رییس اتاق تعاون ایران سهم فعلی بخش تعاون را هفت درصد عنوان کرد و گفت: عدم اعتقاد دولتها به تعاونیها عامل عقب ماندگی بخش تعاون بوده است.
بهمن عبدالهی درگفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: هم اکنون بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است و در چنین شرایط نابرابری بیدلیل نیست که بخش تعاون با وجود پتانسیلها و ظرفیتهای بالا مغفول بماند.
وی در ارزیابی علل عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون خاطرنشان کرد: عوامل مختلفی در این زمینه تاثیرگذار بوده که دولتی بودن اقتصاد و عدم اجرای کامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ از جمله آنها به شمار میرود.
به اعتقاد عبدالهی اگر احکامی که در برنامه پنجم توسعه و بند (ب) سیاستهای کلی اصل ۴۴ به طور جدی اجرایی میشد امروز شاهد عقب ماندگی بخش تعاون و گسترش بحران بیکاری نبودیم.
رییس اتاق تعاون ایران درعین حال با اشاره به ارائه لایحه وظایف و اختیارات وزارت تعاون به کمیسیون اقتصادی و لایحه اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: تصویب این لوایح وضع بخش تعاون را بدتر خواهد کرد و این بخش بیش از گذشته دولتی خواهد شد.
عبدالهی افزود: لایحه اصلاح قانون تعاون بیش از ۳۰۰ ماده، تبصره و آییننامه دارد و پیچیدگیهای آن مشکلات زیادی را ایجاد میکند.
وی گفت: در گذشته قوانین خوبی از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار و قانون حمایت از تولید رقابتپذیر به تصویب رسید اما این لایحه در تضاد کامل با این قوانین است.
به گفته این مقام مسئول تعاونی در حال حاضر ۱۱۰ هزار تعاونی فعال با عضویت بیش از ۲۰ میلیون نفر در کشور فعالیت میکنند که نشاگر نقش سازنده بخش تعاون در اقتصاد کشور است.