چندی پیش طرحی تحت‌عنوان مجازات جایگزین حبس برای زنان زندانی از طرف دولت مطرح و توسط قوه قضائیه پذیرفته شد.
روزنامه شهروند با انتشار گفت وگویی با حقوقدانان، نوشت: چندی پیش طرحی تحت‌عنوان مجازات جایگزین حبس برای زنان زندانی از طرف دولت مطرح و توسط قوه قضائیه پذیرفته شد.
در ادامه این گفت و گو می خوانیم: این طرح که اولویت خود را به جرایم مرتبط با موادمخدر اختصاص داده است، درصورت اجرا‌شدن می‌تواند مساعدت بسیار مهمی برای زنان زندانی باشد. طبق آخرین آمار منتشرشده حدود ٤درصد زندانیان کل کشور را زنان تشکیل می‌دهند که شاید مجازات حبس با توجه به شرایط موجود در زندان‌ها نه‌تنها آنها را تنبیه نکند، بلکه دوری از خانواده و پیامد‌های سنگین زندان برای زنان امکان بازگشت آنها به جامعه را فراهم نکند.
این درحالی است که طبق گزارش تسنیم در تیرماه امسال، حدود ٤٠٠ تا ٤٣٠ کودک زیر هفت‌سال در زندان‌های زنان به همراه مادران‌شان به دلیل نداشتن سرپرست دیگری زندانی هستند. هرچند در زندان‌ها امکان نگهداری از کودکان فراهم شده است، اما باید گفت مجازات حبس برای زنانی که مادر یا سرپرست خانوار هستند، آثار مخربی برای خود و خانواده‌شان به همراه خواهد داشت. به غیر از این موارد خاص به دلیل نگاه جامعه بر زنان سابقه‌دار، با پایان یافتن دوران محکومیت و آزادشدن از زندان، اغلب این زنان از خانواده و جامعه طرد می‌شوند که این طردشدن در برخی موارد می‌تواند به زندگی افراد پایان دهد. با این وجود می‌توان گفت مجازات جایگزین برای این‌گونه مجرمان شاید بتواند بهترین راه برای متنبه‌کردن آنها بدون این‌که خدشه‌ای به زندگی‌شان وارد کند، باشد.
**ضرورت جایگزین‌های حبس برای زنان
ندا خسروی‌پور، کارشناس ارشد حقوق خصوصی در گفت‌وگو با «شهروند» با اشاره به این‌که زنان جامعه فعلی ایران، بخش قابل‌توجهی از جمعیت کیفری زندان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: نرخ بزهکاری زنان در حوزه جرایم موادمخدر و برخی جرایم دیگر بسیار بالا و نگران‌کننده است. آنها که در بیشتر موارد، قربانی نگاه مردسالارانه و سوءاستفاده نزدیکان خود هستند، در شرایطی روانه محابس می‌شوند که کارنامه استعمال فزاینده این مجازات رایج طی سالیان اخیر، نتایج مثبت و امیدوارکننده‌ای را نشان نمی‌دهد. شاید باورش چندان سخت نباشد اگر ادعا شود ورود یک زن به محیط ناسالم و ناخوشایند زندان، حکم مرگ مدنی او را به همراه دارد.
وی در ادامه افزود: چنانچه مردان محبوس پس از گذران دوران حبس خود، کورسوی امیدی برای بازگشت به دامان خانواده‌های پریشان‌حال خود داشته باشند، اما این آرزو و چشمداشت در مورد زندانیان زن، بسیار کمرنگ و ناامیدکننده خواهد بود، زیرا دیگر نه بافت فرهنگی و مذهبی جامعه، ظرفیت پذیرابودن آنها را دارد و نه اطرافیان و اقارب، حاضر به تحمل چنین فردی در محافل خویشاوندی هستند. اگر ادعا شود برچسب مجرمانه به مردان بزهکار، زمینه بدنامی و انحراف طولانی مدت آنها را فراهم خواهد کرد، شکی نیست که اثرات مخرب و زیانبار چنین انگی بر پیشانی مجرمان زن، به طرد ابدی و مرگ اجتماعی آنها خواهد انجامید.
**زنان بخشی از واقعیت بزهکاری جامعه هستند
وی در ادامه با تأکید بر این‌که نمی‌توان حجم بزهکاری زنان را نادیده گرفت، خاطرنشان کرد: ما چه باور کنیم و چه باور نکنیم، زنان بخشی از واقعیت بزهکاری جامعه فعلی ما را دربرمی‌گیرند. این امر نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی، رفاهی و آموزشی دولتمردان در حوزه پیشگیری اجتماعی و زدایش ریشه‌های فقر، نابرابری و برطرف‌سازی تبعیض‌های جنسیتی و اعتلای سطح معیشت خانواده‌ها، کماکان ناکام و نافرجام مانده است. در این شرایط نابسامان، شکست برنامه‌های جامعه‌مدار و رفاه‌محور که هدف اصلی آن تأمین امنیت اجتماعی و شغلی شهروندان است، امری قطعی و تردیدناپذیر است. در نتیجه زنان نیز دوشادوش مردان، قدم در ورطه بزهکاری می‌نهند و بسته به شرایط روحی، جسمی و محیط اجتماعی که در آن پرورش یافته‌اند، سیاق مجرمیت و طریق تبهکاری را در پیش می‌گیرند.
