در دو دهه اخیر اصلاح طلبان با تکیه بر مفاهیم و گفتمان‌های مختلف سعی در تاثیر بر فضای عمومی جامعه و اصلاح بخشی از روندهای تصمیم گیری کشور را داشته‌اند. از قانون‌گرایی و جامعه مدنی در دولت خاتمی که به توفیق نسبی دست یافت تا جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر مصطفی معین که پس از ظهور دولت نهم ناکام ماند.
در دو دهه اخیر اصلاح طلبان با تکیه بر مفاهیم و گفتمان‌های مختلف سعی در تاثیر بر فضای عمومی جامعه و اصلاح بخشی از روندهای تصمیم گیری کشور را داشته‌اند. از قانون‌گرایی و جامعه مدنی در دولت خاتمی که به توفیق نسبی دست یافت تا جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر مصطفی معین که پس از ظهور دولت نهم ناکام ماند.
چه آن‌که پس اتفاقات ناخوشایند انتخابات هشتاد و هشت و انحلال جبهه مشارکت وسازمان مجاهدین انقلاب بخش اعظم این جریان سیاسی از رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی اخراج شدند. هرچند اصلاح‌طلبان در چند سال اخیر با استراتژی ائتلاف و اعتدال و به مدد سرمایه اجتماعی قابل توجه و محبوبیت رهبرانشان توانستند بخشی از قدرت تصمیم‌گیری در مجلس شورای اسلامی، دولت و شوراهای شهر را به دست آورند، قدرتی که به‌همراه خویش مسوولیت سنگینی در جهت بهبود و اصلاح دولت‌‌داری و دفاع از حقوق رای دهندگان را به همراه خواهد آورد.
در همین راستا این یادداشت به دلایل زیر معتقد است که مبارزه با فساد اقتصادی و رانت‌خواری می‌تواند به‌عنوان یکی از استراتژی‌های اصلاح‌طلبان برای حضور موثرتر در صحنه سیاست مورد توجه قرار گیرد.
"پنجاه سال است مبارزه سیاسی می‌کنم و با تجربه‌ای که دارم این‌گونه می‌فهمم که در آینده قابل پیش‌بینی، جمهوری اسلامی را نه کودتای نظامی و نه انقلاب مخملی، بلکه فساد از پا می‌اندازد” این سخنان احمد توکلی نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی را باید یکی از صریح‌ترین هشدارها نسبت به خطر فساد سیستمی در ساختار کشور به شمار آورد. فسادی که خصوصا پس از افشای پی‌در‌پی تخلفات مالی مدیران دولت نهم و دهم بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
در واقع اختلاس‌های میلیاردی، مفقود شدن دکل‌های نفتی، دستگیری معاون اول دولت مهرورزان و … میزان نفوذ این خطر را در ساختار جمهوری اسلامی آشکار کرد. خطری که با افشای فیش‌های نجومی برخی از مدیران دولت یازدهم و واگذاری غیرقانونی املاک در شهرداری تهران به کل جریان‌های سیاسی کشور تعمیم یافت. روندی که به‌نظر می‌رسد با ضربه به اعتماد عمومی، در حال کاستن از سرمایه اجتماعی و ایجاد شکاف درمیان دولت-ملت است. اتفاقی که اگر تصمیم‌سازان حکومت برای آن راه حل‌های عاجل نیابند ممکن است با تضعیف پشتوانه مردمی نظام، کشور را از بزرگ‌ترین سرمایه خویش بی‌بهره کند. بنابراین برای اصلاح‌طلبان به‌عنوان بخشی از نیروهای اصیل و دلبسته به انقلاب اسلامی، مبارزه با تمام وجوه این معضل نه تنها یک استراتژی سیاسی که دفاع از کیان جمهوری اسلامی در برابر این آفت مخرب است.
با قدرت یافتن رسانه‌های مجازی و پیام‌رسان‌های همراه در سال‌های اخیر پرونده مفاسد ااقتصادی بیش از پیش در میان افکار عمومی بازتاب یافته و مقابله با آن به مطالبه عمومی مبدل گشته است. فقط کافی است به میزان پی‌گیری اخبار پیرامون بازداشت دکتر صادقی -ریس فراکسیون شفافسازی- در میان مردم توجه کنیم تا درجه حساسیت افکار عمومی نسبت تخلفات مالی را دریابیم. از سوی دیگر اصلاح‌طلبان در طول دو دهه فعالیت سیاسی خویش همواره با تحمل فشارهای پیدا و پنهان بیش‌ترین تلاش را برای انعکاس خواسته‌های اقشار مختلف ایرانیان در عرصه تصمیم‌گیری داشته‌اند.
چه آن‌که امروز براساس همان سابقه در گرما گرم افشای پرونده‌های ریز و درشت فسادهای مالی انتظار سازمان رای حامیان دولت از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی برای پی‌گیری همه جانبه این تخلفات بسیار بیش از بقیه جریان‌هاست. انتظاری که اگر با بی‌توجهی سیاست‌ورزان و نمایندگان اصلاح‌طلب مواجه شود آن‌گاه باید منتظر انتخاباتی چون شورای شهر دوم تهران باشیم که لیست رایحه خوش خدمت تنها با پانزده درصد آرا محمود احمدی نژاد را شهردار تهران کرد.
اگر یکی از مهم‌ترین اهداف حضور اصلاح‌طلبان در سیاست را ایجاد حاکمیت قانون، حفاظت از حقوق شهروندی و نفوذ بیشتر مردم در قدرت بدانیم آن‌گاه نقش عبور از دالان توسعه برای ارتقا شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و ایجاد مردم سالاری متوازن و باثبات بیش از همیشه مورد توجه قرار می گیرد. چه آن‌که تجربه‌ای ناموفق ورود موکراسی با اسلحه در برخی از کشورهای خاورمیانه به‌دلیل طی نکردن پیش‌نیازهای توسعه، نه تنها پایدار نمانده که به سر برآوردن گروه‌های تروریستی و چند پارگی دولت منجرشده است.
حال با نگاهی به تجربه روندهای توسعه در گوشه و کنار جهان می‌توان به نقش مهم شفافیت مالی و مبارزه با مفاسد اقتصادی برای ایجاد زمین تراز در رقابت‌های اقتصادی و پیشرفت‌های درون‌زا پی‌برد. مبارزه‌ای که در یکی از جالب‌ترین مثال‌هایش وزیر بهداشت فنلاند را بدلیل استفاده از تلفن دولتی برای امور شخصی مجبور به استعفا از مقام خود می‌کند. بنابراین به‌نظر می‌رسد در فقدان شفافیت اقتصادی و توسعه همه جانبه، دموکراسی خواهی تنها شعاری بر روی پوسترها باقی خواهد ماند.
در پایان این‌که اولین شرط غلبه بر فساد سیستماتیک، مبارزه با تمام وجوه آن در همه جریان‌‌‌ها، اشخاص و نهادهاست. مبارزه‌ای که باید بدون توجه به جبهه خودی و غیر‌خودی و با دوری از فضای تهمت و مچ‌گیری تنها خط قرمز خویش را قانون اساسی جمهوری اسلامی بداند.
*منبع: روزنامه جهان اقتصاد، 1395.9.17
نظر شما
