدل و اصولگرایان معتدل با یکدیگر برای معرفی کاندیدای واحدی به وفاق برسند گفته: «رایزنی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان اعتدالی برای اجماع بر روی یک کاندیدا شاید یک ایده خوب باشد ولی امکان عملیاتی‌شدن ندارد و بیشتر شبیه آرزو است.» قانونگذاران اصولگرا و اصلاح‌طلب متفق‌القول برخوردهای جناحی برخی تندرویان را عاملی در جهت تهدید منافع ملی کشور دانستند اما از لحنی که برای نقد این مورد به‌کار بردند می‌توان این مهم را برداشت کرد که اصلاح‌طلبان روحیه انعطاف‌پذیرتری دارند. 

**شهر در دست مردم یا شورا؟

براساس «لایحه مدیریت شهری» انتخاب شهرداران در شهرهای بالای 200 هزار نفر همزمان با انتخابات شورای شهر و توسط مردم صورت خواهد گرفت. این لایحه که در زمان طرح با مخالفان جدی روبه رو بود، با وجود این که پس از دو سال از ارائه دولت هنوز در مرحله کارشناسی و پیش از تصویب مانده است اما همچنان مخالفان جدی در میان اعضای شورای شهر دارد. مخالفانی که می گویند این لایحه نه تنها اختیارات شورا را کاهش می دهد بلکه از اساس مغایر قانون است.تا سال 1377 انتخاب شهرداران با نظر هیات وزیران و با امضای وزیر کشور صورت می گرفت. با اجرایی شدن اصل یک‌صد قانون اساسی و برگزاری اولین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در هفتم اسفند1377 و بر اساس ماده 71 قانون شوراها، انتخاب شهرداران به ‌شوراهای اسلامی شهرها واگذار شد. اما این واگذاری پس از چند سال دردسرساز شد.با رخ دادن اختلافات میان اعضای شوراهای اسلامی برخی شهرها و طرح حواشی چون سهم‌خواهی شوراها از شهرداران «لزوم بازنگری در زمینه انتخاب شهرداران» مطرح شد. موضوعی که سبب شد گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را ارائه کنند که بر اساس آن شهردار شهرهای بالای 200هزار نفر با رای مستقیم مردم انتخاب شوند. 

اگر چه دولتمردان و تدوین کنندگان لایحه «مدیریت شهری» معتقد بودند و هستند با تغییر نحوه انتخاب شهرداران از طریق رای مستقیم مردم، مشروعیت شهرداران افزایش یافته و می توانند به اجرای برنامه‌های اساسی و بلند مدت روی بیاورند اما انتشار خبر این تصمیم موجب واکنش منفی برخی از مسئولان مدیریت شهری شد. واکنشی که دو سال پس از ارائه طرح و تبدیل آن به لایحه همچنان به قوت خود باقی مانده است.

**فین تک ها رسمیت می یابند

از پرداخت تا انتقال و ارسال پول، حالا استارت‌آپ‌ها به دنیای خدمات مالی نفوذ کرده‌ و بسیاری از استعدادهای جوان مشغول در بانک‌ها و موسسات مالی را اغوا کرده‌اند. به این ترتیب بعد از تغییراتی که در فاصله سال‌های 2007 تا 2008 در سیاست‌ها و قوانین بانکداری ایجاد شد، به‌تدریج تحولات دیگری هم در سیستم‌های مالی و بانکی ایجاد به وجود آمد که علاوه‌بر ایجاد امنیت بیشتر برای پرداخت‌کنندگان مالیات، برای مشتریان که اغلب کمتر مورد توجه قرار می‌گرفتند هم ساختار بهتری را به همراه ‌آورد.حالا ترکیب شیفتگان تکنولوژی که تی‌شرت می‌پوشند با سرمایه‌گذاران و مدیران مالی کت و شلوار پوش قرار است آینده سرویس‌های مالی را تغییر بدهند. این توصیف را گروه حسابیت از این موضوع ارائه کرده‌ و در ادامه افزودند: نسل جدید استارت‌آپ‌ها با هدف نفوذ به قلب صنعت مالی و بانکداری شکل گرفته‌اند. به این ترتیب شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های «فین‌تک» (FinTech) به سرعت شکل‌گیری و رشد پیدا کردند.از آنجا که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران آینده صنعت بانکداری را در گرو رشد چنین استارت‌آپ‌هایی می‌دانند، تمایل به سرمایه‌گذاری در این شرکت‌های نوپا هم افزایش پیدا کرده است. تا جایی که بر اساس آمار منتشر شده در این زمینه، میزان سرمایه‌گذاری جهانی در استارت‌آپ‌های فین‌تک در یک سال به بیش از چند ده میلیارد دلار رسیده و هر سال روند رو به رشد خود را ادامه می‌دهد.با وجود پیشرفت‌های شگرفت «فین تک» در سطح جهانی، نظام مالی ایران تدبیری برای ارائه ایده‌های اجرا شده داده بود. حال با سال‌ها تاخیر از دیگر نقاط جهان خبر‌هایی از اهتمام دولت برای حمایت از استارت آپ‌های مذکور به گوش می‌رسد.