خسروی‌پور با تأکید بر این‌که سیاستگذاری‌ها تا به حال قادر به کنترل بزهکاری زنان نبوده، افزود: با این وجود، واکنش رسمی و قضائی در قبال جرایم زنان اجتناب‌ناپذیر است. اما سوال کلیدی و اساسی این است که آیا به‌راستی زنان مستحق مجازات هستند؟! بر فرض استحقاق، چه تضمینی بر کارآیی و اثربخشی اعمال مجازات‌هایی مانند زندان نسبت به آنها وجود دارد؟! آیا زندان نسخه شفابخش و درمان‌کننده‌ای برای تمامی درد‌ها و کاستی‌های شخصیتی یک بانوی بزهکار خواهد بود؟! چه ضمانتی برای جلوگیری از تکرار جرم آنها به مجرد ترخیص از زندان وجود دارد؟!
این کارشناس حقوق در ادامه گفت: سخن گزافی نخواهد بود اگر ادعا شود مجازات زندان نتوانسته رسالت اصلاحی و پیشگیرانه خود را به نحو مطلوبی نمایان کند. از این‌رو، تفکر جدیدی طی سالیان اخیر در نظام‌های عدالت کیفری شکل گرفته است. این تفکر همان سیاست کاربرد حداقلی مجازات حبس است که از آن به‌عنوان سیاست حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری یاد می‌شود.
**مجازات جایگزین و بزهکاری زنان
وی با بیان این‌که پرچمدار این نگرش تازه، شکل جدیدی از واکنش‌های موسوم به «جایگزین‌های زندان» یا «مجازات‌های اجتماعی» است، گفت: اصولا جایگزین‌های حبس، واکنش‌هایی اجتماعی، ترمیمی و اصلاحی هستند که صبغه کیفری و تنبیهی کمی دارند و به منظور اجتناب از آثار مخرب و زیانبار زندان، توسط مراجع قضائی اعمال می‌شوند. در رویکرد جدید قانون‌گذاری ایران، مجازات‌های جایگزین نقش و جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند.
خسروی‌پور در ادامه به بیان سیاست کلی نظام عدالت کیفری پرداخت و گفت: اعمال این مجازات‌ها در برخی جرایم عمدی و غیرعمدی، وصفی الزامی و اختیاری یافته و سیاست کلی نظام عدالت کیفری آن است که تا حد امکان از تعیین مجازات‌های حبس کوتاه‌مدت در جرایم کوچک و کم‌اهمیت اجتناب شود. حال که چنین ظرفیت قانونی در اختیار محاکم قضائی قرار گرفته، انتظار آن است از ظرفیت‌های موجود به‌ویژه در حوزه بزهکاری زنان نهایت استفاده مطلوب صورت پذیرد. به‌نظر می‌رسد شرایط خاص بزهکاری این قشر از جامعه، ایجاب می‌کند که دادگاه‌ها در راستای اصل فردی‌کردن مجازات‌ها و انطباق حداکثری واکنش‌ها با شخصیت مجرمان، از استعمال جایگزین‌ها دریغ نکنند. فراموش نکنیم که زنان بزهکار امروز، قربانیان و بزه‌دیدگان دیروزند. آنها شایسته حمایت و اصلاح هستند و زندان این فرصت را برای همیشه از آنها خواهد گرفت.
**حبس کمکی به اصلاح مجرمان نمی‌کند
علیرضــا آذربایجانـی، حقوقدان و عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز نیز در گفت‌وگو با «شهروند» به بیان دلایل در نظرگرفتن مجازات جایگزین برای حبس پرداخت و گفت: این‌که نظام قضائی ما به دنبال مجازات جایگزین حبس رفته، به دلیل چند مسأله است. نخستین مسأله بحث کمبود زندان‌ها و مسائل مالی و اصولا اداره زندان و حبسی است که محکومان برای نظام حکومتی دارد. واقعیت این است که درحال‌حاضر فضای فیزیکی و تعداد سلول زندان‌های ما در حدی نیست که تکاپوی مجموعه محکومان‌مان را داشته باشد و حتی اداره همین میزان زندان هم هزینه هنگفتی را برای قوه قضائیه و نظام حکومتی رقم زده است. وی در ادامه افزود: یکی از فلسفه‌های اعمال مجازات درواقع تنبه مجرم و اصلاح او است. جو حاکم بر زندان‌های بسیاری از کشور‌های دنیا ازجمله کشور ما جوی نیست که منجر به اصلاح مجرم یا محکوم شود و این موضوع هم به دلیل نوع آدم‌ها و آموزش‌هایی است که زندانیان به هم می‌دهند. فرهنگی که در زندان حاکم است، حتی منجر به گستاخ‌ترشدن زندانیانی می‌شود که دوران محکومیت‌شان به پایان رسیده است. حال زمانی که محکومان ما زن باشند براساس جنسیت‌شان این مسأله ثانوی در باب وضع خاص زندان‌ها برای آنها مضاعف می‌شود. زمانی که محیط مناسب نباشد، به همان نسبت می‌تواند برای زن‌ها تشدید و نامناسب‌تر شود.
آذربایجانی با اشاره به این‌که بسیاری از زنان مجرم سرپرستی فرزندان‌شان را به عهده دارند و حبس آنها تأثیر مستقیمی روی فرزندان‌شان خواهد داشت، گفت: ما با مجازات زن مجرم به نوعی فرزندش را هم مجازات می‌کنیم. در نتیجه با وجود تمام مشکلاتی که با زندانی‌شدن زنان به وجود می‌آید اگر بتوان مجازات جایگزین برای آنها در نظر گرفت، بسیار خوب است. البته باید توجه داشته باشیم که مجازات جایگزین نسبت به مجازات سنتی بحثی است که به علم روز حقوق جزا مربوط می‌شود.
لزوم تبدیل مجازات جایگزین حبس به یک قانون
این حقوقدان با تأکید بر این‌که طرح مجازات جایگزین باید به‌صورت یک قانون تصویب شود، ادامه داد: زمانی که طرح‌ها اختیاری باشد ممکن است قضات کمتر به آن سمت روند، ولی اگر طرح به یک قانون تبدیل شود، مصادیق آن قطعا از لحاظ کمی بیشتر خواهد شد. اما این‌که مجازات جایگزین تا چه اندازه می‌تواند اثربخش باشد به عوامل متعددی ازجمله این‌که مجازات جایگزین چه باشد و چگونه اجرا شود، چه ضمانت اجرایی داشته باشد و چگونه کنترل شود، بستگی دارد که می‌تواند به موفقیت و عدم موفقیت آن طرح مربوط شود.
**مجازات جایگزین باید برای جرایم متوسط اجرا شود
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجازات جایگزین می‌تواند زمینه را برای تکرار جرم فراهم کند، افزود: در بعضی مواقع به‌طور قطع این اتفاق رخ خواهد داد. زمانی که ما بحث حذف مجازاتی مانند اعدام را هم مطرح می‌کنیم، عمده دلیل مخالفت‌ها با حذف این است که اگر مجازات از بین برود منجر به جریح‌شدن مجرمانی می‌شود که در ارتکاب این جرایم قدم برمی‌دارند. ولی اگر به‌طور کلان به این مسائل نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که آثار مثبت آن از آثار منفی آن بیشتر است و شاید این طرح در صورت اجرا بتواند به مهم‌ترین اهداف نظام قضائی که اصلاح مجرم است، دست یابد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چه نوع جرایم و مجرمانی باید در این طرح قرار گیرند، گفت: اگر جرایم را به دو بخش سنگین و متوسط تقسیم کنیم، مجازات جایگزین باید برای جرایم متوسط اجرا شود و یقینا مطابق با این طرح، تفکیکی در نظام تعیین محکومیت ازجمله سابقه محکومیت، اصرار به جرم توسط مجرم، سن و سال، شخصیت و مجموعه این عوامل در نظر گرفته شده است. بنابراین مجازات جایگزین باید برای مجرمی که به شکل موردی مرتکب جرم شده‌باشد، نه مجرمی که حرفه‌ای است.
**مجازات جایگزین راهی برای احقاق حقوق زنان
بهشید ارفع‌نیا، استاد دانشگاه و حقوقدان نیز در گفت‌وگو با «شهروند» با بیان این موضوع که مجازات جایگزین می‌تواند حقوق از دست رفته زنان در را جامعه جبران کند، گفت: همان‌طور که می‌دانیم در کشور ما بسیاری از مقررات، زنان را از داشتن حقوق‌شان محروم کرده است، حال با توجه به این محرومیت شاید با در نظر گرفتن مجازات جایگزین برای زنان بشود بخشی از این محرومیت را جبران کرد و جلوی مشکلاتی را که به دلیل محبوس‌کردن آنها برای فرزندان و خانواده‌هاشان رخ‌می‌دهد، گرفت.
وی در ادامه افزود: اما در عین حال نباید این موضوع را فراموش کرد که این طرح نباید برای جرم‌هایی که از منظر جنایی مهم هستند، در نظر گرفته شود و بیشتر باید بر جرم‌های کوچک و سبک‌تر که به نوعی خلاف به حساب می‌آیند، اعمال شود.
*منبع: روزنامه شهروند، 1395.9.20
نظر شما
